السياسات المصرفية الفاشلة لإيران تعمق معاناة الأسر الفقيرة

محلل اقتصادي إيراني يتناول تأثيرات فشل قرارات نقدية حكومية في طهران على مستوى معيشة المستهلكين المحليين المتدهورة فعليا.

تناول المحلل الاقتصادي الإيراني مهرداد عسجري تأثيرات فشل قرارات نقدية حكومية في طهران على مستوى معيشة المستهلكين المحليين المتدهورة فعليا بسبب موجات الغلاء السلعي بشكل غير مسبوق.

وأكد عسجري المقيم خارج البلاد فشل السياسة المصرفية التي انتهجتها حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني بتخصيص حزم نقدية بالعملة الصعبة طبقا للسعر الرسمي للدولار (4200 تومان) منذ العام الماضي.

•  الصادرات الإيرانية تتجمد بسبب قيود نقدية حكومية
•  أمريكا تكشف بالأرقام خسائر إيران بعد عام من الضغط

واعتمدت حكومة روحاني هذه السياسة المصرفية لدعم قطاع الاستيراد والتصدير المحلي تزامنا مع حدوث تقلبات اقتصادية شديدة، لكنها فشلت في الحد من غلاء أسعار السلع الأساسية بشتى الأسواق.

وأوضح المحلل الاقتصادي الإيراني في تحليل نشرته إذاعة فردا (الناطقة بالفارسية ومقرها التشيك) أن توزيع حكومة روحاني أموالا من العملة الصعبة تقدر بنحو 14 مليار دولار أمريكي بهدف دعم مستوردين ومصدرين محليين أضعفت الإنتاج الداخلي.

وتسبب توزيع حزم دولارية بالسعر الحكومي في زيادة حجم المضاربات وعمليات السمسرة إلى جانب تفشي الفساد في منظومة توزيع حصص المواد الغذائية داخل الأسواق الإيرانية.

وشدد مهرداد عسجري على أن الأسر الأقل دخلا والأكثر احتياجا، تضرر مستوى معيشتها بسبب هذه السياسة المصرفية الفاشلة، في الوقت الذي لم تكبح صعود مؤشر التضخم الشهري على نحو تراوح بين 2 إلى 3%، وفق قوله.

وبفعل تشديدات حكومية في توزيع هذه الحزم النقدية على الشركات المحلية، لجأت بعضها إلى تهريب سلع مصنعة داخليا تحت ستار الصادرات ما أدى إلى شح كمية المعروض منها، الأمر الذي دفع الحكومة الإيرانية إلى التراجع عن دعم قطاع الواردات وتحديد قائمة أصناف بعينها للاستيراد وفقا للسعر الدولاري الرسمي، بحسب مهرداد .

وأشار المحلل الاقتصادي الإيراني إلى أن هذه الخطوة الحكومية أدت إلى رفع قيمة العديد من السلع خاصة الأساسية منها لأكثر من الضعفين؛ فيما رجح زيادة أسعار المواد الغذائية.

ولفت إلى أن المشكلات التي تواجهها الأسر الإيرانية بسبب القرارات الحكومية المصرفية هذه لن تنتهي عند هذا الحد، متوقعا استمرار السمسرة بغية الحصول على أرباح نظير بيع الدولار طبقا للسعر الحكومي في السوق الموازية.

وتناولت تقارير إخبارية إيرانية محلية في الآونة الأخيرة، عزوف مصدرين إيرانيين عن تحويل عملة صعبة إلى تلك المنظومة المالية الحكومية المعروفة باسم "نيما" في الوقت الذي رفض فيه البنك المركزي الإيراني تخصيص حزم نقدية من العملات الأجنبية لدعم قطاع الصادرات بدعوى الحفاظ على رصيده منها لتأمين السلع الضرورية فقط.

ويواجه قطاع الصادرات أيضا في إيران أزمة معضلة على خلفية قيود حكومية تجبر المصدرين (غير النفطيين) على تحويل جزء من عوائدهم بالعملة الصعبة لتلك المنظومة المصرفية المحلية بهدف دعم الاحتياطي النقدي المتراجع.