اقتصاد إيران في نفق مظلم.. القادم أسوأ

انكمش اقتصاد إيران 20 % خلال السنوات الأربع الماضية وكافة المؤشرات تؤكد أن الوضع الاقتصادي للبلاد أصبح أكثر خطورة

انكمش اقتصاد إيران 20 % خلال السنوات الأربع الماضية وكافة المؤشرات تؤكد أن الوضع الاقتصادي للبلاد أصبح أكثر خطورة ،وفق ما أعلن خبير اقتصاد إيراني بارز.

وأوضح وحيد شقاقي شهري، أستاذ الاقتصاد بجامعة الخوارزمي في إيران، الأحد، خلال مقابلة مع موقع (نود اقتصادى) المحلي، أن النمو الاقتصادي الإيراني سيترواح بين سالب 5 % إلى سالب 7 % مع احتساب العائدات النفطية بنهاية السنة الفارسية الجارية (تنتهي في 20 مارس/ آذار 2021).

• أرقام رسمية.. مؤشرات سلبية تسيطر على اقتصاد طهران
• العقوبات والفيروس يطويان صادرات السجاد الإيراني.. صدمة في طهران

وتوقع  شقاقي تدني مستوى النمو الاقتصادي لبلاده واستمرار الزيادة المطردة بمؤشر التضخم محليا بالإضافة إلى حالة الركود التي تخيم على الأسواق.

وقفز سعر الدولار في سوق العملة الإيرانية مرة أخرى ووصل إلى 24 ألفا و500 تومان في السوق الحرة بطهران، الأحد، حسب موقع تجارت نيوز المحلي.

وفي الوقت نفسه، غرد مسعود خانساري، رئيس غرفة تجارة طهران، عبر موقع "تويتر" قائلا ،بأن دخل الفرد في بلاده قد انخفض إلى مستوى قياسي مسجلا نسبة قدرها 5 % سنويا على مدى السنوات الثماني الماضية.

وقال " إذا ظل النمو الاقتصادي سلبيا حتى نهاية النصف الأول من العام الميلادي المقبل، سينخفض ​​دخل الفرد الإيراني مجددا، وبالتالي ستكون بلاده بحاجة إلى اتباع سياسة مختلفة"

وتظهر إحصاءات أخرى أيضا الحالة السيئة للاقتصاد الإيراني، وتشير إلى أن النمو السلبي على مدى السنوات الثلاث الماضية وصل إلى سالب 9.8 %.

وكشف المركز الإحصائي في تقرير جديد عبر موقعه الرسمي أن المقارنة بين فصلي الربيع خلال العام الجاري والعام الماضي تظهر أن مجموعة الخدمات التي تمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي نمت بنسبة سالب 3.5%.

بينما حققت مجموعة الصناعات والمناجم نموا سلبيا بنسبة 4.4%، وسجلت مجموعة الزراعة نموا سلبيا بنسبة 0.1%.

في المجموعة الفرعية لقطاع الصناعة والتعدين، سجل قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي في ربيع العام الجاري نموا سلبيا بلغ 14.3%.

وفي فصل الربيع لعام 2019، حقق هذا القطاع أيضا نموا سلبيا بنسبة 35% مقارنة بربيع عام 2018 الذي شهد إعادة تفعيل العقوبات الأمريكية على إيران.

وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي،قبل أسابيع أن اقتصاد بلاده يعاني من مشاكل خطيرة، منها البطالة والتضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية، منبها في الوقت نفسه إلى تراجع الاستثمار الأجنبي. 

وأعلن البنك الدولي أن النمو الاقتصادي الإيراني في العام الماضي كان سلبيا بنسبة 8.2 %، ومن المتوقع أن يكون هذا العام سالب بنسبة 6 % على الأقل.

كما انخفضت قيمة العملة الإيرانية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 60 ٪.

وكانت السياسات الاقتصادية غير الفعالة لحكومة حسن روحاني أحد الأسباب الرئيسية لتراجع النمو الاقتصادي وانخفاض دخل الفرد على مدى السنوات السبع الماضية، وفق مراقبين.