إيران في الإعلام.. تبعات العقوبات تفضح اقتصاد إيران وحلفاءه
المرحلة الجديدة من العقوبات الأمريكية ضد إيران زادت من محاصرة الاقتصاد بعد إجبارها حلفاء طهران على التخلي عنها.
بدأت العقوبات الأمريكية ضد إيران، تظهر على قرارات دول الجوار لطهران امتثالا لقرار الولايات المتحدة وقف التعامل مع طهران، ممهدا لمزيد من تصاعد الأزمات الاقتصادية لنظام الملالي.
وتخلت قطر عن حليفتها إيران، عبر قيام نظام الحمدين بتقليص حجم التبادل التجاري بين الدوحة وطهران، انصياعا لتعليمات أمريكية تقضي بوقف التعاملات التجارية مع طهران.
وقال عدنان موسوي رئيس غرفة التجارة الإيرانية ـ القطرية، الأربعاء الماضي، إن وزارة الخزانة الأمريكية أجبرت قطر على خفض حجم التبادل التجاري بينها وبين إيران، وهو ما انصاعت له الحكومة القطرية وبدأت في تنفيذه على الفور.
وبدأت قطر فعليا، تنفيذ القرار الأمريكي، وخفضت من حجم التبادل التجاري بين الدوحة وطهران، في مؤشر يراه خبراء أنه يكشف حقيقة العلاقة المشبوهة بين نظامي طهران والدوحة.
وبعد ساعات قليلة من الإعلان القطري، جاءت تركيا أيضا لترسم مشهدا جديدا من التخلي عن إيران، بعدما أعلنت أنها توقفت بالكامل من مطلع مايو/أيار الجاري عن استيراد النفط الإيراني التزاماً منها بالعقوبات الأمريكية.
وعلى هامش زيارة نائب وزير الخارجية التركي ياوز سليم كيران إلى واشنطن، قال مسؤول في الوفد التركي، طالباً عدم نشر اسمه: "بصفتنا حليفاً استراتيجياً للولايات المتحدة فإننا نحترم العقوبات".
في نفس الاتجاه، هبط معدل التبادل التجاري بين إيران والصين خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وفق بيانات حديثة.
وأرجعت وسائل إعلام إيرانية الأسباب إلى عقبات مصرفية ناجمة عن العقوبات الأمريكية على طهران تحول دون الحصول على أرباح الصفقات التجارية بين الجانبين طوال الفترة المذكورة.
وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية (شبه رسمية)، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية الأخرى الإيرانية قد توقف توريدها إلى أفغانستان حدوديا منذ 12 مايو/أيار الجاري، وفقا لاتحاد مصدري المنتجات النفطية في طهران.
وعلى صعيد متصل، أغلقت كابول مصرفا تجاريا إيرانيا بسبب تورطه في عمليات تبييض أموال، حيث ألغت التراخيص الممنوحة له سابقا بممارسة نشاطه في البلاد.
وكشفت بيانات حكومية حديثة استمرار ارتفاع مؤشر التضخم السلعي في إيران، لمستوى قياسي جديد، في حين تمر البلاد بأزمة اقتصادية هي الأعنف منذ تأسيس نظام طهران عام 1979.
وأوضح مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 52.1% في مايو/أيار الجاري، خلال 12 شهرا مضت طبقا لترتيب الرزنامة الفارسية (السنة الإيرانية تبدأ 21 مارس/آذار وتنتهي 20 مارس/آذار من العام التالي).
ويعد رقم التضخم المذكور هو الأعلى في إيران على مدار ربع قرن مضى، في حين زادت نفقات الأسر الشهرية في الشهر الجاري بنحو 1.6% مقارنة بشهر أبريل/نيسان الماضي.
وحسب التقرير الصادر عن مركز الإحصاء الحكومي، ارتفع مؤشر التضخم الشهري في مايو/أيار الجاري بنسبة 3.6% حيث بلغ 34.2%، حيث زادت أسعار أغلب أنواع الفاكهة والخضراوات زادت بنسبة تراوحت بين 112 إلى 136% في مايو/أيار الجاري، خلافا لنفس الشهر قبل عام واحد.
وأظهرت معدلات التضخم ارتفاع أسعار جميع السلع، حيث سجلت الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ بلغت نحو 82.6%؛ فيما زادت السلع غير الغذائية بنسبة 39.9%.
وأشار مركز الإحصاء الحكومي إلى أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بأكثر من الضعف، في مايو/أيار 2019 مقارنة بمايو/أيار 2018، في حين بلغت نسبة الزيادة بسعر السكر الأبيض نحو 85%.
aXA6IDE4LjIyNC41Mi4xMDgg
جزيرة ام اند امز
