عقوبات وفساد.. تنصيب "قامع الحريات" رئيسا لقضاء إيران

أقام النظام الإيراني، الإثنين، حفلا لتنصيب المتشدد، غلام حسين محسني إيجي، رئيسا للقضاء بدلاً من الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.

ويعد تنصيب محسني إيجي المدرج على قوائم العقوبات الأوروبية والأمريكية، في هذا المنصب، جزءا من خطة لتبادل الأدوار بين التيار المتشدد بإيران.

• سبَق السيف القرار.. أسرة إيراني تتبلغ بنقض الحكم بعد إعدامه
  

ومحسن إيجي مدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير.

وفي السنوات الأخيرة، ربطت تقارير أسماء بعض أفراد عائلة رئيس القضاء الجديد وأقاربه بقضايا فساد مثل اختلاس 3000 مليار تومان.

ووفق وسائل إعلام إيرانية رسمية، حضر مراسم التنصيب، آية الله محمد محمدي كلبايكاني، رئيس مكتب المرشد علي خامنئي، ورئيس السلطة القضائية السابق والرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، ومحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين.

وغاب عن حفل التنصيب، الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، فيما شارك نائبه الأول إسحاق جهانغيري.

وفي حفل التنصيب، قال محسني إيجي: "سندافع عن الحريات المشروعة أكثر من أي وقت مضى"، زاعما أن "منع التجسس وانتهاك الخصوصية جزء من أجندة القضاء".

ومتجاهلاً قمع الحريات الصحفية خلال فترته توليه منصب رئيس جهاز الاستخبارات، قال محسني إيجي في كلمته "أرحب بالنقد العادل والعلمي لجميع وسائل الإعلام وأصحاب المنصات ومن لهم رأي، وأطلب منهم مساعدتنا".

وشهدت ولاية إيجي في المناصب المختلفة بالسلطة القضائية، صدور أحكام صعبة ضد المعارضين والمنتقدين.

وقال إيجي خلال تنصيبه: "يجب حماية القضاء بشكل كامل، لأنه إذا كان هناك أدنى وصمة عار على القضاء، فيمكن رؤيتها على الفور".

كما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في كلمة بحفل التنصيب، إنه: "إننا ملزمون بإثبات فاعلية الدين في حكم المجتمع"، مضيفاً "لم يعد الناس يقبلون أعذارا منا وهناك عبء ثقيل علينا جميعا.. كلنا مضطرون للرد أمام الله والشعب والمرشد الأعلى".

كما قال إبراهيم رئيسي، الرئيس السابق للقضاء الإيراني "آمل أنه مع مزيد من التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاثة (الجمهورية والبرلمان والقضاء)، سنسرع تقدم البلاد".

ووصف رئيسي خلفه محسني إيجي بأنه شخص "يتمتع بروح ثورية" و"يلتزم دائمًا بمبادئ الثورة"، شاكراً المرشد علي خامنئي على اختيار "إيجي" رئيساً جديداً للقضاء.

وعيّن المرشد الإيراني، الأسبوع الماضي، غلام حسن محسني إيجي رئيساً للسلطة القضائية.

ومنع الاتحاد الأوروبي 32 مسؤولاً إيرانيًا، بمن فيهم غلام حسين محسني إیجي، من دخول الاتحاد الأوروبي في 13 أبريل نيسان 2011، لدورهم في انتهاك واسع النطاق لحقوق الإيرانيين ، كما تم مصادرة جميع أصول هؤلاء المسؤولين في أوروبا.

وفي 28 أكتوبر / تشرين أول 2010، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية غلام حسين محسني إيجي لارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،

وأشار بيان الوزارة إلى تورطه في "حملات القمع بعد الانتخابات".