"نيران حقوقية" تلفح إيران.. وقف حكم إعدام قاصر

محاكمات جائرة ومشانق تنصبها إيران حتى للقاصرين ممن يخضعون لقوانين حماية الطفل، في انتهاكات تفجر الاستياء والتنديد عبر العالم.

ممارسات يعبر بعضها الحدود عبر صرخات المواطنين، من ذلك قصة الفتى آرمان عبد العالي الذي كان من المقرر أن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقه فجر اليوم الأربعاء، بتهمة قتل صديقته قبل سبع سنوات.

لكن السلطات الإيرانية اضطرت لوقف تنفيذ الحكم على خلفية تحذيرات من منظمة العفو الدولية "أمنستي".

وجاء وقف الحكم وسط حملة ضغط ضد إيران قادتها المنظمة الدولية لوقف إعدام الفتى، حيث وجهت قبل يومين، دعوة للسلطات الإيرانية بوقف الحكم الذي وصفته بـ"الجائر".

ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "هشمهري" الحكومية الإيرانية، اليوم، فإنه "قبل أقل من 24 ساعة من تنفيذ حكم الإعدام بحق آرمان عبد العالي، الفتى الصغير الذي قتل فتاته المفضلة (غزالة شكو) قبل 7 سنوات ونصف، تم إيقاف تنفيذ الحكم بحقه، وجرى إعادته إلى السجن".

ونقلت الصحيفة عن والد غزالة شكور قوله بعد لقاء المصالحة مع عائلة الضحية وقرارهم بشأن مصير القضية: "لم يطرأ تغيير على قرارنا وما زلنا نصر على إعدام قاتل ابنتنا".

وأضاف "الحزن الجاثم على قلبي وزوجتي ثقيل جداً؛ وحتى بعد لقاء السلام والمصالحة مع عائلة الضحية، لم نغير أنا وزوجتي قرارنا، ما زلنا نصر على القصاص وتنفيذ حكم القصاص".

انتهاكات

والإثنين، وجهت منظمة العفو الدولية خطاباً إلى السلطات الإيرانية بينهم المرشد علي خامنئي، تطالبهم فيها بوقف حكم إعدام الفتى آرمان عبد العالي.

وقالت المنظمة حينها: "يواجه آرمان عبد العالي، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، خطر الإعدام الوشيك"، مضيفة أن "السلطات الإيرانية تنتهك القانون الدولي من خلال الحكم على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بالإعدام".

وحثت العفو الدولية "السلطات الإيرانية على ضرورة تعليق أي خطط لإعدام آرمان عبد العالي على الفور".

وآرمان عبد العالي؛ متهم بقتل صديقته غزالة شكور عام 2013، وكان حينها في الـ17 من عمره.

وكان من المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحق آرمان عبد العالي، مطلع يناير/كانون الثاني العام الماضي، لكن عائلة الضحية قررت منحه مهلة نهائية مرة واحدة حتى يتمكن من إخبارهم بموقع جثة ابنتهم.

لكن الفتى نفى تورطه بجريمة القتل وأعرب عن جهله بمكان جثة غزالة شكور.

وبعد الإعلان عن حكم الإعدام بحق عبد العالي، وصفت منظمة العفو الدولية الإعدام بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، مضيفة أن "تحقيق الشرطة في هذه القضية كان معيبًا وأن محاكمة عبد العالي كانت جائرة للغاية".

ورغم انضمام إيران إلى اتفاقية حقوق الطفل منذ حوالي 27 عامًا، إلا أنها ما تزال تنفذ عقوبة الإعدام بحق أطفال في البلاد بشكل مستمر.

وحددت قوانين إيران سن العقوبة الجنائية للأطفال بـ 15 سنة للفتيان و9 سنوات للفتيات، ووفقًا لهذه القوانين، يتم تعليق عقوبة الإعدام للأطفال دون سن 18 عامًا مؤقتًا حتى بلوغهم السن القانوني، ولكن لا يتم إلغاؤها، وبعد بلوغ المتهم السن القانوني، يتم إعدام الشخص إذا لم يتم العفو عنه من قبل أولياء الدم.

ووفقًا للتقرير السنوي الثالث عشر لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، المنشور في أبريل/نيسان الماضي، أعدمت إيران، في 2020، 4 أطفال.