"فاسد" و"جلاد".. قاض إيراني هارب في قبضة رومانيا

الاستخبارات الإيرانية شنت حملة اعتقالات مطلع عام 2013، طالت العديد من الصحفيين داخل البلاد بدعوى تواصلهم مع وسائل إعلام أجنبية

اعتقلت السلطات الرومانية القاضي الإيراني المتهم بالحصول على رشاوى مالية غلام رضا منصوري، المتورط أيضا في جرائم بحق صحفيين، قبل أن تؤجل محكمة محلية في مدينة بوخارست قرار تسليمه حتى 10 يوليو/تموز المقبل.

ووفقا لمراسل راديو أوروبا الحرة الناطقة بالفارسية، الأحد، اعتقلت الشرطة المحلية الرومانية غلام رضا منصوري، وتم تقديمه إلى السلطات القضائية.

• "عدو الصحفيين".. فضائح قاض إيراني هارب بنصف مليون يورو تظهر للعلن

وقرر القاضي الروماني إطلاق سراح المتهم شريطة البقاء في ظروف معينة حتى حلول مطلع الشهر المقبل للبت في قرار ترحيله إلى إيران.

ولا يحق للقاضي الإيراني الهارب مغادرة رومانيا ويخضع لمراقبة الشرطة، حسب قرار المحكمة.

وذكرت إذاعة أوروبا الحرة أن منصوري ليس في السجن حاليا، ولكن يجب عليه الذهاب إلى مقر الشرطة إذا لزم الأمر.

ومنصوري متهم بتلقي رشوة قدرها نصف مليون يورو، وغادر البلاد بشكل رسمي في أغسطس/ آب 2019، في حين أفاد عدد كبير من الصحفيين الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه عمل سابقًا محققًا في الفرع التاسع داخل محكمة الثقافة ووسائل الإعلام.

وأمر منصوري باعتقال العديد من الصحفيين الإيرانيين ومصادرة بعض الصحف المحلية الإصلاحية.

ودفع ذلك عددا من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان للمطالبة باعتقاله في الخارج، مثل اعتقال السويد حميد نوري، أحد المسؤولين القضائيين المتورطين في قضية الإعدامات السرية لمعارضين عام 1989.

وطلبت محكمة محلية في بوخارست من مسؤولي الحكومة الإيرانية، تقديم طلب لتسليم غلام رضا منصوري رسميا ووثائق ذات صلة بالمتهم.

وسألت المحكمة دائرة الهجرة الرومانية والإنتربول حول وضع حقوق الإنسان في إيران، وظروف السجون، وكذلك احتجاز المتهمين خاصة خلال تفشي فيروس كورونا.

وقال مصدر مطلع لمراسل إذاعة أوروبا الحرة، إن عودة منصوري إلى طهران لن تكون ممكنة إذا تقدم بطلب لجوء في رومانيا أو كانت حياته داخل إيران في خطر.

وعلى صعيد متصل، أعلن كريستوف دولوار الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" عن تقديم شكوى ضد القاضي الهارب المتهم بالفساد المالي.

وأوضح دولوار في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "محكمة ألمانية رفعت دعوى قضائية ضد منصوري، ونتوقع أن يقف القضاء في مواجهة الجرائم ضد الصحفيين".

وأشارت المحكمة التي رفعت دعوى قضائية ضد منصوري لدى مكتب المدعي العام الألماني إلى أن القاضي الهارب تورط في قمع وسجن الصحفيين داخل إيران، في فبراير ومارس 2013.

وبلغ عدد الصحفيين الذين عاقبهم القاضي الهارب بأحكام سجن مغلظة نحو 20 صحفيا على الأقل، أبرزهم أكبر منتجبي وجواد دليري وساسان آغايي ونسرين تخيري ومطهرة شفيعي.

وشنت الاستخبارات الإيرانية حملة اعتقالات مطلع عام 2013 طالت العديد من الصحفيين داخل البلاد بدعوى تواصلهم مع وسائل إعلام أجنبية.