"ثوري إيران" واعتقال الأجانب بحجة التجسس.. ورقة لمساومة الغرب

إيران تعتقل من يحمل جنسيات غربية لاستخدامهم كورقة ضغط لتحقيق مصالح لها

يقول محامون ودبلوماسيون وأقارب إن الحرس الثوري الإيراني اعتقل ما لا يقل عن 30 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية خلال العامين الأخيرين أغلبهم بتهمة التجسس؛ أي أكثر من مثلي العدد الذي سبق أن ذكرته وسائل إعلام محلية ودولية. 

ويمثل هذا الرقم زيادة حادة منذ عام 2015، الذي أثار فيه إبرام الاتفاق النووي الدولي الآمال في حدوث وفاق مع الغرب.

ففي السنوات السابقة، كان عدد المعتقلين من أصحاب الجنسيات المزدوجة يقل عن العشرة في أي وقت من الأوقات.

ويشير ذلك أيضاً إلى اتجاه جديد، إذ أن أغلبية المعتقلين منذ ذلك الحين، وبالتحديد 19 فرداً من بين 30 معتقلاً، يحملون جنسيات أوروبية، وفي السابق، كان معظم المعتقلين أمريكيين من أصول إيرانية.

وقال أقارب للمعتقلين ومحامون إن الحرس الثوري يستخدم المعتقلين كأوراق مساومة في العلاقات الدولية أو التسويف مع شركات أوروبية، سعت للعمل في طهران بعد أن أبرمت الحكومة الاتفاق النووي مع القوى الغربية لرفع العقوبات المفروضة على طهران.

ولمليشيا الحرس الثوري مصالح أعمال واسعة، كما أنها أقوى شعبة في قوات الأمن الإيرانية، وقد انتقدت الحكومة على التعاقدات التي أبرمتها مع شركات أجنبية.

وسبق أن نفت السلطات الإيرانية احتجاز معتقلين كرهائن كما أنها تتهم الحكومات الغربية باحتجاز إيرانيين باتهامات ملفقة. 

ويتداول أقارب المعتقلين من أصحاب الجنسية المزدوجة في إيران ومحاموهم ودبلوماسيون غربيون معلومات مثل الأسماء وتواريخ الاعتقال والاتهامات، بشرط عدم ذكر أسماء المعتقلين أو الأقارب خوفاً من التداعيات. 

ولا تعلن إيران عادة عن الاعتقالات أو الاتهامات ولا تعترف بازدواج الجنسية رغم أن اتفاقية فيينا التابعة للأمم المتحدة، تنص على حق أصحاب الجنسية المزدوجة في الحصول على مساعدة قنصلية. 

وفي كل الحالات، قالت المصادر إن المعتقلين لم يمارسوا أية أعمال تجسس وإنهم اعتقلوا فقط بسبب جنسيتهم الثانية. 

وبررت المصادر استعدادها لتبادل التفاصيل بالقول إن السلطات الإيرانية والحكومات الغربية لا تطلعها على أية معلومات.

وتقول عدة حكومات إن التعامل مع هذه القضية بعيداً عن الأضواء يحقق أفضل مصلحة للمعتقلين، وقال مصدر بالحكومة البريطانية "هذا هو ما نستدل به في نهجنا إلى حد بعيد". 

وقالت دافني كيريمانز، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية، إن الكشف عن هوية المعتقلين "قد يزج بهم في مشاكل". 

وقررت زوجة أحمد رضا جلالي العالم الإيراني، الذي كان يعيش في السويد واعتقل عام 2016 بعد أن حضر مؤتمراً في طهران، الإعلان عن مشكلته في فبراير/شباط الماضي. 

وقالت الزوجة فيدا مهرانيا:  "كنا نأمل في أن يتم الإفراج عنه قريباً، كان يتصل بنا من السجن ويقول إنه لم يتم توجيه اتهام رسمي له، وقالوا له إنه سيتم الإفراج عنه بعد الرد على بضعة أسئلة". 

وأضافت "أعلنت عن القضية لوسائل الإعلام بعد تسعة أشهر عندما هدده ممثل الادعاء بالإعدام وبدأ إضراباً عن الطعام".

وحكم على جلالي بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول بتهمة التجسس.

وقالت مارجوت والستروم، وزيرة الخارجية السويدية في ذلك الوقت "سنوضح أن هذا الأمر سيؤثر على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وهذا في وقت تحتاج فيه إيران والاتحاد الأوروبي للتعاون في مجالات ليس أقلها الاتفاق النووي الذي أبرمناه".

وفي بعض الأحيان يظهر بصفة غير مباشرة تأكيد رسمي لاعتقالات جديدة. فقد أظهرت جلسة للبرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران 2017، أن 3 هولنديين من أصل إيراني مسجونون في إيران ولم يسبق الإعلان سوى عن حالة واحدة.

وقالت كيريمانز، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية، رداً على سؤال عن الحالتين المجهولتين، إنهما لشخصين اعتقلا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 ويناير/ كانون الثاني 2016، وإن تحركات الحكومة تهدف في الأساس "لضمان محاكمة عادلة ولا تطالب بالإفراج".

وأضافت: "من الصعب للغاية على الحكومة الهولندية أن تقدم الدعم، لأن إيران لا تعترف بالجنسية الهولندية للسجناء ولا تعطي معلومات تذكر أو لا تعطي معلومات على الإطلاق عنهم".

وأظهرت معلومات رسمية على موقع رئاسة الوزراء في بريطانيا أن ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء السابق، أثار في يناير/كانون الثاني 2016، قضية ثلاثة من رعايا بريطانيا من أصل إيراني محتجزين في سجون إيرانية، وذلك في مكالمة مع الرئيس حسن روحاني.

ولم يكن شيء قد أعلن عن حالتين من الحالات الثلاث في ذلك الوقت. 

ورداً على طلب للتعليق امتنع متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية عن ذكر عدد الرعايا البريطانيين من أصل إيراني المعتقلين، وقال إن لندن أثارت قضاياهم جميعاً مع طهران في كل المناسبات الممكنة.

واعتقلت نزانين زغاري راتكليف الإيرانية الأصل الموظفة بمؤسسة تومسون رويترز وتحمل الجنسية البريطانية في إبريل/نيسان 2016 أثناء قضائها عطلة في إيران، واتهمت في وقت لاحق بمحاولة قلب نظام الحكم الديني. 

وقد نفت المؤسسة وأسرتها أكثر من مرة تلك الاتهامات. 

وقال زوجها ريتشارد راتكليف "الشيء الوحيد الذي يمكن لنا كأسرة أن نفعله هو أن نبين الظلم في ذلك".

وقال هو وآخرون هذا الأسبوع إن وزير الخارجية بوريس جونسون أدلى بتصريحات غير دقيقة عنها لأعضاء البرلمان، استغلها القضاء الإيراني واستخدمها في تلفيق اتهامات لها.

وكان جونسون قال "إنها كانت بكل بساطة تعلم الناس الصحافة"، وقال فيما بعد إن "الحكومة البريطانية ليس لديها شك أنها كانت في عطلة في إيران" وأن تعليقاته "كان من الممكن أن تكون أوضح".