جريمة إيرانية تتجدد.. اختفاء قسري وإعدامات جائرة

يعد سلاح الاختفاء القسري أحد أبرز أدوات الأجهزة الأمنية الإيرانية بهدف ممارسة ضغوط على أسر النشطاء السياسيين والمعارضين داخل البلاد.

يعد سلاح الاختفاء القسري أحد أبرز أدوات الأجهزة الأمنية الإيرانية بهدف ممارسة ضغوط على أسر النشطاء السياسيين والمعارضين داخل البلاد.

واعتبرت شبكة إيران واير (يديرها صحفيون معارضون من خارج إيران) في تقرير جديد لها، أن إخفاء المعارضين جزء من سياسة نظام طهران خلال العقود الماضية وحتى الآن.

•  تقرير أمريكي يكشف انتهاكات إيرانية "جسيمة" ضد الأقليات

وتشمل حالات الاختفاء القسري النساء والرجال على حد سواء في إيران بعد أن تنقطع أخبارهم عقب انتهاء احتجاجات في الشوارع على سبيل المثال، حسب التقرير.

وينطبق الاختفاء القسري على السجناء الإيرانيين الذين لا تتوافر معلومات حول مصير الأيام الأخيرة من حياتهم أو كيف ماتوا ومكان دفنهم.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن الاختفاء القسري جريمة مستمرة، وانتهاك لحقوق الإنسان حتى تتضح تفاصيل الواقعة برمتها.

وأثار نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان مؤخرا موضوع الاختفاء القسري في إيران بعد غموض حول إعدام السجين السياسي الكردي هدايت عبدالله بور.

وكشف والد عبد الله بور أن الفرع التاسع من محكمة الثورة (يتهمها معارضون إيرانيون بإصدار أحكام مجحفة) أخبره بإعدام نجله ودفنه في مكان مجهول قبل عشرين يوما.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا، في 12 يونيو/ حزيران الجاري، تحث فيه المسؤولين الإيرانيين على إنهاء معاناة أسرة هدايت عبد الله بور في أقرب وقت ممكن، وتوضيح حقائق مصير السجين بشفافية.

وكان هذا هو البيان الثاني لمنظمة العفو الدولية التي تتخذ من بريطان مقرا لها بشأن غموض مصير عبد الله بور خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وجاء أول بيان لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، في 12 مايو/ أيار الماضي، بعد أن أعلن نزلاء بجناح السياسيين في السجن المركزي بمدينة أرومية الواقعة بمحافظة أذربيجان الغربية عن نقل سجين كردي محكوم عليه بالإعدام إلى مكان مجهول.

ووصفت الخبيرة والباحثة في منظمة العفو الدولية، رها بحريني، رفض المسؤولين الإيرانيين الكشف عن مصير هدايت عبد الله بور بالدليل الدامغ على جريمة الاختفاء القسري، وفق إيران واير.

وشددت الخبيرة القانونية، أن السلطات الإيرانية ترتكب جريمة دولية ومستمرة بموجب القانون الجنائي حتى يتم تحديد مصير السجين.

وتورط النظام الإيراني في جرائم اختفاء قسري لمعارضيه على مدار 3 عقود مضت، لعل أبرزها في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وأشار التقرير إلى أن إيران شهدت إعدامات جماعية واختفاء قسري لالآف السجناء السياسيين في عام 1988، فضلا عن دفنهم في أماكن مجهولة.

وسرد التقرير روايات عائلات لضحايا تعرضوا للاختفاء القسري في السنوات الماضية داخل إيران، والذين لم يتوصلوا إلى مصير ذويهم حتى الآن.

ولطالما حذر مسؤولو الأجهزة الأمنية عائلات المختفين قسريا من عدم التحدث مع الآخرين حول فقدان أحبائهم، حسب إيران واير.

وأكدت رها بحريني، أن المعاناة الطويلة التي تتعرض لها عائلات المختفين قسريا بما في ذلك الأرق والقلق والاضطرابات النفسية تشكل انتهاكاً لمبدأ حظر التعذيب والسلوك القاسي واللا إنساني.

ردت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري دائما على هذه السلوكيات، حسب التقرير.

واتهم والد هدايت عبدالله بور السلطات الإيرانية بتعذيب نجله وانتزاع اعترافات إجبارية أثناء التحقيق، وإعدامه رغم عدم وجود أدلة إدانة كافية.

واعتقلت أجهزة أمنية إيرانية هدايت عبد الله بور كمشتبه به بعد شهرين من اشتباكات دامية وقعت مؤخرا بين مسلحين أكراد ومليشيا الحرس الثوري في منطقة اشنوية الواقعة قرب الحدود مع العراق.

ونفى هدايت عبدالله بور في وقت لاحق هذه المزاعم في المحكمة، قائلاً إنه اعترف بجريمة لم يرتكبها تحت ضغط شديد إثر تعرضه لصدمات كهربائية، والجلد مرارا.