إيران بين عامين.. انتهاكات حقوقية واسعة وإعدامات بالجملة

الأوضاع الحقوقية داخل إيران تشهد انتهاكات واسعة وممنهجة من قبل نظام ولاية الفقيه الحاكم منذ 4 عقود، وذلك مع حلول العام الجديد في البلاد

انتقد المحامي الحقوقي الإيراني البارز عبدالكريم لاهيجي، الأربعاء، أوضاع حقوق الإنسان داخل إيران بشدة، تزامنا مع بدء السنة الفارسية الجديدة، حيث توقع استمرار تصاعد وتيرة الانتهاكات الحقوقية من جانب السلطات في طهران دون أدنى أمل في انفراجة قادمة.

وأوضح لاهيجي (المقيم في فرنسا) الذي يترأس الشبكة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن نظام ولاية الفقيه يحرم الإيرانيين من الحق في الحياة بسبب ارتفاع حالات الإعدام خاصة بحق القاصرين الذين يتحايل ضدهم القضاء الإيراني لتنفيذ العقوبة بحقهم بعد تجاوزهم الـ18 عاما خلافا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم هذا الأمر قطعيا.

• مخاوف حقوقية من تنفيذ إعدامات وشيكة بحق أطفال في إيران
• قاض إيراني سابق يعترف: الخميني أصدر أمرا بتنفيذ مجزرة 1988

وأعرب الناشط الإيراني في مقابلة مع إذاعة "زمانه" التي تبث بالفارسية من أمستردام، عن أسفه بسبب ارتفاع أحكام الإعدام داخل بلاده إلى حد تصدرها قائمة الدول الأكثر تنفيذا للإعدامات كوسيلة للعقاب على نحو غير إنساني، مشددا على ضرورة الإيقاف الفوري لهذه الأساليب.

واعتبر الحقوقي البارز أن طهران عاقبت المحامية نسرين ستودة بالسجن 38 عاما والجلد بالسياط 148 ضربة بسبب سعيها ضمن حملة توعوية لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا داخل البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه أن وضع حقوق الإنسان أسوأ من السنوات الماضية في ظل زيادة بأعداد المعارضين وسجناء الرأي القابعين في المعتقلات بشكل أثار انتباه الرأي العام دوليا.

وتعددت حالات الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها السلطات الإيرانية على مدار السنة الفارسية المنقضية، بين الاعتقال التعسفي والجماعي لعمال وصحفيين ونشطاء، والاعتداء بعنف على المحتجين السلميين والنساء المناهضات لفرض الحجاب قسريا، وبث اعترافات إجبارية متلفزة لمعتقلين تعرضوا للتعذيب البدني والنفسي على أيدي محققين قضائيين بالسجون.

وشهدت آخر أيام العام الإيراني، حملة توقيعات لمئات من سجناء سياسيين وأسر ضحايا إعدامات جماعية حدثت بحق معارضين قبل 30 عاما، بهدف تقديم رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي إلى ساحة المحاكمة دوليا لضلوعه ضمن قضاة آخرين في عملية تصفية سياسية عام 1988.

وأكدت مهرانجيز كار (حقوقية إيرانية مقيمة بالولايات المتحدة) أن شيئا لم يتغير في إيران بالنسبة لأوضاع ملف حقوق الإنسان بها على مدار السنة الفارسية (تنتهي 20 مارس/آذار) بل تسير الأمور بناحية الاتجاه المعاكس، وفق قولها. 

وأضافت "كار" أن طهران تدهس حقوق مواطنيها في الوقت الذي تسخر منهم حيال تغيير سجلها القضائي السيء للغاية منذ سنوات، بعد أن جرى تنصيب "رئيسي" على كرسي القضاء رغم كونه أحد أعضاء لجنة الموت التي أصدرت أحكاما بإعدام 30 ألف سجين سياسي بناءً على أوامر من المرشد الإيراني السابق الخميني.

وتشهد الأوضاع الحقوقية داخل إيران انتهاكات واسعة وممنهجة من قبل النظام الثيوقراطي الحاكم منذ 4 عقود، وذلك مع حلول العام الجديد في البلاد، وفقا لمنظمات حقوقية دولية.