إيران تستدعي سفير فرنسا إثر تغريدات بشأن تخصيب اليورانيوم

شكوك دولية بشأن مدى التزام إيران بالاتفاق النووي، حيث سعت طهران من خلاله إلى توسيع نفوذها العسكري عبر برامج الصواريخ الباليستية

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، السفير الفرنسي الجديد في طهران، اعتراضا على عدة تغريدات لسفير باريس في واشنطن حول الاتفاق النووي المبرم مع قوى دولية عام 2015.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في إيران "إرنا" أن أمين لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي بالخارجية الإيرانية حسين ميداني، طالب سفير فرنسا الجديد فيليب تيبو بتوضيح رسمي من حكومة بلاده حول تغريدات سفيرها في الولايات المتحدة جيرارد أرود.

• تفتيش موقع إيراني للاشتباه باستخدامه كمستودع نووي سري
• مسؤول مقرب من خامنئي يهدد أوروبا بـ"إحراق" الاتفاق النووي

وكتب أرود عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" يقول فيها ليست هناك أسباب تستدعي استمرار طهران في تخصيب اليورانيوم، بعد انتهاء المدة القانونية للاتفاق النووي الإيراني عام 2025.

وأضاف السفير الفرنسي في أمريكا أن "انتهاء الاتفاق لا يعني انتهاء التزام إيران بالبرنامج النووي غير العسكري، حيث من الممكن أن تفرض عليها عقوبات جديدة حال ما أقدمت على فعل هذا الشيء".

وفي سياق متصل، غرد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، مطالبا باريس بتوضيح موقفها سريعا بعد تصريحات سفيرها في واشنطن، مهددا باتخاذ طهران إجراءات لازمة، حسب قوله.

واعتبر عراقتشي، السفير الإيراني الجديد في باريس، أن حديث أرود حال كونه يمثل موقف فرنسا الرسمي ستتعامل معه طهران، باعتباره خرقا متعمدا للاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وتثار شكوك دولية بشأن مدى التزام إيران بالاتفاق الذي وقعت عليه مع القوى الكبرى، غير أنها استغلت مرحلة الرفع الجزئي للعقوبات، وسعت تحت مظلة الاتفاق النووي لتوسيع نفوذها العسكري في بلدان مجاورة عبر برامج صواريخ باليستية، فضلا عن تمويل مادي ولوجيستي لمليشيات مسلحة.

الحد من برنامج إيران النووي كان الهدف الأساسي لهذا الاتفاق، الذي وقّعت عليه أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وإيران في العاصمة النمساوية فيينا، بغية منع النظام الإيراني المثير للجدل إقليميا ودوليا من امتلاك قنبلة نووية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وأعاد فرض حزمتي عقوبات اقتصادية شملت قطاعات اقتصادية مهمة أبرزها النفط والمصارف، ما عمق من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران بسبب إهدار موارد وثروات شعبها على حروبها بالوكالة خارج الحدود.