"لا بوادر ندم على وجهك".. القضاء الإيراني يصدم ناشطة بحكم قاسٍ

"لا بوادر ندم على وجهك".. كانت هذه الجملة كافية لتعرف الناشطة الإيرانية الشابة سمانة أصغري أن الإفراج عنها ليس في وراد نية المحكمة.

الجملة جاءت على لسان كاتب محكمة في طهران، يترأسها القاضي المتشدد أبوالقاسم صلواتي، وبعدها حُكم على سمانة أصغري، الناشطة في مجال حقوق الطفل الطالبة في جامعة خوارزمي بمدينة كرج جنوب العاصمة، بالسجن 18 عاما و3 أشهر.

وأعلنت لجنة متابعة أوضاع الموقوفين في إيران أن ما يسمى "المحكمة الثورية" قضت بهذه العقوبة القاسية إلا أن المحكومية في العادة يُطبق ثلثها فقط، أي ست سنوات وثلاثة أشهر، فيما عارضت المحكمة الإفراج عن سمانة أصغري بكفالة في انتظار الاستئناف.

وأوضح عرفان كرم ويسي محامي سمانة أصغري أن التهم الموجهة إلى موكلته من قبل "محكمة الثورة" في طهران تحت عناوين: "التجمع والتواطؤ" و"الإخلال بالنظام العام"، وتحريض الناس على القتال وقتل بعضهم البعض"، و"دعاية ضد النظام"، و"وجودها في الشوارع وفي الأماكن العامة بدون حجاب ديني".

وسمانة أصغري ناشطة في مجال حقوق الأطفال، اعتقلت من قبل قوات الأمن في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بالتزامن مع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في إيران، وهي في السجن منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من أن القضاء أفرج عن عدد كبير من المعتقلين في فبراير/شباط هذا العام وبالتزامن مع الذكرى الرابعة والأربعين لـ"انتصار الثورة" بإصدار ما يسمى بـ"عفو خامنئي"، إلا أن العديد من الطلاب والناشطين المدنيين الذين شملهم هذا العفو لا يزالون في السجون.

وقال إسماعيل نظري، زوج سمانة أصغري، عبر حسابه على إنستغرام، إنه سأل قاضي القضية أبوالقاسم صلواتي عن الكفالة للإفراج عن زوجته، فأجاب "يجب أن أفكر"، بينما كان كاتب المحكمة حاسما في موقفه حين قال لسمانة أصغري "لا توجد بوادر ندم على وجهك، وليس واضحا ما يدور في ذهنك".

وبعد إصدار الحكم الابتدائي للمتهم الحق في الاستئناف، وعادة بعد صدور الحكم يوافق القضاة على الكفالة، حيث يكون الشخص حرا بإيداع الكفالة، حتى يتم الفصل في الحكم في محكمة الاستئناف المؤقتة.

وفي وقت سابق، طلبت جمعية حماية حقوق الطفل في إيران أيضا من مسؤولي السلطة القضائية في بيان أن يتعاملوا مع قضيتها بشفافية، مع مراعاة "قلق سمانة أصغري وأنشطتها التعليمية الفعالة للأطفال العاملين".