قرار استفزازي لخامنئي.. تمديد عمل المحاكم الاقتصادية "المثيرة للجدل"
المرشد الإيراني علي خامنئي يوافق على تمديد عمل محاكم خاصة للنظر بقضايا الجرائم المالية رغم انتقادات لهذه الكيانات
وافق المرشد الإيراني علي خامنئي على تمديد عمل محاكم خاصة للنظر بقضايا الجرائم المالية والفساد الاقتصادي داخل بلاده، رغم انتقادات لهذه الكيانات التي وصفت أحكامها بغير القانونية.
وأعلن الناطق باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، أن مهمة عمل المحاكم ستستمر حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2021.
- خامنئي يعترف: أزمة إيران الاقتصادية سببها "خطأ فادح" وليست العقوبات
- إيران.. اعتقالات بالجملة بعد محاكم خامنئي وتذمر بسبب أزمة الدولار
ومن المرتقب أن تطرأ تغييرات في طريقة عمل هذه المحاكم بالإضافة إلى تمديد نشاطها حتى نهاية العام المقبل، وفق وكالة أنباء ميزان القضائية.
وتشكلت المحاكم الاقتصادية الخاصة في أغسطس/ آب 2018، بناء على مقترح من رئيس القضاء السابق صادق لاريجاني وافق عليه خامنئي، وكان مقررا لها العمل لمدة عامين فقط.
في ذلك الوقت، كان الغرض من الطلب هو إنشاء هذه المحاكم التي لم تتبع إجراءات قضائية معينة، بحيث لا يمكن الاستئناف على أحكامها بدعوى وجود ما وصفت بحرب اقتصادية مع الأعداء، وفق تعبير لاريجاني حينها.
واعتبر مراقبون أن تلك المحاكم الخاصة والاستثنائية تعد مخالفة صارخة ضد القوانين الجنائية للبلاد، والتي تكفل تقديم المتهم استئنافا على الأحكام الصادرة بحقه.
وقوبل عمل هذه المحاكم بانتقادات عديدة لأنها تحرم المتهمين من حقوقهم في التدرج القضائي والتي أقرتها مبادئ حقوق الإنسان العالمية.
وتتكون المحاكم الاقتصادية الخاصة من 3 قضاة تابعين لما يطلق عليها "المحاكم الثورية" في إيران، وتعد أحكامها قطعية عدا أحكام الإعدام التي يمكن استئنافها في غضون 10 أيام فقط.
وكشف إسماعيلي أن المحاكم الاقتصادية الخاصة سيتم فصلها كفروع لاحقة بالمحاكم الثورية، بحيث سيكون لديها محاكم جنائية من الدرجتين الأولى والثانية وكذلك محكمة ثورية تابعة لها.
وأوضح المسؤول القضائي الإيراني أن تلك الخطوة تعني زيادة اختصاصات وسلطات هذه المحاكم داخل البلاد.
وقال الناطق باسم القضاء أيضا إن "الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم باستثناء الإعدام، ستبقي نهائية وملزمة".
على مدار العامين الماضيين، نشرت أخبار جلسات المحاكم الاقتصادية بشكل حصري عبر المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية، وانتقد بعض المتهمين طريقة تقديم المعلومات.
وباشرت هذه المحاكم قضايا فساد أثارت الجدل في إيران مثل ما عرفت إعلاميا بقضايا (سلاطين العملات الذهبية، والقار)، وقضية تشكيل شبكة الرشوة المتهم بها أكبر طبري المساعد السابق لصادق لاريجاني.
في السنوات الأخيرة، أثار تصاعد الفساد الاقتصادي في إيران والذي تحول، بحسب تعبير أحمد توكلي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى "فساد ممنهج"، انتقادات واسعة النطاق.
ويزعم مسؤولون قضائيون أن إنشاء هذه المحاكم وإصدار أحكام بالإعدام على بعض المتهمين وفرض أحكام بالسجن على وزراء وبرلمانيين سابقين يهدف إلى مكافحة الفساد.
ويرى معارضون أن النظام الإيراني لا يسعي جديا لمكافحة الفساد داخل البلاد بل يستخدمه كأداة لتصفية الحسابات سياسيا دون المساس بالطبقة العليا من السلطة الحاكمة.
aXA6IDMuMTQuMTM1LjgyIA== جزيرة ام اند امز
