برلمانيون أوروبيون يطالبون طهران بالإفراج عن نشطاء البيئة الإيرانيين المعتقلين منذ عام، على خلفية اتهامات مزعومة بالتجسس.
طالب عدد من البرلمانيين الأوروبيين، الأربعاء، طهران بالإفراج عن نشطاء البيئة الإيرانيين المعتقلين منذ عام، على خلفية اتهامات مزعومة بالتجسس لصالح جهات أجنبية، والتحقيق بشفافية في وقائع تعذيبهم بمقرات الاحتجاز.
وفي بيان وقع عليه 26 نائبا في البرلمان الأوروبي، ونشرته صحيفة كيهان اللندنية المعارضة، أعربوا عن قلقهم من محاكمات غير عادلة يواجهها هؤلاء الناشطون المدافعون عن البيئة.
واستنكر النواب صمت الرئيس الإيراني حسن روحاني على منع محامي المعتقلين من حضور جلسات محاكمتهم، وتعرض بعضهم للتعذيب بدنيا ونفسيا في السجون سيئة الصيت.
واعتبر البيان أن ملف نشطاء البيئة اختبار حقيقي لحكومة روحاني في الالتزام بحقوق الإنسان، التي يجب أن تكون على رأس الاهتمامات في العلاقات الثنائية بين طهران والدول الأوروبية.
وتواصل السلطات الإيرانية محاكمة 8 نشطاء بيئة باتهامات "مفبركة" تتعلق بالتجسس، والتآمر ضد الأمن القومي، والإفساد في الأرض، وعقوبتها تصل لـ"الإعدام"، كما حدث في وقائع شبيهة سابقا.
وتطالب منظمات حقوقية عالمية بإطلاق سراح غير مشروط للنشطاء، والتحقيق بشكل شفاف في وقائع تعذيب وسوء معاملة خلال فترة احتجازهم منذ فبراير/شباط 2018.
وحظرت محكمة إيرانية حضور محامي النشطاء جلسة المحاكمة الأخيرة، وأشارت لجنة حقوق الإنسان في إيران (مقرها نيويورك) إلى أن محققين من الحرس الثوري يعرقلون حضور المحامين من خارج قائمة محددة من القضاء المحلي.
وسربت ناشطة بيئية معتقلة معلومات عن تعرضها وزملائها لضغوط وتهديدات لانتزاع اعترافات قسرية داخل مقر احتجازهم.
ورغم إعلان مسؤولين حكوميين ونواب إيرانيين عدم تورط هؤلاء النشطاء في التجسس لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، تصر أجهزة إيرانية من بينها استخبارات الحرس الثوري الإرهابي، والسلطة القضائية على ترديد اتهامات خطيرة بحق هولاء النشطاء.
وتهرّب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من الإجابة عن سؤال بشأن النشطاء المعتقلين على هامش حضوره إحدى جلسات مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد في ألمانيا منتصف فبراير/شباط الجاري.
