فساد وزارة النفط الإيرانية.. تفاصيل تهريب 25 مليون دولار لدولة أجنبية
يواجه المدير المالي بوزارة النفط الإيرانية والصراف المتعاون معه اتهامات بسحب مبالغ غير قانونية بغية نقلها لإحدى الدول الأجنبية.
وسط أوضاع مضطربة يشهدها قطاع النفط الإيراني تواردت أنباء حول اعتقال أحد مسؤولي وزارة النفط في البلاد قبل هروبه إلى خارج إيران وبحوزته ملايين الدولارات.
وأوردت وكالة أنباء تسنيم (شبه رسمية)، الخميس، نقلا عن مصادر لها لم تسمها، أن السلطات المحلية اعتقلت مدير الشؤون المالية في وزارة النفط بحكومة طهران، فضلا عن أحد موظفي الصيرفة، بدعوى تورطهما في الحصول على مبالغ تقدر بنحو 25 مليون دولار من حسابات الوزارة بقصد تهريبها إلى الخارج.
وأشار تقرير الوكالة الإيرانية، إلى أنه جرى القبض علي المسؤول المتورط في محاولة تهريب ملايين الدولارات في أحد المطارات داخل إيران، أمس الأربعاء، لكنها لم تفصح عن أسمه.
ومن المرتقب أن يواجه المدير المالي بوزارة النفط الإيرانية والصراف المتعاون معه اتهامات بسحب مبالغ غير قانونية، بغية نقلها إلى إحدى الدول الأجنبية، عقب إيداعهما رهن السجن وإغلاق الحساب المصرفي الذي أودعت بها الأموال الباهظة.
وسرعان ما بادرت وكالة أنباء النفط الإيرانية المعروفة اختصارا باسم "شانا" إلى تكذيب الخبر الذي أوردته وكالة تسنيم، بدعوى أن الأموال المذكورة تعود إلى حساب إحدى شركات المقاولات، فضلا عن عدم وجود منصب باسم مدير الشؤون المالية في الوزارة، على حد قولها، وذلك رغم أن المنصب موجود في هيكل الوزارة علي موقع "شانا" على الإنترنت.
يذكر أن هيكل وزارة النفط بحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني يضم في تركيبته منصب مدير الشؤون المالية منذ عام 2015، وفقا لموقع "شانا" على الإنترنت.
وأثارت الواقعة برمتها جدلا كبيرا بين متابعين إيرانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا أن وزارة النفط تحولت إلى ساحة كبرى لانتشار الفساد الإداري والاختلاسات المالية الفلكية.
وتبرز قضية رجل الأعمال والملياردير الإيراني باباك زنجاني كمثال صارخ على فساد القطاع النفطي لدى طهران، حيث عمل كسمسار لبيع النفط الخام الإيراني بالسوق السوداء، حتى اعتقاله في عام 2013.
ويكتنف الغموض مصير قضية زنجاني القابع حاليا في السجن منذ 6 أعوام، والذي قضي عليه بالإعدام بدعوى الاختلاس والحصول على أرباح تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
وأدرجت أمريكا شركات زنجاني على قوائم عقوباتها على خلفية تعاونها مع السلطات الإيرانية للتهرب من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة ضد طهران على خلفية برنامج الأخيرة النووي المثير للجدل، والذي أعلنت واشنطن انسحابها منه في مايو/أيار 2018.
