إيران في الإعلام.. عقوبات النفط تعصف بالقطاعات الاقتصادية

عقوبات النفط الأمريكية المفروضة على إيران عصفت بالقطاعات الاقتصادية كافة في البلاد وسط تراجع حاد في كل من الإنتاج وصادرات الخام.

عصفت عقوبات النفط الأمريكية المفروضة على إيران منذ نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بالقطاعات الاقتصادية كافة في البلاد، وسط تراجع حاد في كل من الإنتاج وصادرات الخام للأسواق العالمية، خاصة الآسيوية.

وللشهر الرابع على التوالي، تتجه إيران إلى عرض نفطها الراكد للمستهلكين عبر بورصة الطاقة الإيرانية، في محاولة لتسويق الخام الذي يسجل تراجعات متتالية في الطلب العالمي عليه، امتثالا للعقوبات الأمريكية.

• إيران في الإعلام.. شح السيولة يفقر الشعب ويكبل المؤسسات بالديون
• إيران في الإعلام.. لعنة النفط تعصف بمعيشة الإيرانيين

وقالت شركة النفط الوطنية الإيرانية، الثلاثاء الماضي، إنها ستعرض شحنة جديدة من النفط الخام بمقدار مليون برميل في بورصة الطاقة الإيرانية بتاريخ 9 أبريل/ نيسان المقبل.

وتبيع إيران نفطها عبر البورصة المحلية للطاقة، بأسعار تقل عن سعر السوق الرسمية، بهدف جذب مشترين، إلا أن المحاولات الثلاثة الماضية لم تنجح في بيع الخام إلا بأسعار تقل 15 - 20 دولارا عن السعر الرسمي.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أظهرت بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أن إنتاج إيران ظل قرب أدنى مستوياته منذ مطلع 2015، للشهر الثاني على التوالي، عند 2.74 مليون برميل يوميا.

وفي انعكاس واضح على مدى تأثير أزمة ركود مبيعات النفط الخام ومكثفات الغاز الإيرانية طوال الأشهر الماضية، تعرض وزير النفط بحكومة طهران لانتقادات حادة من برلمانيين أصوليين بسبب ما وصفوه بـ"العجز" حيال تصريف الذهب الأسود.

واعتبر محمد دهقان (برلماني إيراني محافظ) أن طريقة عمل بيجن نامدار زنجنة وزير النفط بحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد تسببت في إغلاق أساليب التحايل على العقوبات النفطية التي فرضتها واشنطن ضد بلاده، وفق قوله.

والجمعة الماضي، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يساعد إيران في التملص من العقوبات الأمريكية على شحنات الطاقة. 

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه: "الولايات المتحدة، في تنسيق مع حلفائنا وشركائنا، تراقب عن كثب مساعي النظام الإيراني للتهرب من العقوبات الأمريكية".

ودفع انخفاض الطلب عالمياً على شراء النفط الخام ومكثفات الغاز لأدنى مستوى من إيران على مدار الأشهر الماضية، حكومة طهران لرفع فاتورة الدين لديها من خلال زيادة حجم السندات في ميزانية السنة المالية الجديدة (بدأت 21 مارس/آذار) بهدف العثور على موارد مالية جديدة.

وتعاني حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الوقت الراهن من تراجع النمو الاقتصادي والتصنيف السلبي عالميا، فضلاً عن عجز في الميزانية السنوية (تعتمد على النفط في المقام الأول) التي أقرها نواب البرلمان قبل أسابيع عدة.