تحذير عراقي قبل حرب العطش: الملايين في خطر
دخل العراق مرحلة خطرة إثر الجفاف الذي ابتلع نصف الرقعة الزراعية تقريبا منذ 3 سنوات بفعل ممارسات إيرانية ضارة ما يهدد حياة الملايين.
من هنا حذر وزير الموارد المائية العراقي، مهدي الحمداني، من تداعيات أزمة المياه في العراق التي يرجح أن تمتد لسنوات قادمة، فيما أشار إلى أن التفاهم مع إيران بشأن تجاوزاتها الحاصلة على مجاري الأنهار لم يثنها عن الإذعان للمواثيق والأعراف الدولية.
وقال وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بحضور مراسل "العين الإخبارية"، إن "شح المياه في العراق بات أزمة حقيقية تسترعي تكاتف جميع الجهات المعنية لتفادي آثارها وتأثراتها الكبيرة على البلاد خصوصا أنها قد تمتد لسنوات قادمة".
أضاف الحمداني أن "الوزارة قد استشعرت تلك المخاطر من قبل سنوات وقد اتخذت سلسة من التدابير بينها السيطرة على التجاوزات الحاصلة على الحصص المائية للمحافظات التي تمر من خلالها الأنهار وخصوصا في واسط التي تمثل مفرقاً لنهر دجلة".
ولفت بالقول: "إلا أن التجاوزات ظهرت من جديد وسنتخذ إجراءات أشد وأقسى بحق المخالفين كون الوضع المائي في العراق الأمر بات لا يحتمل مثل هكذا إطلاقاً".
جفاف في العراق
ومنذ 3 مواسم يواجه العراق أزمة مائية متصاعدة وغير مسبوقة في شحتها، مما اضطر السلطات المعنية في البلاد إلى تقليص البرنامج الفصلي بعدم السماح بزراعة بعض المحاصيل الشتوية والصيفية.
وشهد العراق خلال السنوات الثلاث الماضية مواسم شتائية شحيحة المطر والتي تعتمد بشكل كبير في ديم الأراضي الزراعية مما تسبب بتصحر آلاف الدوانم ونزوح بعض الأهالي باتجاه المدن.
ولم تكن قلة الأمطار والتجاوزات الحاصلة في العراق وحدها سبباً في أزمة العراق المائية المتصاعدة فحسب، وإنما يتقدمها ما أقدمت عليه الجارتين إيران وتركيا بحرف مسار الأنهر وإقامة السدود عند منابع نهري دجلة والفرات.
وبشأن ذلك الامر، يشير الحمداني، إلى أن "حكومة مصطفى الكاظمي قد أولت أهمية كبيرة لموضوع السياسات الخارجية المتعلقة بقضية الأنهار والحصص المائية وقد تم تحريك مذكرة تفاهم وقعها العراق عام 2009، تخص الحصص المائية مع الجارة تركيا".
لا أريد التحدث عن الماضي
وعطف بالقول، "لا أريد التحدث عن الماضي ولكن ملف الموارد المائية في العراق وطوال السنوات الماضية أهمل من قبل الجهات المعنية ولم تكن هنالك جدية في التعامل معه".
وأبدت انقرة تفهماً لمتطلبات العراق وأزمته الراهنة بحسب الحمداني، مستدركاً بالقول "تركيا شاركتنا الضرر المائي الذي يضرب المنطقة برمتها نتيجة التغيرات المناخية".
إلا أن الأمر مختلفاُ مع الجارة إيران، التي أبدت موقفاً رافضاً من مشاطرة العراق شحته المائية وأصرت على موقفها بحرف مسارات الأنهار التي تعذي الجداول المائية في داخل العراق.
ويؤكد الحمداني، أنه "للأسف لا تزال إيران تمارس سياسات مائية مضرة بالعراق دون الامتثال إلى الأعراف الدولية ومواثيق حسن الجوار".
ويتابع بالقول: "أن التحدي الأكبر مع إيران هو بحرف مسارات الأنهار لمجاري الزاب الأسفل والكرخا والكارون وغيرها وهي مخالفة دولية صريحة".
ويشير الحمداني إلى أن وزارته اتخذت واحد من أجرء القرارات حين قدم طلباً لوزارة الخارجية العراقية بالتحرك لرفع دعوى قضائية عند محكمة العدل الدولية وحقوق الإنسان ضد سياسة إيران المائية".
يأتي ذلك في وقت، قال مستشار الوزارة عون ذياب عبد الله ، إن "سياسات طهران المائية تعد مخالفة لأعراف والمواثيق الدولية ومن ضمنها اتفاقية الجزائر الموقعة قبل أكثر من 40 عاماً".
وأضاف ذياب لـ"العين الإخبارية"، إن "الأزمة المائية في العراق تأتي جراء قلة الأمطار وقطع إيران الأنهار المغذية من سيروان".
تحذير هام
وحذر مستشار وزارة الموارد المائية، ذياب ، أن "استمرار انقطاع الواردات المائية عن البلاد، ربما سيؤدي الى هجرة قسرية من جنوبها، لاسيما ضمن مناطق الأهوار المهددة بالجفاف".
وكشفت وزارة الموارد المائية، أمس الأحد، على لسان متحدثها حاتم حميد، أن "المجلس الوزاري العربي للمياه، أعطى الضوء الأخضر للجامعة العربية بمفاتحة جميع دول الجوار لضمان حصص العراق المائية".
وأكد حميد، في تصريح، أن "الوزارة طلبت من وزارة الخارجية تدويل موضوع المياه، إذ تقوم إيران منذ الصيف الماضي بقطع الأنهار المشتركة عن العراق على فترات متقطعة، أما الفترات الأخرى فيتم خلالها إطلاق تصاريف قليلة جدا".
وكانت وزارة الموارد المائية، هددت قبل شهور، بتدويل قضية الأزمة المائية مع إيران بعد إصرار الأخيرة على عدم الإذعان لمواثيق والبنود التي تنظم شكل تلك العلاقة بين البلدين.
