فايننشال تايمز : الخوف يخيم على أسواق إيران.. ويفضح مزاعم الحكومة

في إيران يتصاعد الشعور بعدم الأمان وتراجع الثقة وسط حالة من الغموض والشكوك المتبادلة بين التجار والمشترين في الأسواق الكبرى.

في إيران يتصاعد الشعور بعدم الأمان وتراجع الثقة وسط حالة من الغموض والشكوك المتبادلة بين التجار والمشترين؛ ما يقوض مزاعم قادة النظام الإيراني الذين يحاولون التقليل من شأن الضغوط الأمريكية؛ ويصرون على تبني سياسات تهدد شؤون المنطقة.

تلك الحالة من انعدام الثقة تتجسد في الأسواق الكبرى بالعاصمة، ومنها "بازار إيران الكبير"، حيث يباع السجاد المنسوج يدويا والمعادن النفيسة، فطالما كان التجار يتباهون بإنجاز أعمالهم منذ مئات السنين بناء على الثقة، عندما كانت الوعود بالدفع تكفي لتأمين طرود البضائع من الموردين وتوصيلها للمشترين، ولكن كلمة المشتري لم تعد كافية، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

"لن أقبل شيكا حتى من أخي"، بهذه الكلمات بدأ حسين، وهو تاجر يبيع الحلي الذهبية والقطع النقدية وأحد التجار حديثه لمراسلة الصحيفة في طهران.

وأوضح أنه لن يقبل سوى ما يعادلها بشيكات مصرفية، المعروفة باسم "الشيكات المشفرة" في إيران، التي يمكن صرفها على الفور بدون إخطار للسلطات الضريبية.

وأضاف: "أنا لا أثق بأي شخص ولا أعرف ما قد يحدث في السوق في هذه اللحظة تحديدا، ناهيك عن الأيام أو الأسابيع المقبلة".

واعتبرت الصحيفة أن هذه الآراء تقوض ادعاءات قادة إيران، الذين سعوا لتقليل أهمية الضغط الأمريكي.

وبينما يقول الرئيس حسن روحاني، إن البلاد سيظل لديها ما يكفي من الدخل لتفادي نقص السلع الأساسية، تعزز العقوبات الإحساس بعدم الأمان الذي يتجاوز الاحتياجات الأساسية بالنسبة العديد من الإيرانيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تجار "بازار إيران" لعبوا دورا حاسما في ثورة عام 1979، ولا يزال الإيرانيون يهتمون بآرائهم حول أين تتجه البلاد، وحاليا يشتكي أغلبهم من ارتفاع أسعار الجملة وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد بإعادة فرض العقوبات بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه في شهر مايو/أيار الماضي، فيما بدأ سريان التدابير الأخيرة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ ما أدى إلى تضرر صادرات النفط الإيرانية وقطاع البنوك.

وأدت التهديدات بالعقوبات إلى انخفاض بنسبة 60% في قيمة العملة المحلية، الريال، هذا العام، كما أصبح المصرفيون متوترين بشأن القيود التي تمنعهم الآن من القيام ببعض الأعمال التجارية الدولية، وأسعار المواد الغذائية ترتفع.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5% هذا العام، وبنسبة 3.6% في عام 2019 بسبب انخفاض إنتاج النفط.

ووفقا لمحللين، تتزايد في الوقت الراهن وتيرة عمليات تسريح العمال في المصانع وورش العمل، كما زادت المظاهرات وإضرابات العمال في الآونة الأخيرة من الاحتجاجات على المشكلات الاقتصادية.

"نحن جائعون!"، بذلك الهتاف صرخ المئات من العمال الذين أضربوا لمدة 4 أسابيع احتجاجا على تأخر دفع الأجور لمدة 4 أشهر في شركة "هافت تابيه" لصناعة قصب السكر الزراعية، وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص.

وبدأ عمال من مجموعة إيران الوطنية للصلب، وهي شركة تجارية خاصة أخرى، احتجاجا منذ الأسبوع الماضي مطالبين بدفع رواتبهم، وتشير تقارير إلى أن بعض العمال قد تم اعتقالهم.

في المقابل، يصر قادة طهران على أنهم لن يتراجعوا، رافضين تلبية المطالب الدولية بالحد من برنامج الصواريخ الباليستية والتدخلات في شؤون الشرق الأوسط.

ولفت بعض التجار إلى أن استقرار سوق العملات الذي يتحدث عنه البعض هو "كذبة كبيرة"، وليست سوى خدعة من قبل النظام ليقول إن إيران هزمت الولايات المتحدة وترهيب الناس الذين قاموا بشراء الدولارات والذهب بدافع من الخوف، لأن سعر الدولار سوف يرتفع مجددا قريبا.