السفر بإذن أمني.. قانون مرتقب بإيران يحتجز المسؤولين
يتجه البرلمان الإيراني إلى تمرير مشروع قانون يمنع المسؤولين من السفر خارج البلاد بعد انتهاء مهامهم الحكومية.
وكشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب المتشدد، حسين علي حاجي دليجاني، للصحافة الإيرانية وتابعتها مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، عن أن "اللجنة عقدت اليوم الأحد اجتماعاً وافقت فيه على مشروع قانون يشمل عدة فقرات يمنع المسؤولين من الخروج من إيران بعد انتهاء مسؤولياتهم".
وأضاف:" بعد المناقشات حول هذه الخطة، تمت الموافقة على الخطوط العريضة بها من قبل أعضاء اللجنة القضائية البرلمانية".
كما أحيلت تفاصيل مشروع القانون - بحسب المسؤول الإيراني - إلى مجموعة العمل المتخصصة لمزيد من الدراسات لعرضها على اللجنة من جديد بعد مراجعة القرار النهائي وإقرارها".
ورجحت مصادر برلمانية إيرانية أن يتم عرض مشروع القانون الأسبوع المقبل على البرلمان لتمريره ودخوله حيز التنفيذ.
وتنص الخطة البرلمانية على أن "مسؤولي الدولة لا يمكنهم مغادرة البلاد لمدة ثلاث سنوات بعد استكمال مسؤولياتهم وقبل الخضوع للإجراءات القانونية، يمنع خروجهم من البلاد، وأي خروج من قبلهم يجب أن يكون بإذن من رئيس الدولة والهيئات المسؤولة".
ووفقاً المادة الأولى من القانون المقترح فإن "المسؤولين المشمولين بهذه الخطة الذين وردت أسماؤهم في اللوائح بموجب المادة 142 من الدستور أو اللوائح الخاصة بتسجيل ممتلكات المسؤولين".
وتشير هذه المادة الدستورية على أنه "تتم مراجعة أصول المرشد الأعلى على خامنئي والرئيس ونواب الرئيس والوزراء وأزواجهم وأولادهم قبل الخدمة وبعدها من قبل رئيس القضاء، والتي لم تتم زيادتها بما يخالف القانون".
كما نصت المادة الثانية إنه "يجب على الأفراد المشمولين بهذه الخطة من المسؤولين، أثناء جعل ممتلكاتهم شفافة ومسجلة في نظام القضاء، الامتناع عن أي بيع أو مغادرة لممتلكاتهم من البلاد".
أما المادة الثالثة فاشترطت أن تكون مغادرة المسؤول من إيران بحاجة إلى "إذن الجهات الرقابية والأمنية، وهي القضاء، ووزارة المخابرات، وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وأجهزة المخابرات التابعة لقوى الأمن.فيما تنص فقرة أخرى فيها أن الأولوية لتطبيق هذه الخطة البرلمانية "للأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة أو الأقارب المقربين من المسؤولين الذين يعيشون في الخارج".
