انتقادات روما تزعج طهران.. إيران تستدعي سفير إيطاليا
انتقادات لاذعة وجهتها إيطاليا لإيران على خلفية الاحتجاجات، فيما ردت طهران باستدعاء سفير روما لديها احتجاجا على ما اعتبرته تدخلا بشؤونها.
وتعرضت إيران بالأيام القليلة الماضية لموجة انتقادات من قبل كبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية واستمرار محاكمة المتظاهرين، فيما استدعت روما الثلاثاء الماضي سفير إيران لديها.
ومساء اليوم الخميس، أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء السفير الإيطالي لديها، جوزيبي بيروني، بذريعة تدخل روما بالشؤون الداخلية الإيرانية.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها اطلعت عليه مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، إن "الخارجية استدعت السفير الإيطالي جوزيبي بيروني وأبلغته احتجاج الحكومة الإيرانية على استمرار التصريحات والإجراءات التدخلية لبعض المسؤولين الإيطاليين في الشؤون الداخلية للبلاد".
وأضاف البيان أن "مواقف بعض المسؤولين الإيطاليين تجاه إيران انتقائية وخطيرة"، معتبرا أن "التوجهات المزدوجة فيما يتعلق بحقوق الإنسان مرفوضة من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
واتهم بيان الخارجية الإيرانية إيطاليا بعد وصفها بـ "الطرف الآخر، بانتهاك حقوق الشعب الإيراني وألحق ضرراً جسيماً بمصالح الشعب بفرض عقوبات غير قانونية"، لافتة إلى أن "المواقف السلبية وغير المنطقية لبعض المسؤولين الإيطاليين لا علاقة لها بالسجل التاريخي للعلاقات بين البلدين".
وبحسب البيان الإيراني، تعهد السفير الإيطالي لدى طهران جوزيبي بيرون، خلال استدعائه، بأنه "سيعرض الوضع على حكومته في أقرب وقت ممكن".
بوادر أزمة
بدورها، وصفت جيورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، قمع المتظاهرين في إيران، بما في ذلك إصدار أحكام بالإعدام، بأنه غير مقبول ولا يطاق.
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته الخميس: "ما يحدث في إيران اليوم غير مقبول بالنسبة لنا، ولم يعد بإمكان إيطاليا أن تتسامح مع ذلك"، مضيفة "أنه إذا لم تغير الجمهورية الإسلامية سلوكها وموقفها، فإن إيطاليا ستتشاور مع حلفائها لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد النظام الحاكم في إيران".
ويأتي تصريح رئيسة الوزراء الإيطالية بعد يوم من استدعاء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني سفير إيران في روما محمد رضا صبوري.
وكان وزير الخارجية الإيطالي قد أدان من قبل قمع المتظاهرين في إيران، وأكد أنه يدافع عن نضالات النساء والشباب الإيرانيين، وطالب طهران بوقف المحاكمات وبدء الحوار مع المتظاهرين.
تعليق محاكمات مشهد
أعلن مسؤول في السلطة القضائية بمدينة مشهد شمال شرق البلاد، مساء الخميس، عن تعليق محاكمة المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة لمدة عامين.
وذكر نائب المدعي العام لمحافظة خراسان رضوي وعاصمتها مدينة مشهد ثاني أكبر المدن بعد طهران، إسماعيل رحماني، للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إنه "تم تعليق الحكم على المخدوعين في أعمال الشغب الأخيرة في مدينة مشهد والتي تضم أكثر من 80٪ من القضايا لمدة عامين".
وزعم رحماني أن هذه الخطوة جاءت بهدف الرأفة ومساعدة المعتقلين والتي تشمل الأشخاص الذين ليس لديهم سجل قضائي وأصبحوا تحت تأثير الفضاء الإلكتروني".
وقال "السلطات المختصة ستقوم بعقد دروس توجيه ودورات إرشادية لهؤلاء الأشخاص، وسنضع إجراءات محل عقوبتهم، وإذا لم يرتكبوا جريمة في غضون عامين، فلن يكون لديهم سجل قضائي".
وأضاف "كان معظم المشاركين في أعمال الشغب في أكتوبر ونوفمبر الماضيين أشخاصًا مخدوعين وكانوا متحمسين مؤقتًا ولم يتخذوا إجراءات منظمة، وحاولنا مساعدتهم من خلال تعليق العقوبة والمحاكمة لمدة عامين".
ولم يتضح بعد عدد المعتقلين في مدينة مشهد منذ بدء الاحتجاجات الشعبية على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
aXA6IDMuMTM1LjIxNC4xMzkg جزيرة ام اند امز