العقوبات والفيروس يطويان صادرات السجاد الإيراني.. صدمة في طهران

بيانات رسمية تظهر تراجع صادرات السجاد اليدوي الإيراني إلى أدنى مستوى لها خلال السنوات الأخيرة

أظهرت بيانات رسمية تراجع صادرات السجاد اليدوي الإيراني إلى أدنى مستوى لها خلال السنوات الأخيرة، قبل أن تتدنى مؤخرا تبعا لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء فارس (شبه الرسمية)، الإثنين، نقلا عن المركز الوطني للسجاد في إيران أن صادرات السجاد اليدوي بلغت أدنى من 6 ملايين دولار أمريكي في الربع الأول من العام الجاري.

• العقوبات تعصف بمبيعات السجاد الإيراني ومخاوف من توقف نهائي للتصدير
• فشل حلف الشيطان.. تركيا تقر بـ"صفر" واردات من غاز إيران

وسجلت صادرات نفس السلعة التي تعد مصدر مهما للدخل بالعملة الصعبة بالنسبة لطهران نحو 426 مليون دولار، و238 مليون دولار، و69 مليون دولار في سنوات 2017، و2018، و2019 على الترتيب.

وأعلن فرشته دست باك، رئيس المركز الوطني للسجاد الإيراني، أن صادرات هذه السلعة كانت تبلغ قرابة 1.2 مليار دولار قبل أن تتراجع بشدة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران خلال فترة حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وكانت إيران تعتمد سنويا على مشترين رئيسيين لبيع سجادها اليدوي هم ألمانيا وبريطانيا ولبنان وأمريكا لكن الأمر تغير تماما قبل عامين، مع حظر واشنطن واردات السجاد اليدوي الإيراني.

وانكمشت صادرات السجاد اليدوي الإيراني في السنوات الماضية بسبب عقبات مختلفة تتعلق بضعف التمويل الحكومي للمنتجين، والمنافسة من جانب أسواق أجنبية.

يشار إلى أن هناك عوامل أخرى تسببت في تراجع معدل مبيعات السجاد الإيراني طوال السنوات الأخيرة على المستوى الدولي، أبرزها فشل التسويق، والمبالغة في القيمة السوقية، وأيضاً وجود تنافسية عالية من منتجين أجانب آخرين مثل الصين، والهند، وباكستان، ونيبال.

وتوقفت إيران عن تصدير السجاد اليدوي للخارج منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي تتصدر طهران قائمة البلدان الأكثر تأثرا بتداعياته إقليميا.

وتوقع مراقبون أن حجم صادرات السجاد الإيراني تراجع إلى صفر في العام الجاري بسبب توقف المبيعات لوجهات خارجية، بعدما كانت تصدر إيران ما يبلغ نصف مليار دولار أمريكا سنويا من السجاد اليدوي إلى دول العالم.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي صادرات إيران إلى 46 مليار دولار أمريكي في العام الجاري، أي أقل من نصف عام 2018.

وستبلغ واردات البلاد في المقابل 64.6 مليار دولار أمريكي، لأول مرة يكون ميزان التجارة الخارجية سلبيا على هذا النحو.