سياسة
على وقع أزمة إيران.. تبادل الاتهامات بين روحاني ورئيسي
هاجم الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني الذي حكم البلاد لمدة ثماني سنوات، الأحد، خليفته إبراهيم رئيسي، على وقع الأزمة الاقتصادية.
وخرج روحاني عن صمته بعد سيل من الاتهامات والانتقادات التي وجهها رئيسي وأعضاء حكومته له بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها إيران.
وبحسب تقرير نشرته مواقع إخبارية مقربة من حكومة روحاني، اطلعت عليه مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، فإن روحاني تحدثت في اجتماع مع أعضاء حكومته السابقة عن قضايا مهمة بما في ذلك المشاكل الاقتصادية والعلاقات الخارجية والتطورات الدولية، كما تم مناقشة آثار التضخم في البلاد جراء القرارات الأخيرة لحكومة رئيسي.
ووفق موقع "آفتاب نيوز" الإصلاحي فناقش روحاني مع أعضاء حكومته قضية إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات والفرص التي يمكن استغلالها لحل القضايا التي تمر بها إيران.
وطالب الرئيس الإيراني السابق خلفه رئيسي بـ"الواقعية والكف عن الكذب والابتزاز في تصريحات"، وقال "بعض الناس داخل البلاد أو خارجها بوعي أو بغير وعي أو بدوافع سياسية وفئوية ينكرون إنجازات الحكومة السابقة ويوجهون لها النقد".
واعتبر روحاني تصريحات رئيسي والفريق المقرب منه تهدف إلى "التشكيك في قدرات إيران وزرع اليأس في نفوس الشعب"، مشيراً إلى أنه "من أجل تنوير عقول الناس ومنع تشويه التاريخ والحفاظ على منجزات الوطن وتعزيزها، يجب أن نتحدث بهدف خلق الأمل، ضد الابتزاز والكذب وإنكار الإنجازات".
وشدد روحاني على أنه "بغض النظر عن الخلاف في الرأي، علينا جميعًا مساعدة الحكومة الحالية لتجاوز هذه اللحظة الخاصة من أجل حل مشاكل البلاد وتحسين الوضع الاقتصادي والتواجد القوي في الوضع الدولي المعقد".
وقال: "من الضروري التغلب على مشاكل الحفاظ على الوحدة والتماسك والصداقة والسلام والتفاعل البناء وتجنب الكراهية وخلق الانقسام في البلاد مما سيضر بالتأكيد بالجميع ويخيب آمال جيل الشباب".
الاتفاق النووي
كما قال الرئيس الإيراني السابق، إن الوضع العالمي أصبح الآن أكثر تعقيدًا لإحياء الاتفاق النووي مع الغرب، مضيفًا أن "العودة إلى الاتفاق النووي كانت ممكنة منذ أكثر من عام"، عندما كانت حكومته لا تزال في السلطة.
وشدد حسن روحاني أيضًا على ضرورة "رفع العقوبات الاقتصادية" التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بإحياء الاتفاق النووي الدولي، مضيفًا أن حكومة إبراهيم رئيسي ينبغي لها أن تفعل ذلك وعدم تفويت فرصة التوصل إلى اتفاق اليوم.
وأصبحت شروط إيران لإحياء الاتفاق النووي تحديًا بين طهران وواشنطن، وأدى استمرار العقوبات المنهكة إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية المختلفة في البلاد وارتفاع أسعار العملات الأجنبية المختلفة.
وطالبت حكومة إبراهيم رئيسي، في المفاوضات الجديدة، الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من الاتفاق مرة أخرى، والتحقق من رفع العقوبات، وإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية.
وتقول الولايات المتحدة إنها لا تستطيع أن تضمن عدم انسحاب الإدارات الأمريكية المستقبلية من الاتفاق، ولم تقبل بعد إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، نظرًا لتهديدات الحرس الثوري الإيراني المستمرة في المنطقة والتهديد الذي يهدد أرواحه المسؤولون الأمريكيون السابقون.
ومنذ أكثر من عام في الأشهر الأخيرة من رئاسة حسن روحاني، بدأت مفاوضات لعودة إيران والولايات المتحدة إلى التزاماتهما بموجب الاتفاق النووي، بمشاركة الصين وروسيا والأوروبيين في فيينا.
وتوصل المفاوضون الإيرانيون في حكومة روحاني إلى اتفاقات حول كيفية رفع العقوبات عن إيران، في ست جولات من المحادثات بمشاركة أمريكية غير مباشرة في فيينا، لدرجة أن "حوالي 70 إلى 80. في المئة "من مسودة الاتفاقية كانت جاهزة.
ويبدو أن معارضة علي خامنئي صاحب الكلمة الأخيرة في نظام إيران فحالت دون اتمام هذه الاتفاقية.
