مقترح برلماني بإيران لعقاب مستخدمي تطبيقات "التواصل" بالسجن

في خطوة تستهدف فرض مزيد من الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية، تعتزم إيران سجن مستخدمي تلك التطبيقات في البلاد.

في خطوة تستهدف فرض مزيد من الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية، تعتزم إيران سجن مستخدمي تلك التطبيقات في البلاد.

وقدم عدد من نواب البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه التيار الأصولي نسخة جديدة من خطة تهدف لما أطلقوا عليه "تنظيم" وسائل التواصل الاجتماعي إلى رئيس المجلس النيابي محمد باقر قاليباف للتصويت عليها خلال جلسة علنية.

• إيران تنتهك خصوصية الفضاء الإلكتروني.. ضغوط على المشاهير
• جنرالات الحرس الثوري يسيطرون على البرلمان الإيراني

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الخطة اقترحها 40 نائبا برلمانيا من إجمالي 290 نائبا يشكلون تركيبة برلمان طهران.

ومن المحتمل أن تحجب السلطات الإيرانية بموجب تلك الخطة،-حال التصويت لصالحها-، جميع وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية وتستبدلها بتطبيقات أخرى محلية الصنع.

وتحجب إيران بالفعل الوصول لتطبيق "تيليجرام" أحد أكثر وسائل التواصل الاجتماعي شعبية بين الإيرانيين إلى جانب موقعي فيسبوك وتويتر عدا أنستقرام الذي لا يزال متاحا محليا.

وفي الخطة التي اقترحها النواب، ستعتبر السلطات استخدام برامج كسر الحجب التي يلجأ إليها أغلب المستخدمين للدخول للشبكات الاجتماعية جريمة يعاقب عليها بالسجن والغرامة.

واعتبرت صحيفة إندبندنت البريطانية في نسختها الفارسية أن تلك الخطة التي تحتوي على 20 مادة ستزيد من الصرامة الرسمية تجاه استخدام الشبكات الاجتماعية من قبل المستخدمين الإيرانيين.

وأكدت الصحيفة أن الخطة البرلمانية تنص على إنشاء مجلس مسؤول عن مراقبة الفضاء الإلكتروني.

ومن بين الموقعين على الخطة البرلمانية جواد كريمي قدوسي، وحسين علي حاجي دليجاني، وعلي خضريان وهم مقربون لجبهة "الصمود" الأصولية الموالية للمرشد الإيراني علي خامنئي.

ولطالما كان البرلمان الإيراني في دورته الـ 11 من أشد منتقدي وضع الإنترنت في البلاد منذ بدء مهام عمله في مايو/ آيار 2020.

وفي الأشهر الأخيرة، نشرت تصريحات على لسان نواب برلمانيين حول حجب "أنستقرام" على غرار فيسبوك وتويتر وتليجرام.

وأدى الدعم الضمني لرئيس البرلمان الإيراني الجديد محمد باقر قاليباف، إلى زيادة احتمال حجب هذه الشبكة الاجتماعية المفضلة للإيرانيين.

وتتعرض شبكة الإنترنت في إيران دائما لأعطال تقنية بسبب التصفية الشديدة التي تمارسها مختلف مؤسسات الأمن والاتصالات.

وأصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرا في فبراير/شباط الماضي، صنفت فيه مجلس الفضاء الإلكتروني في إيران من بين 20 منظمة حكومية وغير حكومية لديها أسوأ سجل بقمع الإنترنت.