"تحريم" السلاح النووي.. هل يُسقط برلمان إيران فتوى خامنئي؟
مساع برلمانية في إيران لإلغاء فتوى للمرشد "تحرّم" إنتاج السلاح النووي، قد ترفع "الحظر" عن خطوة تخالف التزامات طهران مع القوى الكبرى.
ففي ظل غموض الفتوى التي أصدرها المرشد الإيراني علي خامنئي، عام 2003، بتحريم إنتاج الأسلحة النووية، تواترت مؤخرا تصريحات لكبار المسؤولين الإيرانيين عن قدرة طهران على إنتاج هذا النوع من الأسلحة.
وفي أحدث التصريحات، قال النائب الإيراني عن التيار المتشدد، محمد رضا صباغيان، الثلاثاء، إن البرلمان سيطلب من المرشد خامنئي تغيير فتواه حول منع حيازة الأسلحة النووية.
وقال صباغيان، في مداخلة خلال جلسة للبرلمان الإيراني: "إذا واصل الأعداء وقاحتهم وتهديداتهم ضد إيران، فسنطالب خامنئي بتغيير فتواه حول حيازة الاسلحة النووية، إن كان هذا الأمر يصب في مصلحة البلاد".
وأضاف: "عندما يغير المرشد خامنئي فتواه، ستكون حينها صناعة الاسلحة النووية بالنسبة لشباب إيران أمراً سهلاً جداً".
وفي 2003، أعلن خامنئي فتواه بتحريم إنتاج وصناعة أسلحة الدمار الشامل، وهو ما أعلنته الحكومة الإيرانية رسميا، بعد عامين، في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.
لكن لا توجد وثيقة لأي فتوى بخط خامنئي، فهي مجرد تصريحات ونصوص مكتوبة عبر موقعه الالكتروني، الأمر الذي يجعل الدول الغربية تبدي مخاوفها من قيام طهران بخطوات لإنتاج الأسلحة النووية.
وأمس الإثنين، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن طهران لديها القدرة على صنع قنبلة ذرية، لكنها لم تضع مثل هذا البرنامج على جدول أعمالها.
وقبل ذلك، ذكر كمال خرازي مستشار خامنئي، إن إيران قادرة على صنع قنبلة نووية من الناحية التقنية، معتبرا أنه "ليس سرا أن لدينا القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية لكن لا قرار لدينا بذلك".
aXA6IDE4LjIyNC41Mi4xMDgg جزيرة ام اند امز
