إيران "المأزومة" تلجأ للسوق السوداء للفرار من الحظر النفطي

مع بدء مرحلة الحظر الكامل على صادرات طهران من النفط الخام كشف أحد مساعدي وزير النفط الإيراني عن اتجاه بلاده نحو الأسواق غير الرسمية.

مع بدء مرحلة الحظر الكامل على صادرات طهران من النفط الخام ومكثفات الغاز الطبيعي، كشف أحد مساعدي وزير النفط الإيراني عن اتجاه بلاده نحو ما وصفها بـ"السوق السوداء".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن أمير حسين نيا مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية اعترافا صريحا بتجنيد طهران كافة إمكانياتها بهدف تصريف نفطها الخام الراكد في أسواق غير رسمية (السوداء).

واعتبر نيا أن طهران لجأت إلى هذه السوق (دون الإفصاح عن حجم المبيعات)، ردا على رفض واشنطن تمديد إعفاءات نفطية كانت تتيح شراء محدودا من النفط الخام الإيراني بعد فرض حزمة عقوبات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ولفت مساعد وزير النفط الإيراني إلى أن الظروف الراهنة "غامضة" بالنسبة لبلاده في سوق النفط العالمي، منوها بوجود مخاطر عالية تواجه هذا النوع من المعاملات على المستوى الدولى.

وعلق الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل أيام ردا على قرار أمريكا بعدم تمديد الإعفاءات النفطية بالزعم أن طهران لديها طرق أخرى للالتفاف عليها.

ومن المحتمل أن تتراجع صادرات الخام الإيراني إلى 700 ألف برميل يوميا على مدار الشهر الجاري، وصولا إلى 400 ألف برميل خلال الأشهر المقبلة، وفقا لمراقبين.

وكانت تبيع إيران قرابة 2 مليون برميل نفط يوميا قبل فرض الولايات المتحدة حزمتي عقوبات اقتصادية العام الماضي، حيث تدنت مبيعاتها لأقل من مليون برميل مؤخرا.

وفي سياق متصل، تقود طهران المأزومة فعليا بشكل واضح على مستوى أغلب الأسواق الداخلية خطة برلمانية جديدة وقع عليها قرابة 42 برلمانيا بهدف إتاحة المجال أمام ضخ استثمارات محلية في قطاع النفط المتدهور بشدة.

وأوردت وكالة أنباء تسنيم (شبه رسمية) أن الخطة جرى رفعها إلى الهيئة الرئاسية في برلمان طهران، انتظارا لمناقشتها واعتمادها رسميا حال حصولها على أغلبية في المجلس النيابي، غير أن العديد من المستثمرين الإيرانيين اتجهوا لسحب مدخراتهم إلى مصارف أجنبية على مدار الآونة الأخيرة خشية مزيد من الانهيار الاقتصادي.

وأوضحت "تسنيم" أن الخطة المقترحة تهدف إلى سد عجز نقدي ناجم عن انخفاض عوائد تصدير النفط ومكثفات الغاز، على غرار انخفاض حجم المبيعات النفطية لأكثر من النصف في أعوام 2011 – 2012، الأمر الذي تسبب حينها في شح العملة الصعبة وعجز كبير بالموازنة السنوية.

وحرمت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حكومة الأخيرة من إيرادات نقدية جراء بيع النفط الخام تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار.