أتاح الاتفاق النووي لإيران مع ما حصلت عليه من أموال مجمدة واتفاقيات تجارية، أن تستمر في غيها.
منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران والأخبار السيئة تتوالى على نظام الملالي في طهران. بدأ ذلك بضربات عسكرية لمواقع إيرانية على الأرض السورية، حيث يعتبر نظام طهران أن سورية هي واسطة العقد في إستراتيجيته للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، ولكن بالرغم من تقدم قوات النظام على أكثر من جبهة بدا أن التفاهمات الدولية التي تصوغ خطوط المواجهة على الأرض السورية مجمعة على ضرورة تحجيم النفوذ والوجود الإيراني في هذا البلد، ومنع أن تكون نهاية الحرب الدائرة هناك تكريسا للوجود الإيراني سواء عبر مليشيات الحرس الثوري التابع مباشرة للولي الفقيه، أو عن طريق أذناب إيران في سورية كحزب الله الإرهابي أو المليشيات التي قامت إيران بتشكيلها من مرتزقة يتبعون لها. وذلك تكرس بشكل أوضح في التفاهمات الدولية التي ترسم خطوط التماس في المواجهة الدائرة حاليا في سهل حوران في الجنوب السوري. فقد تم استبعاد إيران ومليشياتها من هذه المواجهة وأنيطت بقوات النظام بدعم جوي روسي، وجاء ذلك استجابة للشروط التي جرى التفاهم حولها بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
على نظام الملالي أن يدرك بأنه لن يجد في الشعوب العربية (قبل حكوماتها) من يستطيع أن ينسى ما ارتكبه بحقها. أما بالنسبة للعقوبات فهي مجرد بداية، وكما يقول المثل الشعبي (بداية الرقص حنجلة). لذلك فإن النظام الإيراني يعيش مرحلة الحنجلة.
وفي إطار البعد السياسي والإستراتيجي ذاته فإن المحاولة الأوروبية للتغريد خارج السرب الأمريكي فيما يتعلق بالاتفاق النووي باءت بالفشل، فالدول الأوروبية لم تستطع أن تعوض إيران وأن تمنع العقوبات الأمريكية أن تطال النظام الإيراني، وفي صورة بالغة الدلالة تضطر شركات أوروبية كبرى إلى الإعلان عن إيقاف استثماراتها على الأرض الإيرانية كشركة توتال الفرنسية، وكذا شركة إيرباص الأوروبية وعدد كبير من الشركات الصغرى.
فالدول الأوروبية لم تستطع أن تلزم شركاتها بقرارها السياسي، فما بالك بإمكانية أن تكون الدرع التي تحمي إيران من انعكاس خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني تأثيرها كبير؛ لأن الولايات المتحدة هي الدولة التي تحتل المركز الأول على المستوى الاقتصادي، وهي كذلك تمسك بتلابيب النظام المصرفي العالمي، الأهم من ذلك أن العقوبات الأمريكية على إيران لم تقف عند حدود استثمارات أو شركات أمريكية، بل تجاوزت ذلك إلى الكيانات التي تتعامل مع إيران من الناحية الاقتصادية سواء كانت شركات أو دولا، وهذا ما ترك أثره مباشرة على الوضع الاقتصادي في هذا النظام منذ إعلان الإدارة الأمريكية عزمها فرض العقوبات، حتى قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
ولعل الضربة القاصمة للاقتصاد الإيراني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الدول التي تستورد نفطها من النظام أن تتوقف عن ذلك، وأن تعوضه من الدول الأخرى التي تنتج النفط، هذه الخطوة ربما هي الأهم في العقوبات الاقتصادية؛ لأن النفط هو عماد الاقتصاد الإيراني، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، وبالفعل تجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والدول الأساسية التي تستورد النفط الإيراني، وأعلنت بعض الشركات الهندية المتخصصة بأنها تدرس إمكانية إيقاف استيراد النفط الإيراني، كذلك المفاوضات جارية مع اليابان وهي مستورد أساسي.والسؤال على سذاجته ولكن لم تتردد بعض الأصوات النشاز في طرحه، هل من مصلحة الدول العربية المنتجة للنفط التعاون مع الولايات المتحدة في سياستها الجديدة ضد إيران؟ الإجابة بكل وضوح نعم، إذا كانت تلك العقوبات تقلم أظافر إيران في المنطقة فالإجابة نعم، إذا كانت تلك العقوبات تمنع النظام الداعم للإرهاب من تمويل جماعات إرهابية تعيث في بعض الدول العربية فسادا فالإجابة نعم. إذا كانت تلك العقوبات تجعل فئات من المجتمع الإيراني تستفيق وترى بأن هذا النظام وعبر سياسته الطائفية والمذهبية وتمويله للجماعات الإرهابية جاءت على حساب قوت يومها، فالإجابة نعم.
الدول العربية وخصوصا تلك القريبة من إيران دفعت ثمنا باهظا للسياسة الإيرانية التي أشعلت المنطقة بحروبها الطائفية والمذهبية، تلك الدول دفعت من دماء أبنائها الكثير عبر جرائم النظام الطائفي، تقتيلا وتهجيرا وكل ما يخطر بالبال من جرائم. أما تلك الأصوات التي تشن حربا إعلامية وتستغل هذا الموضوع للتشكيك وإثارة الغبار الإعلامي، فهي لن تسيء إلى الدول العربية التي تضررت من إيران، بل إنها تخون أبناء جلدتها وتنسى تلك الدماء الطاهرة التي سفكها هذا النظام عبر حروبه القروسطية. ولعل الصورة الأكثر وضوحا في جدوى تلك العقوبات هي تلك المظاهرات التي اجتاحت عديد المدن الإيرانية، والتي طالبت هذا النظام بالانسحاب من سورية والتوقف عن دعم المليشيات الطائفية، والالتفات إلى المواطن الإيراني الذي أصبح يعاني بسبب سياسة النظام. وبالمناسبة هذه هي مطالب الشعوب العربية على الدوام.
أتاح الاتفاق النووي لإيران مع ما حصلت عليه من أموال مجمدة واتفاقيات تجارية، أن تستمر في غيها، بدل أن تستثمر في رفع مستوى المعيشة لدى المواطن الإيراني البسيط، ولكن هذا الواقع تغير وربما إلى غير رجعة إذا ما أصرت إيران على أن تكون هتلر المنطقة، الذي لا يتوانى عن إثارة الحروب والصراعات. وعلى نظام الملالي أن يدرك بأنه لن يجد في الشعوب العربية (قبل حكوماتها) من يستطيع أن ينسى ما ارتكبه بحقها. أما بالنسبة للعقوبات فهي مجرد بداية، وكما يقول المثل الشعبي (بداية الرقص حنجلة). لذلك فإن النظام الإيراني يعيش مرحلة الحنجلة.
نقلا عن "عكاظ"
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
