#لا تعدموا.. تفاعل عالمي يكشف جرائم إيران خلال عقدين

ملايين من متابعي "تويتر" يتفاعلون مع هاشتاق بعنوان "لا تعدموا" اعتراضا على تأييد إيران أحكاما بالإعدام بحق 3 شبان

تفاعل ملايين من متابعي موقع "تويتر" مع هاشتاق بعنوان "لا تعدموا" اعتراضا على تأييد إيران أحكام إعدام بحق 3 شبان شاركوا في احتجاجات شعبية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأعلن الناطق باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، أن المحكمة العليا في بلاده أيدت أحكام إعدام محمد رجبي، وأمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، بعد مشاركتهم في مظاهرات البنزين التي امتدت إلى عدة أقاليم إيرانية للاحتجاج ضد قرار رسمي مفاجئ برفع أسعار الوقود، نهاية العام الماضي.

• غضب الإيرانيين من الإعدامات يصل أوروبا.. والنظام يخشى انتفاضة

وتواردت أنباء عن تنفيذ السلطات الإيرانية أحكاما بالإعدام داخل السجون خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي دفع ملايين المغردين للمطالبة بتدخل دولي لوقف الإعدامات في إيران.

وتجاوز عدد التغريدات التي تفاعلت مع هاشتاق "لا تعدموا" خمسة ملايين تغريدة، حتى صباح اليوم الأربعاء، حيث تحول إلى وسم عالمي بسبب كثافة الإقبال عليه.

وركز المغردون بشكل أساسي على الاحتجاج ضد عمليات الإعدام واسعة النطاق في إيران وردود الفعل المزدوجة لمسؤولي طهران، لا سيما فيما يتعلق باستغلال المظاهرات الأخيرة التي اندلعت في مدن أمريكية اعتراضا على العنصرية بعد مقتل جورج فلويد، الشاب من أصل إفريقي على يد شرطي أبيض.

وغردت بعض المنظمات الحقوقية الدولية وكذلك الشخصيات الثقافية والفنية البارزة عالميا تفاعلا مع الهاشتاق، بالإضافة إلى ذلك، استخدمت بعض حسابات "تويتر" الشائعة علامة التصنيف "لا تعدموا".

ومع انتشار الهاشتاق على موقع "تويتر" وبعض الشبكات الاجتماعية الأخرى، أفادت مواقع مراقبة الإنترنت حول العالم أن الوصول إلى الإنترنت داخل إيران قد تعطل بعد تدخل من السلطات الحكومية.

بدأت احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رداً على زيادة أسعار البنزين بنسبة 300 %، لكنها سرعان ما امتدت إلى العديد من المدن الإيرانية وردد المحتجون خلالها شعارات ضد مسؤولي النظام الإيراني.

وقوبلت تلك الاحتجاجات بقمع شديد من جانب قوات الأمن الإيرانية، وخلفت نحو 1500 قتيل وآلاف المعتقلين، حسب رويترز.

ونفت سلطات طهران جميع التقارير عن هذه الاحتجاجات، ودون تقديم تقرير مفصل، فقد تحدثت في النهاية ضمنيا عن مقتل حوالي مائتين وعشرين شخصا.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن معتقلي احتجاجات البنزين في إيران معرضون أيضا لخطر التعذيب داخل السجون.

وعلى صعيد متصل، زعمت وكالة أنباء فارس (شبه الرسمية) أن رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي أصدر أمرا بإعادة محاكمة الشبان الثلاثة، ما يعني وقف تنفيذ إعدامهم.

ومع ذلك، نفى مهدي كشتدار، المدير العام لوكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية النبأ الذي أوردته وكالة أنباء فارس في هذا الصدد.

وكتب "كشتدار" في تغريدة: "النبأ المنشور بإحدى وكالات الأنباء حول أمر رئيسي بإعادة محاكمة المتهمين الثلاثة في أحداث نوفمبر غير صحيح".

وتظهر تغريدة مدير وكالة أنباء ميزان أن القضاء الإيراني يواصل السعي لإعدام المتظاهرين الثلاثة.

ويعتبر استخدام السلطات الإيرانية لعقوبة الإعدام كأقصى درجات القمع ذو تاريخ طويل في البلاد.

وتظهر التقارير الصادرة عن منظمتي العفو الدولية وحقوق الإنسان في إيران أنه خلال السنوات العشرين بين عامي 2000 و 2019 ، تم تنفيذ 8071 عملية إعدام في السجون الإيرانية أو في الأماكن العامة.

كما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن تنفيذ 600 حكم بالإعدام بين عامي 2010 و2013، والتي لم يتم تضمينها في إحصائيات إعدامات أكثر من ثمانية آلاف شخص بسبب عدم وجود بعض الوثائق.

وجعلت هذه الأرقام إيران من الدول التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام في العقدين الماضيين، وأصبحت تلقب باسم "جمهورية الإعدام" على وسائل التواصل الاجتماعي.