إسرائيل تتبرأ من أي اتفاق نووي مع إيران و"تساعد بهدوء" بأزمة أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، أن الاتفاق الدولي الجديد المرتقب مع إيران لن يلزم تل أبيب.

وقال بينيت، خلال فعالية أقيمت في مقر قيادة الموساد الإسرائيلي للاحتفاء بتطوير تكنولوجيات جديدة، إن "المحادثات النووية في فيينا تقترب من لحظة الحسم".

وأضاف أن "الاتفاقية لن تلزمنا والموعد الذي سيسمح لإيران بتركيب عدد لا يحصى من أجهزة الطرد المركزي بعد مرور سنتين ونصف، بالتأكيد لا يلزمنا".

وعلى صعيد آخر، علق على تقارير بشأن رفض إسرائيل مساعدة أوكرانيا عسكريا، قائلا إن تل أبيب "اتخذت منذ اليوم الأول (للحرب الروسية على كييف) خطا حذراً بشأن أوكرانيا".

وتابع أن ذلك "سمح لنا بالحفاظ على مصالحنا، وأن نكون أحد اللاعبين الموثوقين الوحيدين الذين يمكنهم التحدث مباشرة إلى كلا الطرفين وتقديم المساعدة"، مضيفا "نحن نساعد - بهدوء".

وكلف بينيت علنيا جهاز "الموساد" الإسرائيلي بمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.

وقال: "أيها الزملاء، إن قدراتكم هذه سيتم اختبارها مرات عديدة خلال السنوات المقبلة والفترة المقبلة، وأتمنى لو كان يمكن إبقاؤها في المربع النظري أو الاختباري فقط".

وأضاف: "لكن وكما يبدو الوضع حاليًا سيتم تكليفكم بإنجاز عمل كبير. حيث تتمثل المهمة الكبيرة والعملاقة الملقاة على عواتقكم في منع إيران من أن تصبح دولة نووية".

وتابع بينيت: "إنها عبارة عن مهمة تتعاملون معها منذ سنين طويلة، لكن يبدو أننا بتنا نقترب من لحظة الحسم، ونشهد فترة مفصلية".

وقبل أيام، أوضح بينيت أسباب تحفظ بلاده على مسودة اتفاق بين القوى الكبرى وإيران بشأن برنامجها النووي، مشيرا إلى أن طهران تطالب بشطب الحرس الثوري من قائمة العقوبات، في طلب اعتبره "وقاحة"، بعد أن سجل 3 ملاحظات أساسية على الاتفاق المتبلور مع إيران.

وتوقع المسؤول الإسرائيلي أن يكون الاتفاق النووي الجديد مع إيران "أضعف وأقصر" مدة من الاتفاق السابق المبرم عام 2015، مضيفا "قد نرى إبرام اتفاق خلال فترة وجيزة".

وفي السياق نفسه، اعتبر بينيت أن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ربما تنجح إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا سياسيا لتلبية مطالب طهران، وذلك مع دخول المفاوضات منذ أشهر مرحلة حاسمة.

وتقول كل الأطراف المشاركة في المحادثات إنه جرى إحراز تقدم نحو إعادة الاتفاق الذي يحد من أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.

غير أن طهران وواشنطن تتحدثان عن استمرار وجود بعض الخلافات الكبرى العالقة.