لماذا انزعجت إيران من تمديد عمل بعثة حقوق الإنسان؟

بعد تقرير فاضح نشرته منظمة العفو الدولية عن جرائم إيران، المتحدث باسم الخارجية الإيراني يرفض التمديد للبعثة الأممية.

اعترض المتحدث باسم وزارة خارجية إيران بهرام قاسمي، على قرار تمديد عمل مراقب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة داخل إيران.

وأعلن قاسمي، إدانته للقرار، مدعيا أن ذلك مؤشر على التسييس والاستغلال من قبل بعض الدول تجاه، بالرغم أن عمل البعثة كان بعيدا عن أي تسييس، وأن تقريرها الأخير عن إيران كان موثقا بدلائل مكتوبة ومرئية.

واعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، منذ عدة أيام قرارا جديدا بتمديد ولاية المقرر الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مطالبا إياه بتقديم تقارير للمجلس وللجمعية العامة للأمم المتحدة عن الأوضاع هناك.

وكان آخر تقرير صادر عن هيئة حقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة مليء بالتجاوزات التي وصفتها الهيئة بالخطيرة. 

وجاء في البيان "في 2016 قمعت السلطات بشدة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي والمعتقد الديني، فقبضت على منتقديها السلميين وسجنتهم عقب محاكمات بالغة الجور أمام "محاكم ثورية".

وتابع البيان "ظل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين كما ظل مرتكبوهما يفلتون من العقاب واستمر تطبيق عقوبة الجلد وبتر الأطراف وغيرهما من أنواع  العقوبات القاسية.

وحسب التقرير "واجه المنتمون إلى الأقليات الدينية والعرقية التمييز والاضطهاد، واستخدمت السلطات عقوبة الإعدام على نطاق واسع، فنفذت مئات أحكام الإعدام كان بعضها أمام الملأ وأُعدم ما لا يقل عن جانحين حدثين". 

وتابع التقرير "استمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وخاصة أثناء التحقيقات لانتزاع الاعترافات، وخضع المعتقلون الذين يحتجزون في مقرات الحرس الثوري للحبس الانفرادي المطول الذي يرقى إلى مرتبة التعذيب، وواصل القضاة قبول الاعترافات التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب كأدلة ضد المتهمين، رغم أن قانون الإجراءات الجنائية في إيران لا يسمح بقبول مثل هذه الاعترافات".

وأشار التقرير إلى أن المحاكمات اتسمت بما فيها تلك التي صدرت فيها أحكام بالإعدام بالجور، بشكل عام وافتقرت السلطة القضائية للاستقلالية، وظلت المحاكمة الخاصة برجال الدين والمحاكم الثورية بشكل خاص عرضة للضغوط من قبل قوات الأمن كي تدين المتهمين وتفرض أحكاماً قاسية عليهم.

وأوضح التقرير أن السلطات واصلت استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع بما في ذلك ضد الجانحين الأحداث ونفذت مئات أحكام الإعدام عقب محاكمات جائرة جرى تنفيذ بعضها في العلن.

وأكد التقرير أن أبشع ما شاهدته البعثة هناك، كان إعداما جماعيا لـ 25 رجلا سُنّيا في أغسطس الماضي، بعد أن بثت السلطات أفلام فيديو تُظهر اعترافا قسريا على ما يبدو لتشويه صورة الرجال وصرف الأنظار عن المحاكمات المعيبة إلى حد بعيد.