التحقيق بـ"قمع" المتظاهرين في إيران.. ارتياح محلي وترحيب دولي

قوبل قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في "قمع" المتظاهرين في إيران، بترحيب دولي وارتياح في الداخل.

وترافقت الموافقة على القرار الذي اقترحته ألمانيا وأيسلندا، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل هذه اللجنة، العديد من ردود الفعل الدولية.

ووافقت على القرار 25 دولة، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، مع معارضة 6 دول هي: الصين وباكستان وكوبا وإريتريا وأرمينيا وفنزويلا.

وامتنعت 16 دولة أخرى أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك الهند وقطر وماليزيا وإندونيسيا، عن التصويت لصالح القرار، القاضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

محليا وصف الأمير رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل، هذا القرار بأنه "انتصار للأمة الإيرانية والعالم الحر".

وقال رضا بهلوي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن "القرار غير المسبوق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم النظام ضد الشعب الإيراني خلال الثورة الوطنية هو انتصار للأمة الإيرانية والعالم الحر. وستكون نتائج هذا المجلس والوقائع المسجلة أساس محاكمة المجرمين في المستقبل القريب".

بدوره، رحب نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بهذا القرار، وكتب عبر تويتر: "يلعب مجلس حقوق الإنسان دورًا مهمًا في لفت الانتباه الدولي إلى أزمات حقوق الإنسان مثل الوضع في إيران".

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس بيانا أشارت فيه إلى الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقالت: "الولايات المتحدة تواصل دعم الشعب الإيراني ضد القمع الوحشي الذي يمارسه النظام".

وأضاف البيان: "نواصل دعم الشعب الإيراني في مواجهة هذا القمع الوحشي، ونعمل على ضمان محاسبة المتورطين في القمع العنيف المستمر".

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فإن الاجتماع الخاص الذي عقد يوم الخميس في جنيف لا يدع مجالا للشك في أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان قد أدركوا تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

المجتمع الدولي يراقب

وفي جزء آخر من بيانها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى إنشاء مؤسسة خاصة، لغرض اكتشاف الحقيقة كخطوة مهمة في توثيق العنف وتحديد عوامل القمع السياسي.

بدوره، كرر روبرت مالي، الممثل الخاص لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شؤون إيران، جزءًا من مواقف المندوب الأمريكي في مجلس حقوق الإنسان في رسالة وكتب: "لا يمكن للسلطات الإيرانية أن تقوم بهذا القمع العنيف دون الكشف عن هويتها، المجتمع الدولي يراقب".

وفي غضون ذلك، نشرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي شاركت شخصيا في اجتماع المجلس يوم الخميس وعملت جاهدة من أجل الموافقة على هذا القرار، رسالة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وصفت فيها الموافقة على هذا القرار بأنه إعلان "للوحدة من أجل العدالة للشعب الإيراني".

بدوره، هاجم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، نظيرته الألمانية بعد ساعة واحدة فقط من اعتماد القرار في مجلس حقوق الإنسان، وأطلق على الحكومة الفيدرالية الألمانية "نظام برلين".

غضب من "نظام برلين"

وكتب عبداللهيان في حسابه الرسمي على "تويتر"، "ارتكب النظام في برلين، بصفته المزود الرئيسي لصدام بالأسلحة الكيميائية، وغيره من الانتهازيين، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال عقوبات غير عادلة وغير إنسانية".

وأضاف عبداللهيان: "الآن، يسيؤون استخدام آليات حقوق الإنسان لارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، كل ذلك باسم مهزلة "التضامن" مع الإيرانيين"، مضيفا: "الحكومة الإيرانية لا تسمح أبدًا بالتدخل في شؤونها الداخلية".

وتصف إيران الاحتجاجات المستمرة للشهر الثالث على التوالي ضد النظام بأنها "اضطرابات وأعمال شغب" تحركها دول غربية، من بينها الولايات المتحدة، كما ترفض الإفصاح عن العدد الدقيق لقتلى الاحتجاجات.

وأعلنت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، الخميس، أن عدد قتلى الاحتجاجات، ارتفع حتى يوم أمس الأربعاء إلى 440 قتيلاً بينهم 61 دون سن 18 عاماً.

وأحصت المنظمة عدد المعتقلين في الاحتجاجات، قائلة إنه "تم اعتقال 18 ألفا و59 شخصاً، جرى التعرف على هوية 3212 منهم".