إيران في الإعلام.. سقوط حر للريال وتضخم قياسي
أصبحت العملة الإيرانية أداة ادخار منفرة للمواطنين في البلاد، بعد سنوات من الانهيار الذي تسارعت وتيرته اعتبارا من 2018.
أصبحت العملة الإيرانية أداة ادخار منفرة للمواطنين في البلاد، بعد سنوات من الانهيار الذي تسارعت وتيرته اعتبارا من 2018، بالتزامن مع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
والثلاثاء الماضي، كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي عن سقوط قيمة الريال (العملة الرسمية) بمقدار 3500 مرة على مدار أكثر من 4 عقود مضت.
- العقوبات تشد واردات الصين من نفط إيران لأقل معدل خلال 10 سنوات
- عام على العقوبات.. إيران ترتعد من الانهيار الاقتصادي
وأوضح همتي، في تصريحات صحفية على هامش حضوره جلسة داخل اللجنة الاقتصادية البرلمانية، أن بلاده تعيد طباعة نحو 700 مليون عملة ورقية سنويا.
ولفت همتي إلى أن حكومة طهران عازمة على خطتها لإزالة 4 أصفار من عملتها واستبدال اسم الريال بالتومان الذي كان متداولا رسميا حتى عام 1925.
وتسارعت وتيرة هبوط الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي من متوسط 42.9 ألف ريال/ دولار واحد مطلع 2018 إلى 120 ألفا بالمتوسط خلال الفترة الحالية، بحسب بيانات رسمية.
وأقر عضو لجنة الأجور في المجلس الأعلى للمجالس العمالية في إيران فرامرز توفيقي بغلاء نفقات المعيشة لنحو 100% على مدار 4 أشهر مضت.
وأضاف توفيقي عضو المجلس العمالي الإيراني "رسمي"، في تصريحات لوكالة أنباء إيلنا العمالية، أن نفقات الأسرة الواحدة تجاوزت 7 ملايين و500 ألف تومان إيراني "1 دولار أمريكي= 4200 تومان إيراني طبقا للسعر الحكومي" بنهاية يوليو/تموز الماضي.
وتجاوز مؤشر التضخم السلعي في إيران حاجز 40%، وهي النسبة الأسوأ له على مدار ربع قرن مضى وسط توقعات سلبية إزاء تضاؤل حجم الاقتصاد إلى سالب 6%، بحسب تقديرات البنك الدولي مؤخرا.
وسيكون الاقتصاد الإيراني، خلال الفترة المقبلة، أمام واحد من أصعب الخيارات التي تتجه إليها الاقتصادات العالمية، لكبح جماح تضخم أسعار المستهلك، بعد فشل استخدام الأدوات المالية والنقدية لخفض التضخم، وتتمثل الخطوة بحذف أصفار من العملة.
قرار إيران المرتقب بحذف 4 أصفار من عملتها المحلية (الريال) يهدف في المقام الأول إلى تسهيل وإعادة دور أدوات الدفع في التعاملات النقدية المحلية، وتخفيض تكلفة الطباعة ونشر العملة الورقية، واستمرارية جدوى النظام النقدي على مدى السنوات المقبلة.
على صعيد آخر، كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تحقيق استقصائي أن الإيرانيين في إسطنبول يحصلون على الجنسية التركية للالتفاف على العقوبات الأمريكية، موضحة أنه إذا حصل رجل الأعمال على جنسية تركية فإنه يمكنه بسهولة فتح حسابات مصرفية أجنبية.
ونقلت الصحيفة الفرنسية شهادات رجال أعمال إيرانيين حصلوا على الجنسية التركية، بينهم محسن سهيل، الذي استفاد بتسهيلات دبلوماسية في تركيا مقابل فقط 250 ألف دولار استثمارات للحصول على جواز السفر التركي.
