إيران في الإعلام.. كورونا يعمق جراح الاقتصاد

أضافت جائحة كورونا التي استهان بها النظام الإيراني في بداية تفشيها محليا، مزيدا من الأعباء على مفاصل الاقتصاد المحلي

أضافت جائحة كورونا التي استهان بها النظام الإيراني في بداية تفشيها محليا مزيدا من الأعباء على مفاصل الاقتصاد المحلي، الرازح تحت عقوبات أمريكية مفروضة منذ أغسطس/آب 2018.

وبدأ صندوق النقد الدولي، في 4 أبريل/نيسان الجاري، في دفع قروض طارئة بإجمالي 50 مليار دولار إلى 28 دولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، أن إيران غير مدرجة حاليا في قائمة البلدان التي ستحصل على تلك القروض.

وطلب البنك المركزي الإيراني، في مارس/آذار الماضي، من صندوق النقد الدولي قرضا بـ5 مليارات دولار لتمويل جهود طهران في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب حصة إيران في الصندوق.

واعتبرت صحيفة "كيهان لندن" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، الأربعاء، أن هناك موانع ذاتية لدى إيران تعرقل إمكانية حصولها على قرض طارئ بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وأضافت الصحيفة الناطقة بالفارسية (معارضة) أن إدراج إيران على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، في فبراير/شباط الماضي، بسبب فشلها في الالتزام بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أول الموانع التي تعرقل منحها قرض صندوق النقد الدولي.

يأتي ذلك، بينما كشفت نتائج استطلاع للرأي، الثلاثاء، عن تدني ثقة الإيرانيين بأداء وتصريحات مسؤولي بلادهم فيما يتعلق بإدارة ملف أزمة فيروس كورونا.

ونشرت محطة "إيران إنترناشونال" الإخبارية التي مقرها بريطانيا، الثلاثاء، نتائج الاستطلاع الذي أجرته قناة بعنوان "مرصد السياسة الإيرانية" عبر موقع "تليجرام" للتراسل الفوري وجاء فيه "الثقة أقل من المتوسط لدى أغلب شرائح المجتمع وتنخفض كثيرا لدى الطبقات الفقيرة".

وشارك في استطلاع الرأي نحو 11 ألف شخص إيراني منذ طرحه عبر موقع "تليجرام" في 25 مارس/آذار الماضي، حيث صوت المشاركون بـ3.5 درجة من أصل 10 درجات بخصوص الثقة بتصريحات المسؤولين الإيرانيين المتعلقة بمكافحة فيروس "كوفيد-19".

وتضاربت تصريحات مسؤولين حكوميين إيرانيين بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد داخل 31 محافظة في عموم البلاد، منذ الإعلان الرسمي في 19 فبراير/شباط الماضي.

وشهدت الصادرات والواردات الإيرانية من وإلى أوروبا أدنى مستوى لها على مدار 40 عاما مضت، حسب بيانات رصدتها "يوروستات".

وذكرت "يوروستات" التابعة للمفوضية الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، في تقرير عبر موقعها الرسمي، أن صادرات 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي إلى إيران تراجعت للنصف في عام 2019 مقارنة بالعام السابق له.

وتدنت واردات البلدان الأوروبية كذلك من إيران بمقدار 14 ضعفا مقارنة بالعام الماضي، حسبما أوردت إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية من التشيك.

وأظهر التقرير أن صادرات الدول الأوروبية إلى إيران سجلت في العام الماضي 4.52 مليار يورو، في حين بلغت واردات دول أوروبا من طهران 701 مليون يورو، وهو أقل مستوى وصلت له خلال 4 عقود منذ عام 1979.

وكشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويسرية شريف نظام مافي عن تراجع كبير في التبادل التجاري بين طهران وبرن مؤخراً.

وأوضح نظام مافي، في تصريحات لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية (شبه رسمية)، الثلاثاء، أن "الشركات السويسرية لا تبيع بضائع لإيران حالياً بخلاف الأدوية والحبوب".

وأشار إلى أن قناة للتمويل بين إيران وسويسرا قد دشنت لكنها تتطلب رأس مال يمكن للشركات الوصول إليه لشراء السلع التي تريد الحصول عليها، داعياً لمشاركة البنك المركزي الإيراني في الاستثمار لإمكانية إجراء معاملات تجارية.

واستطرد رئيس غرفة التجارة بين إيران وسويسرا أن "التجارة بين البلدين انخفضت بشكل حاد، ولا تصدر برن أي سلع أخرى إلى إيران عدا الحبوب والأدوية".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن سويسرا ليس بإمكانها الانضمام إلى التجارة من خلال الآلية المالية الأوروبية المعروفة اختصاراً بـ"إنستكس" لأن حكومة برن لديها آليتها المالية الخاصة بها.

في سياق آخر، حذرت مجلة "فوربس" من أن النظام الإيراني يبني غواصات ومدمرة، ما يشكل تهديدا جديدا لحرية الملاحة في الخليج، وربما في الوقت نفسه يخدم أغراض الدعاية الداخلية.

وقال القائد البحري الأميرال أمير راستجاري، رئيس مؤسسة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع الإيرانية، في مقابلة حديثة مع وسائل إعلام محلية، إن أحدث مشاريع السفن الحربية المحلية تشمل "غواصات عملاقة" ومدمرة ضخمة، بحسب تقرير للمجلة الأمريكية.

وذكر التقرير، الذي أعده محرر "فوربس" لشؤون الفضاء والدفاع إتش آي سوتون، أن "الغواصات العملاقة" تشير إلى القوارب ذات الحجم العادي لدى القوات البحرية الأخرى.