قاض إيراني سابق يعترف: الخميني أصدر أمرا بتنفيذ مجزرة 1988

قاض إيراني متورط في تصفية آلاف المعارضين السياسيين نهاية ثمانينيات القرن الماضي يدلي باعترافات تؤكد دور الخميني بتلك المجزرة

أدلى أحد القضاة الإيرانيين المتورطين في تصفية آلاف المعارضين السياسيين نهاية ثمانينيات القرن الماضي في سجون نظام ولاية الفقيه، باعترافات جديدة تؤكد أن الخميني مرشد إيران السابق أمر بتنفيذ مجزرة 1988.

وقال علي رازيني، أحد المسؤولين القضائيين البارزين في طهران سابقا، إن محاكمات هؤلاء المعارضين تمت على نحو "سريع جدا" في صيف عام 1988، بناء على أوامر من المرشد الإيراني الأسبق الخميني.

• المعارضة الإيرانية ترفع دعوى قضائية في سويسرا لملاحقة "وزير مجزرة 88"
• مؤتمر للمعارضة الإيرانية يعد قائمة بالمتورطين في مجزرة 1988

وأكد رازيني، الذي تولى آنذاك رئاسة محكمة لمعاقبة رجال الدين خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، أن جلسات محاكمات هؤلاء الأشخاص لم تستغرق بضع دقائق في بعض الأحيان، لافتا في الوقت نفسه إلى أن بلاده لا تعتزم التحقيق مجددا بهذا الملف، وفقا لقوله.

وأوضح القاضي الإيراني السابق أن الخميني طالبهم خلال تلك الفترة بضرورة التصدي لأنشطة كوادر منظمة مجاهدي خلق (المعارضة)، والتي تتخذ من باريس مقرا لها حاليا، وتمثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال بقائهم رهن الاعتقال بسجون طهران.

وشدد رازيني على أن الأوامر التي صدرت إليهم فيما عرفت بـ"محاكم الموت" من قبل رأس النظام الإيراني انطوت على ضرورة التعجيل في وتيرة التقاضي تجاه هؤلاء السجناء الذين جرى إعدامهم لاحقا داخل المعتقلات، حيث وصلت حصيلة الضحايا إلى نحو 30 ألف شخص.

و"مجزرة 88" أو "مجزرة إيران الكبرى"، أو "مجزرة السجناء السياسيين"، أو "مجزرة درب الحرية"، كلها أسماء لواقعة واحدة جرت أحداثها صيف عام 1988 عقب انتهاء الحرب الإيرانية-العراقية، قبل أن تشرع طهران في تصفية المعارضين لنظام الخميني بوحشية.

وتشير الروايات المتداولة والموثقة حول تلك الواقعة إلى أن المرشد الإيراني السابق أصدر فتوى في تلك الفترة ترتب عليها إعدام العديد من المعارضين، بسبب رفضهم الرضوخ أمام ضغوط السلطات الإيرانية بغية الإدلاء باعترافات مغايرة.

• ناشطة تكشف لـ"العين الإخبارية" أسباب تدمير إيران مقابر معارضين
• مريم رجوي: نظام إيران الأكثر وحشية في انتهاك حقوق الإنسان

وفي تنفيذ عملي لفتوى "الخميني" آنذاك، تشكل ما عرف بـ"لجان الموت" في طهران وفي مختلف مناطق إيران، وأعدمت خلال أشهر أكثر من 30 ألفاً من السجناء السياسيين، وكانت أغلبيتهم من مجاهدي خلق، في الوقت الذي ضمت تلك اللجان مسؤولين إيرانيين بارزين حالياً.

وتعمدت السلطات الإيرانية حينها عدم تسليم جثث هؤلاء الضحايا لأسرهم، بل أقدمت على دفنهم في مقابر جماعية أو مجهولة لعدم التعرف عليهم، الأمر الذي اعتبره معارضون إيرانيون بمثابة "تصفية سياسية" تمت في غضون شهرين.

وشهد عام 2016 ظهور تسجيل صوتي للعلن يتحدث به أحد أكثر المقربين من المرشد الإيراني الأول حول "مجزرة 88"، لافتاً إلى أن "لجنة الموت" كانت تقضي بالإعدام فوراً ضد المعارضين بالإعدام حال الاعتراف بالانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق".

ويعود تاريخ هذا التسجيل الصوتي لعام 1988، حيث حذر فيه حسين علي منتظري، نائب المرشد الإيراني الأول، من تداعيات تصفية المعارضين على هذا النحو، قبل أن يصف الواقعة برمتها بـ"الجريمة الأعظم" في تاريخ بلاده المعاصر.

على صعيد متصل، دعت منظمة العفو الدولية، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى بدء تحقيقات دولية مستقلة في جرائم ارتكبتها إيران ضد معارضين للنظام نهاية ثمانينيات القرن الماضي، فضلا عن انتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان.

وجمعت منظمة العفو الدولية شهادات أكثر من 100 من أفراد العائلة والناجين من المجازر من جميع أنحاء إيران، إلى جانب بيانات رسمية وحقوقية وأممية، إضافة إلى فحص القوائم التي تتضمن أسماء الآلاف من الضحايا، وتوثيق عمليات القتل الجماعي، حيث حددت ما لا يقل عن 32 مدينة عبر إيران وقعت بها هذه الفظائع.