إيران تنكث بعض وعود "النووي" وتحذير أوروبي من تأجيج الأوضاع

إيران تصعد لهجتها العدائية بالتزامن مع مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بالتخلي عن الالتزام ببعض بنود المعاهدة النووية.

أعلنت إيران، الثلاثاء، عزمها التخلي عن الالتزام ببعض بنود المعاهدة النووية المبرمة قبل 4 سنوات بين طهران و 6 قوى عالمية وسط تحذيرات أوروبية من تأجيج الأوضاع بالمنطقة.

ويأتي التصعيد في لهجتها العدائية بالتزامن مع مرور عام كامل على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار 2018.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، عن مصدر مقرب من هيئة رسمية للرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي (دون الإفصاح عن هويته) أن رئيس البلاد حسن روحاني سيعلن غدا الأربعاء حزمة إجراءات باعتبارها ردا على القرار الأمريكي العام الماضي وعدم وفاء الأوروبيين بوعودهم، على حد قوله.

• إيران تستدعي سفير فرنسا إثر تغريدات بشأن تخصيب اليورانيوم
• مسؤول مقرب من خامنئي يهدد أوروبا بـ"إحراق" الاتفاق النووي

ومن المحتمل أن تقلص طهران بعضا من تعهداتها الجزئية والكلية المتعلقة باستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، في حين من غير المعلوم مدى بقاء إيران في الاتفاق النووي رغم هذا الأمر، وفقا للمصدر.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية هددت على لسان أحد مساعديها في نهاية مايو/ أيار الماضي بانسحاب طهران من إحدى فقرات الاتفاق النووي حال عدم جدية الأوروبيين (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) حيال الحفاظ على تنفيذ بنود هذا الاتفاق.

ووفقا للاتفاق النووي، لا يجب على إيران امتلاك أكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، في حين رفضت أمريكا قبل أيام تمديد إعفاءات نووية كانت تتيح مبادلة اليورانيوم المخصب باليورانيوم الطبيعي المعروف باسم "الكعكة الصفراء" بين طهران وبلدان أخرى.

واستهدفت الإعفاءات النووية التي رفضت واشنطن تمديدها منع إيران من نقل المياه الثقيلة الزائدة لديها في محطة آراك النووية إلى خارج البلاد، حيث ينص الاتفاق النووي على حيازة 30 طنا منها فقط.

وتريد أمريكا من خلال هذه الإجراءات إجبار إيران على وقف إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، حيث سرعان ما هدد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بمواصلة طهران تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل بغض النظر عن هذا القرار.

وفي سياق متصل، حذر دبلوماسيون أوروبيون من أن نكث طهران لبعض تعهداتها النووية سيزيد الأوضاع تأجيجا في المنطقة، حيث نقلت صحيفة وال ستريت جورنال الأمريكية عن أحد الدبلوماسيين قوله إن قرارات إيران قد تتضمن استئناف أبحاث لبناء أجهزة طرد مركزي عالية السرعة وكذلك تخصيب اليورانيوم بمستوى عالي الكثافة.

وتثار شكوك دولية بشأن مدى التزام إيران بالاتفاق الذي وقعت عليه مع القوى الكبرى، غير أنها استغلت مرحلة الرفع الجزئي للعقوبات، وسعت تحت مظلة الاتفاق النووي لتوسيع نفوذها العسكري في بلدان مجاورة عبر برامج صواريخ باليستية، فضلا عن تمويل مادي ولوجيستي لمليشيات مسلحة.

الحد من برنامج إيران النووي كان الهدف الأساسي لهذا الاتفاق، الذي وقّعت عليه أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وإيران في العاصمة النمساوية فيينا عام 2015، بغية منع النظام الإيراني المثير للجدل إقليميا ودوليا من امتلاك قنبلة نووية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيار 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وأعاد فرض حزمتي عقوبات اقتصادية شملت قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها النفط والمصارف، ما عمق من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران بسبب إهدار موارد وثروات شعبها على حروبها بالوكالة خارج الحدود.