"نيويورك تايمز" تكشف "السفن الشبح" للهروب من عقوبات إيران

سفن الشحن الدولية التي تتجه إلى الموانئ الإيرانية تتوارى عن الأنظار، ما يؤكد استمرار طهران في التحايل على العقوبات الأمريكية.

حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من أن سفن الشحن الدولية التي تتجه إلى الموانئ الإيرانية تتوارى عن الأنظار، ما يؤكد استمرار محاولات طهران للتحايل على العقوبات فرضتها عليها الإدارة الأمريكية. 

وقالت إنه قبل أسبوع، اقتربت ناقلة نفط صغيرة من الخليج بعد رحلة استغرقت 19 يومًا، ثم أبلغ القبطان، وفقاً لما تقتضيه القواعد الدولية، عن وضع السفينة ومسارها وسرعتها وتفاصيل مهمة أخرى، قبل أن تصمت السفينة وتختفي من على أنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية العالمية.

وأشارت إلى أن الناقلة أبلغت، الأحد، عن مكانها بالقرب من المكان الذي اختفت فيه قبل 6 أيام، وهي تتجه شرقًا، بعيداً عن مضيق هرمز بالقرب من إيران، وعلى الأرجح سيبلغ القبطان أنها تبحر بمستوى منخفض في المياه، ما يعني أن خزاناتها ممتلئة.

• صحيفة تفضح أساليب إيران "غير المشروعة" للتحايل على العقوبات
• إيران تعتزم تهريب النفط بإخفاء ناقلات الخام عن الأقمار الصناعية

وأوضحت أنه بعد فرض إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، تحدى بعض أساطيل الشحن في العالم القيود "بالتخفي"، عند تحميل البضائع من الموانئ الإيرانية، وفقًا لمعلومات استخباراتية ومحللين تجاريين يرصدون بيانات عمليات النقل البحري.

من جانبه، قال سمير مدني، الشريك المؤسس لشركة TankerTrackers.com، التي تستخدم صور الأقمار الصناعية للتعرف على الناقلات التي تتصل بالموانئ الإيرانية: "إنهم يخفون نشاطهم. لا يريدون بث حقيقة أنهم كانوا في إيران، يتهربون من العقوبات. بكل بساطة".

ونوهت الصحيفة إلى أن المعاهدة البحرية التي تشرف عليها إحدى وكالات الأمم المتحدة تشترط على السفن التي يبلغ وزنها 300 طن أو أكثر والتي تسلك طرقًا دولية، نظام التحديد التلقائي، ما يساعد في تجنب الاصطدامات وعمليات البحث والإنقاذ، كما يسمح للدول بمراقبة حركة الشحن.

ولفتت إلى أن شراء ونقل النفط الإيراني أو المنتجات ذات الصلة غير مشروع بموجب القانون الدولي.

وذكرت أن عقوبات إدارة ترامب، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، أحادية الجانب، لكن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع شركات أو بنوك أمريكية تخاطر بالتعرض لعقوبات من قبل الولايات المتحدة.

من جانبه، قال ريتشارد نفيو، الباحث في جامعة كولومبيا، الذي أشرف على سياسة إيران بشأن مجلس الأمن القومي أثناء إدارة أوباما، إن الإجراءات قد تشمل منع البنوك الأمريكية من العمل معها وتجميد الأصول ومنع مسؤولي الشركة من السفر إلى الولايات المتحدة.

ويقول محللون إنه يتعين على جميع السفن التي يبلغ وزنها 300 طن أو أكثر في الرحلات الدولية أن تبث موقعها ومسارها وسرعتها على النظام الدولي، ولكن في بعض الأحيان، لإخفاء أنشطتها عن المنافسين، فإن السفن "تتوارى عن الأنظار".

وتقول وكالات الاستخبارات الأمريكية إن "الحرس الثوري" الإيراني مرتبط بشدة بصناعة البتروكيماويات في إيران ويستخدم عائدات النفط لتضخيم خزائنه.

وقال جاري سامور، الأستاذ في جامعة برانديز والذي عمل في قضايا الأسلحة في إدارة أوباما، إن إيران تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية من خلال تقديم "تخفيضات كبيرة" في أسعار منتجاتها النفطية والبتروكيماوية.