لماذا تخشى إيران تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية؟

إيران تخشى من تصنيف أمريكا للحرس الثوري كمنظمة إرهابية.. تعرف على السبب

سيطرت المخاوف على نظام الملالي في إيران، منذ أن كشفت مصادر داخل البيت الأبيض عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن وضع مليشيا الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية.

هذه الحالة ربما تكشف عن التداعيات المرتقبة لهذا الإجراء الذي يأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف منها الولايات المتحدة إلغاء الاتفاق النووي الإيراني.

فبالنظر إلى واقع مليشيا الحرس الثوري في معادلة الحكم الإيرانية، يتضح أن الأمر يتجاوز الأبعاد السياسية والعسكرية لهذا القرار المرتقب، إلى الجانب الاقتصادي، بكل ما يتضمنه من مؤشرات تؤكد عزم أمريكا إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على نظام الملالي من جديد.

شبكة اقتصادية معقدة

في سبتمبر الماضي، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها عن حجم الإمبراطورية الاقتصادية لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، التي تتجاوز الـ100 مليار دولار، وتعتبر بابا خلفيا لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.

فالحرس الثوري الإيراني الذي تأسس عام 1979 برئاسة الخميني مرشد إيران آنذاك، يضم نحو 150 ألف مسلح، بينهم 2000 ضابط وقائد، ويسيطر على قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والاتصالات والبناء.

وأشار مراقبون بحسب تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن المصالح التجارية للحرس الثوري انتشرت بوتيرة متسارعة خلال فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد؛ حيث حصلت على مشروعات في قطاعات استراتيجية، ودفعت نحو 7.8 مليار دولار لشركة اتصالات إيران في 2009، لتصبح بمثابة كنز نقدي لتمويل العمليات الإرهابية العسكرية في الخارج.

الصحيفة البريطانية نشرت بعض المعلومات عن المصالح التجارية للحرس الثوري، التي تتمثل في ملكية عدد من الشركات، وتتضمن: شركة الصناعات البحرية الإيرانية (سادرا)، التي تبني ناقلات النفط، وتشارك في مشروعات النفط والغاز، بالإضافة إلى "مجموعة شهيد رجائي المهنية"، وهي إحدى أكبر شركات البناء الإيرانية، فضلا عن ملكية شركات "سيبانير لهندسة النفط والغاز".

مكافأة تحولت إلى إمبراطورية

تأسست الشبكة الاقتصادية لمليشيا الحرس الثوري في نهاية الحرب العراقية الإيرانية في 1980، عندما تمت مكافأة القادة بعقود بناء الطرق والسدود والجسور للمساعدة في إعادة بناء البلاد.

وتوقع مصدر إيراني مطلع أن يسيطر الحرس الثوري على الاقتصاد الإيراني بشكل كامل بعد وفاة المرشد خامنئي، عبر مجموعة شركات "خاتم الأنبياء"، التي تعتمد على زراعة وتجارة المخدرات في عدة دول، على رأسها لبنان وأفغانستان ودول بأمريكا اللاتينية مثل الإكوادور وكولومبيا.

وتعتبر هذه الشبكة الاقتصادية، الداعم الأساسي لنظام الملالي اقتصاديا، وهو ما كشف عنه مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، في تصريح سابق قبيل تنصيب حسن روحاني، حيث قال إن حكومة روحاني مدينة للحرس بـ20 ألف مليار تومان، أي أكثر من 6 مليارات دولار. 

من هنا، يتضح أن الخطوة المرتقبة للإدارة الأمريكية تهدف إلى إعادة إنتاج العقوبات الاقتصادية على إيران، بسبب عدم التزامها بالاتفاق النووي في أكتوبر 2015، بين طهران والغرب.

ويرى مراقبون أن أمريكا بصدد وضع حزمة جديدة من العقوبات على إيران، منها فرض عقوبات ضد شخصيات إيرانية بارزة، إضافة إلى انتهاج سياسة "أكثر حزما" تجاه وكلاء طهران في كل من سوريا والعراق واليمن.

aXA6IDMuMTQ3LjcxLjE3NSA=

جزيرة ام اند امز