المعارضة الإيرانية ترفع دعوى قضائية في سويسرا لملاحقة "وزير مجزرة 88"
وزير العدل بنظام الملالي سيزور جنيف، الثلاثاء، لحضور الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
طالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الحكومة السويسرية بتسليم وزير العدل بنظام الملالي علي رضا آوايي إلى المحكمة الجنائية الدولية، خلال زيارته إلى جنيف، الثلاثاء، لكونه أحد مجرمي الحرب المتورطين بالمجزرة الكبرى التي وقعت عام 1988.
وقال بيان للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نشره على موقعه الإلكتروني، إن الحقوقي والمحامي السويسري البارز "مارك بونان" قدم شكوى من المجلس ضد آوايي، لدى المدعي العام في الاتحاد الفيدرالي السويسري ميشل لوبر تطالب بملاحقته على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وجاء في هذه الشكوى التي تحتوي على خلفيات إجرامية لعلي رضا آوايي: أن استقبال آوايي في سويسرا يتعارض بشدة مع "الأخلاق والقانون" وأن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يستقبله في عمل خاطئ، ليدلي بشكل سخري محاضرة حول حقوق الإنسان".
وأضافت الشكوى أن سجل آوايي "تسبب في أن تشمله عقوبات مالية صادرة عن الاتحاد الأوروبي" وكذلك أدرج اسمه في القائمة السوداء لسويسرا "بسبب انتهاكه لحقوق الانسان والاعتقالات التعسفية وطمس حقوق السجناء والاعدامات التي نفذها".
كما تناولت الشكوى أيضا دور آوايي في مجزرة السجناء السياسيين في دزفول وخوزستان، وقالت الشكوى إنه "بعد مراجعة متعمقة، وقعت عملية قتل طالت المعارضين السياسيين في موجة كبيرة من القمع في نهاية يوليو 1988 ويناير 1989، فلذلك ينبغي أن يوصف ذلك من الناحية القانونية كجريمة ضد الإنسانية، بالمعنى المقصود في المادة 7 من نظام روما الأساسي، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998".
من ناحية أخرى، وجه محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، رسالة إلى الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان دعا فيها إلى إلغاء خطاب آوايي في مجلس حقوق الإنسان.
وكتب يقول إنه "من العار على المجلس وإهانة للشعب الإيراني وخاصة أسر الشهداء، بدلا من وضع أهم آليات دولية لحقوق الإنسان تحت أيدي هؤلاء المجرمين، يجب وضع حد لعدم مساءلة هؤلاء وتحويل هذه البروتوكولات إلى آليات تنظر في جرائمهم".
وسيزور آوايي جنيف لحضور الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من الـ26 من فبراير/شباط حتى الـ23 من مارس/آذار.
وقال عضو اللجنة الخارجية بالمعارضة الإيرانية بهزاد نظيري إنه يتم عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان كل عام في المكان نفسه بجنيف، ويقوم مسؤولون من الدول بإلقاء خطبهم في يوم الافتتاح، لكن النظام الإيراني يقوم دائما بإرسال ممثليه المجرمين والقتلة للظهور في المشهد.
وأضاف نظيري أنه هذه المرة قام نظام الملالي بـ"إرسال وزير عدل روحاني المجرم، الذي كان أحد أعضاء لجنة الموت، التي شاركت في ذبح ٣٠ ألف سجين سياسي بإيعازات وأوامر مباشرة من الخميني، للمشاركة في هذه الجلسة"، الأمر الذي كان محط امتعاض واشمئزاز دولي، ولم تتناوله وكالات الأنباء بشكل واسع فحسب، بل أثار ردود أفعال شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية أيضا.
وأكد نظيري، في بيان، أن سوابق وخلفيات آوايي معروفة جيدا، كما كان الحال في مجزرة عام ١٩٨٨، حيث كان بصفة مدعي عام في لجنة الموت في سجن يونسكو دزفول، وهو مسؤول عن إعدام مجموعات كبيرة من السجناء.
ولفت إلى أن وزير عدل الملالي مسؤول عن إعدام السجناء الأحداث، والذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة في منطقة من سجن يونسكو كانت تسمى بالفناء الخلفي.
وكان آوايي أحد المسؤولين في مجزرة عام 1988، التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، وانضم إلى "لجنة الموت" آنذاك، التي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين بأمر مباشر من الخميني، مرشد الثورة الأول.
وعمل آوايي حينها من 1979 حتى 1988، بصفة المدعي العام لمحاكم الثورة في دزفول والأحواز.
وشدد نظيري على ضرورة اعتقال آوايي، لكونه مدرجا في قائمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، وأيضا في قائمة العقوبات المالية للحكومة السويسرية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية، وحرمان السجناء من حقوقهم وزيادة عدد حالات الإعدام.
