تقرير أممي يؤكد انتهاكات إيران لحقوق الإنسان وإعدام الأطفال
المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران أعرب عن قلقه إزاء انتهاكات حقوقية واسعة ضد نشطاء وعمال ومحامين وصحفيين
أكدت الأمم المتحدة استمرار النظام الإيراني انتهاكاته الحقوقية الواسعة ضد محتجين ومعارضين داخل البلاد، إثر سوء الأوضاع الاقتصادية، وتزايد تنفيذ أحكام إعدام بحق الأطفال.
وأعرب جاويد رحمان، المقرر الأممي الخاص بملف حقوق الإنسان في إيران، عن قلقه إزاء تلك الانتهاكات، مؤكداً أن طهران تواصل حملتها القمعية ضد نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان وعمال ومحامين وصحفيين، حيث تعرضوا إما للسجن أو التضييق الأمني، فضلا عن سوء المعاملة.
وقال رحمان، في تقرير أوردته إذاعة صوت أمريكا (الناطقة بالفارسية)، إن الاستياء الشعبي تزايد في إيران خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2017 حتى يناير/كانون الثاني 2018، بسبب تدني مستوى المعيشة، وارتفاع حجم التضخم السلعي، إلى جانب تأخر الأجور الشهرية.
وأكد تقرير مقرر منظمة الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران أن السلطات أعدمت قرابة 207 أشخاص في السجون المحلية، منذ مطلع عام 2018 حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث شملت عمليات الإعدام أقليات دينية وعرقية في البلاد.
التقرير انتقد أيضاً سجل طهران الأسود حقوقيا، حيث تواصل السلطات استخدام عقوبة الإعدام في أعمال غير القتل العمد، إلى جانب إعدام أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما، خلافا للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي وقع عليها النظام الإيراني.
ونفذ نظام ولاية الفقيه منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن 61 حكماً بالإعدام ضد أطفال، في الوقت الذي ينتظر 85 طفلاً على الأقل دورهم في تلك الأحكام المروعة، حسب التقرير الأممي.
وتمارس طهران -حسب التقرير - انتهاكات حقوقية إزاء حرية العمل النقابي، والتجمع السلمي لعمال ومعلمين، وطلاب وأقليات دينية وعرقية، بينما جرى تقسيم عمليات الإعدام في إيران إلى 3 أقسام (جرائم اقتصادية، ومخدرات، وإعدام القاصرين).
وعلى صعيد متصل، هاجم حسين رئيسي، المحامي الحقوقي الإيراني المقيم في كندا، سلوك بلاده تجاه المحامين الحقوقيين، حيث اعتبر أن سلطات طهران تواصل منذ سنوات إهدار أبسط مبادئ العدالة.
وأشار رئيسي، خلال مقابلة مع الإذاعة، إلى أن نظام ولاية الفقيه شن حملة تصفية ضد نقابة المحامين الإيرانيين بعد أشهر من الثورة الخمينية عام 1979، لافتاً إلى أن تلك الحملة القمعية استمرت قرابة 18 عاماً، وانتهت بوضع مزيد من العراقيل أمام حرية العمل النقابي للمحامين في البلاد.
وأوضح المحامي الإيراني، الذي زاول المهنة لـ20 عاماً في طهران، أن النظام الثيوقراطي في بلاده ينظر بعين الشك للمحامين، على اعتبار أنهم معارضون ومنتقدون لسياساته العدائية، مؤكدا أن الجهاز القضائي يفتقد الاستقلالية بشكل كامل.
وشدد على أن السلطات الإيرانية تحتجز منذ عدة أشهر نحو 5 محامين، أبرزهم: (نسرين ستوده، وبيام درفشان، وآراش كيخسروي)، حيث يواجهون اتهامات أمنية مصطنعة، في الوقت الذي يحرمون من الحصول على محامين مستقلين للدفاع عنهم.
