إيران تفتك بأمن أفريقيا.. أسلحة "ترانزيت" من اليمن للصومال

تهريب السلاح الإيراني يواصل تفشيه في القرن الأفريقي، ويعد الصومال وجهته المفضلة، بحسب ما كشفته دراسة لمنظمة دولية بحثية، فيما أكدت مصادر أمنية صومالية خاصة لـ"العين الإخبارية" بوجود أسلحة إيرانية مهربة بكميات كبيرة داخل البلاد.

ويرى خبراء أمنيون أن العنف في الصومال تصاعد بوتيرة متسارعة مستفيدا من الأسلحة الإيرانية التي تمنح الإرهابيين الأدوات اللوجستية اللازمة لاستهداف المواقع المدنية والعسكرية، والفتك بأمن البلاد.

والأربعاء، كشفت دراسة "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية" أن أسلحة إيرانية للحوثيين يتم تهريبها بشكل ممنهج عبر خليج عدن إلى الصومال.

واستند تقرير المنظمة إلى بيانات من أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها في 13 موقعا بأنحاء الصومال، على مدى ثمانية أشهر، ومخزونات من 13 قاربا اعترضتها سفن عسكرية.

وتقول الدراسة إن "الأسلحة التي يعود مصدرها لتجارة السلاح بين إيران واليمن يتم تهريبها إلى الصومال"، مشيرة إلى "أدلة كثيرة على إمدادات من الدولة الإيرانية".

في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أكدت مصادر أمنية، رفضت الإفصاح عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع وكونها غير مخولة بالتصريح لوسائل الإعلام، وجود نشاطات تهريب أسلحة إيرانية إلى الصومال بكميات كبيرة.

كما أشارت إلى معاينة قطع سلاح إيرانية بأعداد متزايدة خلال العام الجاري في ساحات المعارك والسوق السوداء للسلاح.

المصادر نفسها لفتت إلى أن القوات الدولية في المياه الصومالية لمحاربة القرصنة اعترضت قوارب تهريب السلاح وصادرت عشرات القطع، لكنها لم تنجح بوقف عمليات التهريب كليا بسبب الطرق السرية التي يستخدمها القائمون على هذا النشاط.

كما ذكرت أن رجال أعمال من جنسيات متعددة من القرن الإفريقي يعملون على تهريب الأسلحة الإيرانية، مشيرة إلى أنها وثقت عمليات تهريب السلاح الإيراني عبر الحوثيين تتجه إلى تنظيمي "الشباب" و"داعش" والجهات التي تحتاج السلاح لتنفيذ أجنداتها وعبر إثارة النعرات القبلية والسياسية.

وأعربت المصادر عن تخوفها من تعرضها للانتقام في حال طرح مشكلة السلاح الإيراني على الأمن القومي في الصومال بسبب ضلوع شخصيات نافذة تستغل عمليات السلاح تجاريا، دون تفاصيل أكثر حول الجزئية الأخيرة.

ورفضت المصادر تقديم صور ووثائق تتعلق بالأسلحة المضبوطة خوفا من تعرضها للملاحقة بسبب ما وصفتها بسرية تحقيق موسع تنفذه السلطات الأمنية حول الموضوع، لافتة إلى أنه سيتم نشره لاحقا.

وتعليقا على التقرير، يقول المحلل الأمني الصومالي سعيد صالح، إنه يكشف بشكل مباشر السبب الحقيقي وراء تصاعد العنف في الصومال خلال العام الجاري.

ويعتقد صالح، في حديث لـ"العين الإخبارية"، بأن هناك خمس محطات تشهد حقيقة ما توصلت إليه الدراسة حول تهريب السلاح الإيراني وخطورته على الأمن القومي في البلاد.

وأوضح أن تزايد الأنشطة الإرهابية لحركة الشباب حيث سيطرت على مناطق واسعة في جنوب الصومال ووسطه خلال العام الجاري، فيما لم ينجح الجيش الصومالي بوقفها بشكل حازم، ما يشي بوجود تسليح قوي لن تحصل عليه إلا عبر التهريب.

وبحسب صالح، فإن إحياء مليشيات "أهل السنة والجماعة"، وهي جماعة دينية صوفية قاتلت ضد لاية غلمدغ والقوات الحكومية وسيطرت على بلدة غريعيل الاستراتيجية بالشهر الماضي، دليل على أيضا على وجود سلاح يعتقد بأنه إيراني.

وتابع: "نظرا إلى الاشتباكات المسلحة في مقديشو بين فصائل موالية وأخرى معارضة من الجيش خلال أبريل الماضي لرفض التمديد لـ(الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله) فرماجو، وكمية الأسلحة التي كانت بيد القوات المعارضة، تعد مؤشرا على صحة وجود الأسلحة الإيرانية ووصولها إلى الصومال".

إضافة إلى ذلك، قال المحلل الأمني الصومالي إن "أسواق السلاح السوداء بالبلاد تشاهد نموا كبيرا من حيث عمليات البيع والشراء، كما أن تزايد المعارك الدائرة بين العشائر الصومالية خاصة في المحافظات الواقعة وسطا وجنوبا، كلها مؤشرات تؤكد أن تهريب السلاح الإيراني يعبث بأمن الصومال".

إيران تفتك بأمن أفريقيا.. أسلحة "ترانزيت" من اليمن للصومال

أسلحة إيران

أمن على المحك