إيران تتخذ خطوة للخلف في "إعدام المحتجين".. تهدئة أم مناورة؟
مع تخطي الاحتجاجات الإيرانية يومها الـ100 بقليل، لم تخمد جذوة التظاهرات، رغم استخدام النظام الإيراني كل وسائل "القمع" لـ"ترهيب" المحتجين، وإثنائهم عن المضي قدمًا في مطالباتهم الهادفة لإسقاطه.
وأمام إصرار المحتجين، بدأ النظام يتراجع شيئًا فشيئًا، عن أحكام الإعدام التي أصدرتها بحق العشرات من المتظاهرين، بتهم بينها: "المحاربة" و"الفساد في الأرض".
آخر تلك القرارات التي كشفت عن بدء النظام الإيراني يتراجع عن تلك الأحكام، ما نشره موقع صحيفة "اعتماد" الإيرانية، مساء الأربعاء، قائلا، إن المحكمة العليا ألغت حكم الإعدام الصادر بحق الدكتور حميد قره حسنلو الذي اتهم بالمشاركة في قتل أحد عناصر قوات الباسيج في التظاهرات التي اندلعت في مدينة كرج، غربي طهران.
وبالفعل أعلنت المحكمة العليات رسميا في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2023، رسميا نقض حكم الإعدام بحق حسنلو، لتؤكد بذلك التقارير السابقة، وتصريحات عائلة المتهم.
أحكام "غير صحيحة"
ونقلت الصحيفة عن فاطمة قره حسنلو شقيقة الملغى حكم الإعدام الصادر بحقه، قولها، إنه تم إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق شقيقي، مضيفة: "أبلغت أسرة الطبيب (حميد قره حسنلو) صباح اليوم بإلغاء حكم الإعدام بحقه (..) لحسن الحظ، بعد فحص الوثائق، تبين أن الأحكام العرفية لأخي لم تكن صحيحة، وتم إلغاء هذا الحكم".
وحميد قرا حسنلو طبيب اعتقل مع زوجته فرزان قره حسنلو، لاتهامهم بالخروج في احتجاجات وقعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مدينة كرج غرب طهران، فيما نفى حميد قره حسنلو جميع الاتهامات الموجهة إليه، أمام المحكمة.
وحسنلو من بين المعتقلين السياسيين في الاحتجاجات الأخيرة، الذين حُرموا من حقهم في الاتصال بمحام معين، بحسب نشطاء حقوق الإنسان، الذين قالوا إن حميد قره حسنلو، كان "تحت التعذيب" أثناء الاستجواب، وأصيب بأضرار في رئته اليسرى.
وقالت فاطمة: "هناك احتمال للإفراج المؤقت عن حميد بكفالة حتى جلسة المحكمة التالية، بالطبع هي احتمالات ولا يمكننا التحدث على وجه اليقين حتى تحديد الكفالة، لكن نتمنى أن يفرج عن حميد مؤقتاً بكفالة لحين صدور الحكم النهائي".
وكانت الصحيفة الإيرانية كشفت الأسبوع الماضي، عن وجود وساطة قادها مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي لإلغاء حكم الإعدام بحق حميد قره حسنلو، الذي حكم عليه وزوجته فرزان قره حسنلو بالسجن 25 عاما في اتهامهما بالمشاركة في قتل عنصر من قوات الباسيج في مدينة كرج غربي طهران.
ليس الأول
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، قبول المحكمة الاستئناف على حكم الإعدام الصادر بحق المتظاهر سامان سيدي ياسين.
وياسين، مغني راب كردي تتناول أغنياته موضوعات مثل: "عدم المساواة والقمع والبطالة"، إلا أنه يواجه اتهامات بمحاولة قتل عناصر أمنية، وترديد أغنيات ثورية.
واندلعت الاحتجاجات على مستوى البلاد، في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عامًا)، بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق المعنية بتطبيق قواعد الزي الصارمة في إيران.
مقصلة الإعدام
في السياق نفسه، نشرت "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" في تقريرها الأخير، الثلاثاء، قائمة تضم 100 متظاهر معتقل يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.
وتظهر النتائج التي تحققت منها هذه المنظمة، أنه "أنه منذ بداية الاحتجاجات التي عمت إيران، قُتل ما لا يقل عن 476 مواطنًا، بينهم 64 طفلاً في عموم البلاد".
وقالت المنظمة التي تتخذ من النرويج مقراً لها: "التهم ومكان الاعتقال والمحاكمة وبعض المعلومات الأخرى المتعلقة بقضية هؤلاء الأشخاص".
وأضاف مدير المنظمة محمود أميري مقدم، أنه رغم مرور أكثر من 100 يوم على بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، وقتل مئات الأشخاص واعتقال آلاف الأشخاص، وإصدار وإعدام المتظاهرين من قبل الحكومة، إلا أن الاحتجاجات مستمرة "من أجل تغيير كبير والوصول إلى حقوق الإنسان الأساسية للشعب الإيراني الذي سيصل إلى هدفه بلا شك".
وكانت شبكة "سي بي سي" الإخبارية الكندية قالت يوم السبت في تقرير نقلاً عن مصادرها، إنه "تم اتهام ما لا يقل عن 90 من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام"، مشيرة إلى أنه "حُكم على 19 متظاهرًا بالإعدام، ولا تزال إجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام على متهمين آخرين جارية".
