بيانات رسمية تكشف عن ملايين الحسابات البنكية "المشبوهة" في إيران

بيانات رسمية تكشف عن وجود نحو 6 ملايين حساب بنكي على الأقل تنشط في عمليات غسل أموال وتهريب البضائع في إيران.

أظهرت بيانات رسمية وجود نحو 6 ملايين حساب بنكي على الأقل تنشط طوال سنوات في عمليات غسل أموال وتهريب البضائع في إيران.

يأتي هذا في حين ترفض طهران إقرار تشريعات تتيح الانضمام إلى معاهدات دولية تحظر تمويل التنظيمات الإرهابية وتعزز الشفافية المالية داخل البلاد.

• صحيفة: تفشي عمليات غسل الأموال في إيران

وكشفت تصريحات صحفية أدلى بها علي مؤيدي، رئيس اللجنة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية، عن أن الحسابات المصرفية المذكورة كان يديرها مهربون وتجار عملات بالسوق السوداء، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة تجارت (التجارة) المحلية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، عن مؤيدي أن هناك أكثر من 3 ملايين حساب بنكي زائف كانت مخصصة لمؤسسات وأفراد اعتباريين، بينهم قرابة 500 ألف حساب بنكي لأجانب داخل البلاد.

وأوضح المسؤول الإيراني أن نحو 88 ألف حساب بنكي يشتبه في تورطهم بعمليات غسل أموال، مؤكدا أن تلك الحسابات البنكية تتعلق بموظفين مصرفيين وأطفال.

ورغم الأرقام الطفيفة نسبيا حول أنشطة غسل الأموال في إيران، التي أعلنها رئيس لجنة مكافحة تهريب السلع والنقد الأجنبي، تعددت في السنوات الأخيرة وقائع الفساد المالي الضخمة والمثيرة للجدل داخل مؤسسات حكومية ورسمية.

وتخطى حجم وقائع الفساد هذه مليارات الدولارات؛ فيما يرفض متشددون داخل دوائر السلطة بنظام ولاية الفقيه تمرير حزمة قوانين من شأنها أن تتيح لطهران الانضمام إلى عضوية مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال المعروفة اختصارا بـ"فاتف".

وأقر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتفشي عمليات غسل الأموال التي باتت حقيقة في إيران، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا لديهم مصالح اقتصادية تقدر بعشرات المليارات من التومان يحاولون صناعة رأي عام معارض في الداخل لتشريعات تتعلق بمكافحة هذا الأمر.

وزير الخارجية الإيراني رفض الإفصاح حينها عن هوية الأشخاص المتورطين وطبيعة عمليات غسل الأموال مكتفيا بالتلميح إلى أن وزارته لا تستطيع مقاومة الحملة الإعلامية القوية التي يشنها أشخاص لديهم صفقات مالية تقدر بنحو 30 ألف مليار تومان، ضد مشروع قانون برلماني لانضمام طهران إلى مجموعة العمل المالي الدولية.

وأوردت وسائل إعلام محلية في إيران، مايو/أيار الماضي، أن مجمع تشخيص مصلحة النظام (أعلى هيئة استشارية في البلاد) ألغى مناقشة التصويت على لوائح داخلية تتيح انضمام طهران إلى معاهدتي مكافحة تمويل الإرهاب (سي إف تي) والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغسل الأموال (باليرمو).

وتدعو مجموعة العمل المالي الدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال والمعروفة اختصارا باسم "فاتف"، طهران إلى إقرار هذه التشريعات بهدف منع فرض قيود مصرفية ومالية على النظام البنكي الإيراني.

وتواجه لائحتا باليرمو وسي إف تي معارضة حادة من قبل دوائر متشددة في هيكل النظام الإيراني، بدعوى أنهما تضعان قيودا على تدفق التمويل النقدي لصالح مليشيات عسكرية خارج الحدود أبرزها حزب الله اللبناني، فضلا عن فتح الباب أمام التجسس على الأنشطة المالية لطهران، على حد تعبيرهم.

ويبدو أن العراقيل التي تواجه إقرار هذه التشريعات داخليا، تحركها مليشيا الحرس الثوري الإيراني التي تعتبر أن الوصول إلى اتفاق مع هذه المجموعة الدولية يستهدف مراقبة التدفقات المالية المشبوهة لها، وكذلك إيجاد ما وصفتها بـ"رافعة ضغط" على أنشطتها التخريبية خارج الحدود.