إيرانية تروي فظائع القاضي القتيل برومانيا: دمر حياتي
شابة إيرانية تكشف أن القاضي الهارب في رومانيا غلام رضا منصوري، الذي عثر عليه قتيلا قبل يومين في فندق برومانيا تورط في تدمير حياتها.
كشفت شابة إيرانية أن القاضي الهارب المتهم بالفساد المالي غلام رضا منصوري، الذي عثر عليه قتيلا قبل يومين في فندق برومانيا متورط في تدمير حياتها.
ويعد القاضي السابق غلام رضا منصوري أحد الوجوه القضائية المألوفة لدى بعض الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني بسبب دوره في اعتقالهم وتعذيبهم وإساءة معاملتهم خلال السنوات الماضية.
وسردت أعظم جنكروي، إحدى الإيرانيات اللواتي عرفن باسم "فتيات شارع الثورة" في طهران خلال عام 2018 بعد معارضتهن فرض الحجاب قسريا، لأول مرة تفاصيل تعامل منصوري مع قضيتها.
وأضافت جنكروي في مقابلة مع إذاعة "فردا" التي تبث بالفارسية من التشيك، الأحد، أن منصوري سيظل حيا بالنسبة لها باعتبارها كانت إحدى ضحايا تعذيبه وقسوته.
وأشارت الشابة الإيرانية إلى أنها التقت غلام رضا منصوري للمرة الأولى، في 18 فبراير/ شباط 2018، بعد 3 أيام من اعتقالها حيث كان في ذلك الوقت نائبا للمدعي العام في طهران ورئيس محكمة الإرشاد ولديه الكثير من السلطة، حسب قولها.
وتحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن غلام رضا منصوري كان مسؤولا عن قضية "فتيات شارع الثورة"، والتي شهدت أحكاما بالسجن لفترات طويلة.
وأكدت أعظم جنكروي، إحدى المحتجات ضد الحجاب الإلزامي في إيران، أنها كانت تستعد لتقديم شهادتها حال محاكمة منصوري خارج إيران، حيث كان يقيم في رومانيا.
وأشارت إلى أن القاضي الإيراني المتهم بالحصول على رشاوي تصل لنصف مليون يورو تورط بعمليات تعذيب وإيذاء للمحتجات على أساليب النظام القمعية ضد النساء.
واستطردت أنها (جنكروي) قبل ذهابها إلى مبنى محكمة الإرشاد حيث القاضي منصوري، تحدث معها محقق قضائي، قائلا: "أنتِ جاسوسة وعميلة إسرائيلية وأمريكية.. تعالِ واكتبي أنكِ نادمة على فعلتك".
واستنكرت أعظم جنكروي ربط القضاء الإيراني بين احتجاجها على قانون الحجاب الإجباري واتهامها بالتجسس، موضحة أن رفضها كتابة إقرار بالندم انتهي إلى وضعها في السجن.
وتطرقت إلى أن إحدى رفيقاتها أثناء التحقيقات حذرتها من التحدث بشئ أمام القاضي غلام رضا منصوري في محكمة الإرشاد، لأن الأخير لن يتردد في إرسالها بسهولة إلى المعتقل.
وسردت جنكروي أن منصوري صاح فيها معنفا إياها بمجرد دخوله غرفة كانت تجلس داخلها على كرسي انتظارا لمجيئه لاستكمال التحقيقات في قضيتها.
وسرعان ما شعرت أعظم جنكروي بالخوف، حسب روايتها، جراء تحذيرات حادة وجهها إليها حينها القاضي غلام رضا منصوري بعد أن هددها بتدمير حياتها.
وبعد 3 أيام من خضوعها لاستجواب منصوري، صادرت السلطات الإيرانية سيارة جنكروي وألغت رخصة قيادتها قبل أن تفصل من عملها في مركز دراسات وبحوث متخصص في قضايا النساء دون منحها راتبها.
تهديدات منصوري التي حطم بها حياة الشابة الإيرانية لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى حرمانها من استكمال دراستها لنيل درجة الماجستير في تخصص "الذكاء الاصطناعي والروبوتات".
الطامة الكبرى بالنسبة لجنكروي كانت الحكم عليها بالسجن 3 سنوات وتطليقها غيابيا بزعم أنها مريضة نفسية ولا يمكنها رعاية طفلتها التي كان قاب قوسين من وضعها في ملجأ، وفق فردا.
وتذكرت جنكروي أيامها العصيبة التي عاشتها في إيران بسبب القاضي غلام رضا منصوري، قبل أن تتمكن من مغادرة بلادها بصحبة ابنتها قبل يوم واحد من استدعاءها لتنفيذ حكما بسجنها.
قضيت أنا وابنتي شهورا صعبة في تركيا التي كانت وجهتنا بعد خروجنا من إيران، وطوال الوقت كنا قلقين من أن القاضي منصوري سيلاحقنا، تقول جنكروي.
واختتمت الشابة الإيرانية، قائلة "أنا وابنتي نعيش الآن على بعد آلاف الأميال من إيران في سعادة وحرية ومات غلام رضا منصوري على بعد آلاف الكيلومترات من إيران بائسا".
وأردفت أعظم جنكروي "لا أريد أن أقول إنني سعيدة بهذا. كنت أود أن يحاكم منصوري في محكمة عادلة وشفافة.. لم أكن ضحيته فقط بل كان العشرات وربما المئات في إيران، وما زالوا لا يستطيعون قول أي شيء، لكن الجميع يريدون العدالة".
وطالبت جنكروي بإقامة العدل إزاء أمثال القاضي غلام رضا منصوري، معربة عن تطلعها لمجئ مثل هذا اليوم داخل إيران.
وعثر على منصوري أول أمس قتيلا إثر سقوطه من الأدوار العليا بفندق محلي بالعاصمة الرومانية بوخارست، قالت وسائل إعلام محسوبة على النظام الإيراني أنه انتحر في ظل اتهامات بتصفيته من قبل طهران.
وشددت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن وفاة غلام رضا منصوري على هذا النحو حرمت ضحاياه من محاكمته والوصول إلى العدالة باعتباره مسؤولا عن اعتقالات تعسفية وتعذيب بحق أكثر من 20 صحفيا إيرانيا خلال السنوات الأخيرة.
وأعربت المنظمة في بيان لها عن أسفها بسبب عدم احتجاز السلطات الرومانية والألمانية له (منصوري) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب التزامتهما الدولية بناءا على الدعوى القضائية التي قدمتها "مراسلون بلا حدود" ضده إلى الإدعاء العام في بوخارست وبرلين.
