أطفال العراق على شواطئ الجفاف.. ماذا قالت "اليونيسيف"؟

وسط تضارب في الأرقام حذرت منظمة اليونيسيف من تداعيات الجفاف في العراق، وما يشكله من تهديد مائي لمليوني طفل بحلول 2030.

كان المتحدث باسم الموارد المائية العراقية، كشف خلال أغسطس/آب الحالي، عن تفاقم أزمة المياه بعد انخفاض المناسيب في نهري دجالة والفرات إلى أكثر من النصف.

• حرب المياه تدق طبولها في العراق.. دجلة يموت والفرات يجف
• دجلة يموت والفرات يجف.. كارثة في العراق
  

وجاء في تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في بيان مقتضب، أن "موسم هطول الأمطار في العراق لعام 2020-2021، هو الثاني من حيث الجفاف خلال الأربعين عاماً الماضية".

تقرير اليونيسيف حول العراق

وأشارت اليونيسيف إلى أن "أكثر من مليوني طفل وأسرهم في العراق سيواجهون عجزًا كبيرًا في المياه المنزلية عام 2030، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء".

إلا أن مستشار وزارة الموارد المائية، عون ذياب يقلل من دقة تلك الأرقام والتداعيات التي تضمنها التقرير الأممي. متسائلاً "أي مقياس اعتمد للخروج بتلك النتائج".

ويؤكد ذياب خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "الطرق الحسابية المعتمدة والسائدة في تحديد مستويات خط الفقر المائي لأي دول ما ، يعتمد على معدلات مجموع الواردات السنوية ومقاربتها مع أعداد السكان فالأرقام لا تقول الحقيقة"

ويشير دياب في تقديرات مقاربة إلى أن المعدل السنوي للعراق كمجموع واردات يبلغ نحو 54 مليار متر مكعب وبالتالي ستكون حصة الفرد العراقي الواحد بحدود ألف متر مكعب.

ويتابع في القول: " هنالك دراسات استراتيجية أجريت من قبل الوزارة توقعت أن يبقى العراق فوق خط الفقر المائي، حتى عام 2030".

فيما يلفت إلى أن هنالك أزمة على مستوى العقد القادم من الزمن في العراق ولكن لا ترتقي إلى مستوى تهديد الأمن المائي للبلاد.

وينبه مستشار وزارة الموارد المائية، إلى أن "تلك الأزمة في جزء كبير منها بسبب الزيادة السكانية الحاصلة في البلاد والتي تصل لنحو 3% سنوياً وهي نسبة كبيرة مقارنة بالمحيط الدولي والإقليمي"، موضحاً أن "ذلك لا يهدد الأمن المائي في البلاد مستقبلاً، فحسب وإنما الجانب الغذائي أيضا".

وكانت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، استضافت أمس الإثنين، وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، بمعية كبار المسؤولين في الوزارة، للوقوف على تداعيات الأزمة المائية التي تضرب مناطق مختلفة من العراق.

 ودعا رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية ، حازم الخالدي، خلال استضافة مسؤولي الوزارة، إلى القضاء على أزمة الجفاف في الوسط والجنوب ومعالجة مشكلة ارتفاع اللسان الملحي في البصرة.

أزمة في الحقائق والتخطيط

خلال الشهر الماضي، هدد وزير الموارد المائية، وكذلك أوساط نيابية تعنى بذلك الملف، اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حال بقيت إيران وتركيا تمارسان سياستهما المائية "المجحفة"، بحق العراق.

ومنذ سنوات يعيش العراق أزمة مائية تطفو وتختفي بين الحين والآخر غير أن تداعيات خطورتها منذ مطلع العام الحالي، أنذرت بكوارث وخيمة تهدد مستقبل العراق المائي.

ويشهد العراق انخفاضاً مستمراً بمستويات المياه في نهري دجلة والفرات جراء بناء السدود العملاقة من قبل تركيا وقطع الروافد المغذية للأنهار من قبل الجارة إيران والتي زاد نطاق شدتها مؤخراً.

الخبير المائي، نذير الدعمي، يقول أن تداعيات الجفاف في العراق أمر ليس بالجديد أو الطارئ وقد تحدثت الكثير من التقارير الدولية والمحلية وأنذرت بما فيه الكفاية.

ويشير الدعمي، إلى أن الأمم المتحدة وخلال تقرير عرضته قبل عقد من الزمن، أكدت إذا ما استكملت تركيا وإيران مشاريعهما الاروائية لن يجد العراق قطرة ماء بحدود عام 2040.

ويوضح الدعمي خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الحكومات المتعاقبة في العراق لم تكترث لتلك الأرقام والمحاذير فضلاً عن ذلك فهي تقدم إحصائيات غير دقيقة عن واقع التجهيز المائي"، مستدركاً بالقول "السلطات المحلية تتحدث عن خزين في سد الموصل يصل لـ11 مليار مكعب فيما أن الحقيقة انه لا يتجاوز 4 مليار مكعب".

العراق على شفا العطش

ويفند الدعمي، تطمينات مستشار الموارد المائية بشأن استقرار الوضع المائي في العراق حتى عام 2030، مؤكداً أن "البلاد بانتظار أزمة متفاقمة وخطيرة".

وبشأن الحلول والمعالجات، يرى الدعمي أن الاستراتيجيات المائية المعتمدة في العراق يجب أن تخضع إلى عمليات استحداث ومراجعة جذرية بما تتناسب مع التحديات الآنية .

ويقترح الدعمي، أن يتم تغير نظام الري المسحي بالكامل لكون قيمة المفقودات المائية تكون عالية والبحث عن مصادر غير تقليدية بما يسمى بحصاد المياه.

ومن الطرق الأخرى التي يقترحها الخبير الدعمي، تنقية المياه العادمة وإعادة تدويرها بغرض الاستفادة منها في مجال الزراعة التي عادة ما تستهلك نحو 85% من المياه السيحية التي توفرها نهري دجلة والفرات".

وبشأن المعالجات الخارجية، يشدد الدعمي على فتح قنوات التواصل الدبلوماسية مع تركيا وإيران على أن تجري مناقشات شاملة تتضمن السياسة والاقتصاد والمياه من ضمنها باعتبار العراق واحد الأسواق الكبير لبضائع تلك الدولتين.