بين التكفير والاعتقال.. إيران تجبر شعبها على تجرع "سم" الانتخابات

بين "تكفير" المقاطعين وتهديدهم بالاعتقال، يُجري النظام الإيراني الانتخابات الرئاسية في منتصف يونيو/حزيران المقبل وسط مقاطعة واسعة.

وتقاطع القوى السياسية الإصلاحية وبعض حلفائها من المعتدلين الرافضين قرارات استبعاد مرشحيهم من السباق الانتخابي، الانتخابات.

وبعدما وصف ممثل علي خامنئي بمدينة مشهد شمال شرق إيران، أحمد علم الهدى، الجمعة، مقاطعي الانتخابات بـ"الكفار المرتدين"، صدر موقف جديد من رئيس قوى الأمن في البلاد، الجنرال حسين اشتري، باعتقال كل من يدعو الإيرانيين لمقاطعة الانتخابات.

وقال أشتري في حديث نشره موقع "انتخاب" الإيراني، مساء الجمعة، وتابعته مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، إن "الشرطة والقضاء سيتعاملان مع من يدعو الناس إلى عدم المشاركة في الانتخابات وفق القانون".

وأضاف اشتري وهو يدافع عن الانتخابات الرئاسية التي باتت تهدد شرعية النظام بسبب قلة المشاركة المتوقعة فيها، "إذا أردنا حل هذه المشاكل الاقتصادية، يجب أن نذهب إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو "حزيران". وفق المنظور الديني والوطني، هي واجبة".

ودعا قائد قوى الأمن الإيراني، الجماعات الدينية والاجتماعية إلى استخدام "نفوذها ومصداقيتها"، "لجذب الجميع إلى صناديق الاقتراع".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كتب 231 ناشطًا سياسيًا، بمن فيهم شخصيات سياسية وعائلات السجناء السياسيين في السجون الإيرانية والمفقودين ونشطاء اجتماعيين ونشطاء ثقافيين، رسالة مفتوحة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وكتب هؤلاء مخاطبين الشعب الإيراني: "دعونا نقاطع الانتخابات الرئاسية الدرامية في يونيو المقبل، حتى لا تستمر الحكومة الحالية المناهضة للشعب".

وبعد إعلان نتائج فحص أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية وعزل جميع الإصلاحيين المسجلين، صدرت العديد من المواقف التي تدعو لمقاطعة الانتخابات واصفة إياها بأنها انتخابات نتائجها واضحة مسبقاً.

فيما قالت القوى السياسية الإصلاحية بأن استبعاد مرشحيهم "ضربة قاسية لثقة الشعب والأمل في الإصلاح من خلال الانتخابات وصناديق الاقتراع"، مشيرين إلى تحرك مجلس صيانة الدستور بأنه "إخراج الشعب من عملية صنع القرار في البلاد".

وأضافت الأحزاب والجماعات السياسية المنضوية في جبهة الإصلاح الإيرانية، إنهم لا يدعمون أي مرشح ولن يخوضوا الانتخابات.