سياسة
مساءلة المرشد.. مطلب من عقر دار متشددي إيران
من عقر دار المتشددين في إيران، تتعالى الأصوات مطالبة بمساءلة المرشد الأعلى في دعوات تكسر الخطوط الحمراء حول قيادات طهران.
المحلل السياسي المتشدد وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، حسن رحيم بور أزغدي، دعا إلى ضرورة إخضاع جميع المسؤولين في البلاد للمساءلة، دون استثناء المرشد علي خامنئي.
وأضاف رحيم بور ازغدي، في حديث نقلته، الأربعاء، وكالة أنباء "خبر أون لاين"، المحلية، إن "خامنئي يجب أن يخضع للمساءلة لأنه مسؤول، والمسؤول يجب أن يحاسب في الدنيا والآخرة".
وأشار في دفاعه عن إخضاع خامنئي للمساءلة، إلى أن "القيادة (خامنئي) تمتلك صلاحيات واسعة ومن يمتلك تلك الصلاحيات يجب أن يخضع للمساءلة".
وتابع: "إذا أعطى (خامنئي) الأمر بالحرب أو بالسلام، وإذا قال أن تفعل ذلك في المسألة النووية ولا تفعل ذلك فالجميع يطيعه، ويجب أن يكون قادرًا على شرح كل هذا وأن يقول ما هي حججه في اتخاذ تلك القرارات".
وحسن رحيم بور أزغدي؛ محلل سياسي إيراني بارز يظهر دائماً على القنوات المحلية، ويعد من أهم أنصار التيار المتشدد، وهو عضو، منذ 2003، في المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران الذي يشرف عليه المرشد علي خامنئي مباشرة.
وزعيم الثورة في إيران هو المسؤول الأعلى في البلاد، وغالبًا ما يشار إليه باسم "المرشد الأعلى"، وأول من شغل هذا المنصب مؤسس النظام الراحل روح الله الخميني المتوفى عام 1989، وبعدها شغل خامنئي هذا المنصب حتى اليوم.
ووفق المادتين 107 و 110 من دستور إيران، فإن خامنئي، بصفته "القائد"، هو أقوى مسؤول سياسي ويمكنه التدخل في شؤون البلاد من خلال إصدار الأحكام والقرارات النهائية في العديد من المجالات مثل الاقتصاد والبيئة والسياسة الخارجية والتخطيط الوطني، والسيطرة على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والحكومية، وكذلك على الجيش ووسائل الإعلام ويوصف بأنه القائد العام للقوات المسلحة.