برلمانيون إيرانيون يطالبون بمحاكمة علنية عاجلة لشقيقي روحاني ونائبه

20 نائبا بعثوا رسالة إلى رئيس السلطة القضائية دعوا فيها لاتخاذ قرار عاجل حيال حسين فريدون شقيق روحاني ومهدي جهانجيري شقيق نائبه الأول

طالب برلمانيون إيرانيون بعقد محاكمات علنية عاجلة لشقيقي رئيس البلاد حسن روحاني ونائبه الأول إسحاق جهانجيري لاتهامهما بالتورط في قضايا فساد واختلاسات مالية.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن نحو 20 نائبا أغلبهم من جبهة الصمود الأصولية داخل برلمان طهران بعثوا رسالة إلى رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، دعوا فيها الأخير إلى اتخاذ قرار عاجل حيال قضيتي كل من حسين فريدون شقيق روحاني ومهدي جهانجيري شقيق نائبه الأول. 

• صادق لاريجاني.. مهندس شرعنة القمع في إيران
• نجل شاه إيران يعلن عن كيان معارض يؤسس لمرحلة ما بعد سقوط النظام

وأشار النواب الموقعون على الرسالة مثل جواد كريمي قدوسي، ومحمد جواد أبطحي، وأحمد أمير ترابي إلى أن المذكورين أعلاه متهمون بالتورط في قضايا اختلاس مالي وفساد اقتصادي، وسط حديث متكرر عن إغلاق قضيتهما للتغطية عليها أمام الرأي العام. 

واعتقلت السلطات الإيرانية حسين فريدون شقيق حسن روحاني ومستشاره الخاص سابقا، في يوليو/ تموز عام 2017 بعد تورطه في ارتكاب مخالفات مالية (اختلاسات بنكية)، فضلا عن تلقيه رشاوى ضخمة من رجل أعمال إيراني يدعي رسول دانيال زادة.

وبعد يوم واحد من توقيف فريدون، تم الإفراج عنه بكفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليار تومان إيراني (التومان يوازي 10 ريالات إيرانية).

مهدي جهانجيري المتهم الآخر بالتورط في فساد مالي، اعتقلته عناصر من الحرس الثوري الإيراني في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 خلال تواجده في محافظة كرمان (جنوب) قبل أن يٌطلق سراحه أيضا بعد 6 أشهر من احتجازه.

ويٌتهم جهانجيري (نائب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية) بالتربح من منصبه خلال توليه مسؤولية مجموعة مالية خاصة بالترويج السياحي في فترة تولي حميد بقائي (نائب للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد) إدارة منظمة السياحة والتراث الثقافي الإيراني والمسجون على ذمة قضايا فساد أيضا. 

تجدد الحديث عن ملفات الفساد لمسؤولين بارزين في الداخل الإيراني، فتح الباب أمام نواب برلمانيين إصلاحيين للمطالبة قبل فترة بمحاكمة مستقلة تشمل كل من معاون رئيس القضاء محمد جواد لاريجاني، وشقيقه فاضل لاريجاني الذي يعمل بمنصب دبلوماسي.

يشار إلى أن الإخوة لاريجاني، حسبما ينعتون في الأوساط الإيرانية، يسيطرون على مناصب بارزة فضلا عن تضخم ثرواتهم في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعلهم موضع انتقادات متكررة من تيارات سياسية في الداخل.

ويسيطر أصغرهم محمد جواد لاريجاني على منصب معاون رئيس القضاء، بينما يقبع الأكبر علي لاريجاني على كرسي برلمان طهران، في الوقت الذي يعمل رابعهم باقر لاريجاني مستشارا بجامعة طهران، وخامسهم فاضل لاريجاني يعمل دبلوماسيا؛ فيما يتولى صادق لاريجاني كرسي رئاسة القضاء وحديثا مجلس تشخيص مصلحة النظام.