أرقام رسمية.. مؤشرات سلبية تسيطر على اقتصاد طهران

بيانات حديثة صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) تظهر أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة سالب 3.5% في فصل الربيع الماضي.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة سالب 3.5% في فصل الربيع الماضي.

وكشف المركز الإحصائي في تقرير جديد عبر موقعه الرسمي أن المقارنة بين فصلي الربيع خلال العام الجاري والعام الماضي تظهر أن مجموعة الخدمات التي تمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي نمت بنسبة سالب 3.5%.

• العالم يتجنب النفط الإيراني.. وطهران تعترف: لا عقود
• كوبونات الطعام.. الاقتصاد المنهار يعيد أجواء الحرب في إيران

بينما حققت مجموعة الصناعات والمناجم نموا سلبيا بنسبة 4.4%، وسجلت مجموعة الزراعة نموا سلبيا بنسبة 0.1%.

في المجموعة الفرعية لقطاع الصناعة والتعدين، سجل قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي في ربيع العام الجاري نموا سلبيا بلغ 14.3%.

وفي فصل الربيع لعام 2019، حقق هذا القطاع أيضا نموا سلبيا بنسبة 35% مقارنة بربيع عام 2018 الذي شهد إعادة تفعيل العقوبات الأمريكية على إيران.

وفقا لإحصاءات منظمة "أوبك"، انخفض إنتاج النفط الخام الإيراني إلى النصف خلال العامين الماضيين مسجلا نحو 1.9 مليون برميل يوميا.

وقالت شركة كبلر، وهي شركة معلومات عن السلع في تقرير لها مؤخرا إن "متوسط ​​صادرات طهران من النفط الخام على مدار الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بلغ 287 ألف برميل يوميا".

وكانت صادرات النفط الإيرانية في الفترة التي سبقت العقوبات الأمريكية قرابة 2.5 مليون برميل، وهو ما يقرب من 9 أضعاف الحجم الحالي لصادرات النفط الإيرانية.

صادرات النفط الإيراني

وبلغت صادرات النفط الخام الإيرانية 436 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز من العام الماضي.

وذكر مركز الإحصاء الإيراني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي مع النفط كان سالب 3.5 % بفصل الربيع الماضي، ونمو الناتج المحلي دون نفط في نفس الموسم كان سالب 7.1 %.

وفقا لصندوق النقد الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني في عامي 2018 و 2019 بنسبة 7.6%، و5.4% على الترتيب، وسيتقلص الاقتصاد الإيراني هذا العام بنسبة 6% مرة أخرى.

وكان هذا التقييم في شهر أبريل/نيسان الماضي، في وقت لم تتضح بعد تداعيات تفشي كورونا على الاقتصاد الإيراني، ولم تصدر الهيئة الدولية تقريرا جديدا عن إيران منذ ذلك الحين.

وفي إيران نفسها، يقدم المسؤولون الحكوميون في البلاد إحصاءات متناقضة حول النمو الاقتصادي محليا.

زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني في 23 أغسطس/آب الماضي، أن الاقتصاد المحلي عانى بنسبة 3 % بمواجهة المشاكل الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

في حين قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني فرهاد دج بسند، إن "الفيروس التاجي أضر 15 % من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف بسند في تصريحات له، 7 يونيو/ حزيران الماضي، أنه "في ظل هذه الظروف حتى لو لم تكن صادرات النفط الإيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، فإن الوصول إلى جميع الموارد لا يزال غير ممكن".

لم يحدد وزير الاقتصاد الإيراني بالضبط ما هو الناتج المحلي الإجمالي أو مقدار الضرر الذي لحق جراء أزمة كورونا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي لإيران قليلا عن 439 مليار دولار لهذا العام.

وبالتالي، فإن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الإيراني بسبب تفشي فيروس كورونا يُقدر بنحو 66 مليار دولار.