إيران تتذيل مؤشر مدركات الفساد عالميا
إيران تتذيل أدنى ترتيب مؤشرات مدركات الفساد لعام 2018، الصادر حديثا عن منظمة الشفافية الدولية
تذيلت إيران أدنى ترتيب مؤشرات مدركات الفساد لعام 2018، الصادر حديثا عن منظمة الشفافية الدولية، لتواصل تراجعها على تصنيف مؤسسات التقييم الدولية.
واستقرت طهران في المرتبة 138 عالميا من أصل 180 دولة ضمن إجراءات مكافحة الفساد المالي، لتسجل بهذا أسوأ ترتيب لها على مؤشرات التقرير السنوي طوال الأعوام الأخيرة.
وتقدم منظمة الشفافية الدولية (مجتمع مدني) سنويا تقريرا يرصد أوضاع الدول حول العالم من حيث ترتيبها على مؤشر للفساد يتراوح بين 1 إلى 100 نقطة، على أن يكون صفر للدول "الفاسدة جدا"، و100 للدول "الشفافة".
واستقرت إيران عند 28 في آخر ترتيب لها عام 2018، قبل أن تواصل انحدارها نحو الأسوأ عالميا خلال السنوات الثلاث الماضية.
يشار إلى أن منظمة الشفافية الدولية تستخدم معايير يطلق عليها "مؤشر مدركات الفساد" لقياس ظاهرة الفساد المالي في الدول حول العالم، ويستند هذا المؤشر على دراسة المديرين، والمسؤولين الحكوميين، واستطلاعات من النشطاء الاقتصاديين، وأصحاب الرأي في البلدان.
ويعني مصطلح "الفساد المالي" من وجهة نظر هذه المنظمة "استغلال" المناصب السياسية والحكومية بهدف تحقيق مصالح مادية وشخصية.
وأكدت منظمة الشفافية الدولية، التي قادت جهود مكافحة الفساد خلال الـ25 عاما الماضية، أن الشروط اللازمة لمكافحة الفساد المالي تتمثل في التفتيش القضائي، ومدى إمكانية إنفاذ القانون، فضلا عن وجود وسائل إعلام مستقلة إضافة إلى منظمات مجتمع مدني نشطة.
وتصدرت المؤشر الدنمارك ونيوزيلندا، حيث حصلتا تباعا على درجتي 88 و87، في حين احتلت الصومال وجنوب السودان وسوريا أدنى مراتب المؤشر حيث حصلت تباعا على 10 و13 درجة.
ويعطي المؤشر لمحة سنوية عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد من خلال ترتيب الدول والأقاليم في مختلف أنحاء العالم، وقامت منظمة الشفافية الدولية سنة 2012 بمراجعة منهجيتها في إعداد المؤشر للسماح بمقارنة الدرجات من سنة إلى أخرى.
وفي السياق ذاته، واصلت إيران تراجعها على مؤشرات التقييم السنوية لدى المؤسسات الدولية، بعد أن تقهقر ترتيب طهران ضمن الدول الأكثر تحسينا لمناخ ممارسة أنشطة الأعمال، خلال عام 2018.
وأظهر تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تراجع إيران في ترتيب ممارسة أنشطة، حيث احتلت المركز 128 من أصل 190 دولة، لتواصل هبوطها على مؤشر المؤسسة الدولية بشكل سنوي منذ أعوام 2015/ 2016، بمقدار 4 و7 درجات على التوالي.
