16 مليون إيراني يلجأون للعشوائيات بسبب أزمة العقارات
بيانات رسمية تكشف عن ارتفاع أعداد سكان العشوائيات إلى نحو 16 مليون شخص من إجمالي 81 مليون نسمة يعيشون داخل إيران.
كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع أعداد سكان العشوائيات إلى نحو 16 مليون شخص من إجمالي 81 مليون نسمة يعيشون داخل إيران، في حين تتحدث وسائل إعلام معارضة عن أرقام أخرى تفوق تلك النسب بكثير.
وأرجعت تقارير صحفية محلية الأسباب إلى غلاء أسعار العقارات، وكذلك الأراضي الصالحة للبناء، إلى جانب التجاهل الحكومي إزاء هذه المشكلات على مدار سنوات مضت.
وأوضح سعيد جندقيان، مساعد وزير الداخلية الإيراني لشؤون البلديات والقرى، أن خمس السكان الإيرانيين على الأقل يقطنون في مناطق سكنية عشوائية على أطراف المدن الكبرى.
وألقى جندقيان بالمسؤولية حيال تفاقم ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن وصولا إلى انتشار العشوائيات على النحو المذكور، على مسؤولين حكوميين متقاعسين، وفق قوله.
وبينما لم يوضح المسؤول الإيراني على وجه الدقة طبيعة أو نتائج برامج تنموية للمناطق القروية في هذا الصدد، قال إن هناك 28 جهازا حكوميا ينفذون هذه البرامج منذ سنوات.
وتعود الأسباب الرئيسية وراء زيادة الهجرة السكانية في إيران إلى عدة محاور، أبرزها تدني نصيب القرويين من إجمالي الناتج المحلي بمقدار 15% خلال 30 عاما مضت.
وأدى الاتجاه الحكومي نحو قطاع الخدمات إلى تدني إنتاج قطاع الزراعة الإيراني بشكل ملحوظ على مدار العقود الماضية، وبالتالي هروب المزارعين صوب المدن بحثا عن فرص العمل الجيدة نسبيا.
وفي الآونة الأخيرة، أسفر تهاوي سعر العملة المحلية (الريال الإيراني) بمقدار 60% أمام الدولار الأمريكي عن زيادة غير مسبوقة بأسعار العقارات وأراضي البناء داخل البلاد.
وعلى صعيد متصل، سلطت صحيفة شرق اليومية الإصلاحية الضوء في تقرير لها على ظاهرة سكان العشوائيات داخل إيران، حيث لاحظت وصول نسبتها إلى نحو 15% بالعاصمة طهران التي تتجاوز تركيبتها السكانية 12 مليون نسمة.
وتطرق التقرير إلى أن 2 مليون و300 ألف شخص من سكان المناطق العشوائية على أطراف طهران اتجهوا إلى العيش في مساكن بدائية للغاية من قبيل الأكشاك المعدنية.
واعتبرت الصحيفة الإصلاحية أن هؤلاء السكان يعيشون في منازل دون وثائق رسمية، إلى جانب افتقادها خدمات مياه الشرب والتيار الكهربائي والغاز الطبيعي، في حين تحولت العاصمة طهران إلى منطقة ذات فوارق طبقية ترتبط بعدم المساواة غير المسبوقة في الإمكانات، على حد قولها.
وطالب نشطاء إيرانيون في الداخل والخارج مرارا حكومة بلادهم بالتوقف الفوري عن إهدار عوائد النفط الخام والغاز الطبيعي على أنشطة تخريبية تمارسها مليشيات عسكرية تقاتل بالوكالة في بلدان مجاورة، وإنفاقها لصالح مشروعات تنموية داخل إيران.
