إيران "تتخلى" عن "الحرس الثوري" في الاتفاق النووي

قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الثلاثاء، إن إيران تخلت عن شروط أساسية لإحياء الاتفاق النووي، الأمر الذي يزيد احتمال التوصل لاتفاق، من بينها مطالبتها برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية.

وتستعد الولايات المتحدة للرد قريبا على مسودة اتفاق اقترحها الاتحاد الأوروبي من شأنها إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب ويريد الرئيس الحالي جو بايدن إحياءه.

وأضاف المسؤول لوكالة رويترز، والذي اشترط عدم ذكر هويته لحساسية الأمر، أنه على الرغم من أن طهران تقول إنه يتعين على واشنطن تقديم بعض التنازلات فإنها تخلت عن بعض مطالبها الأساسية.

وتابع: "عادوا في الأسبوع الماضي وتخلوا بشكل أساسي عن العقبات الرئيسية في سبيل إبرام اتفاق، نعتقد أنهم اتخذوا أخيرا القرار الصعب وتحركوا نحو احتمال العودة إلى الاتفاق بشروط يمكن للرئيس بايدن قبولها، إذا كنا أقرب اليوم، فذلك لأن إيران تحركت، لقد تنازلوا عن القضايا التي كانوا يتمسكون بها منذ البداية".

وأوضح المسؤول أن "إيران تراجعت بالفعل إلى حد كبير عن مطالبتها بأن ترفع الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني من قائمة منظمات الإرهاب الأجنبية".

وشدد قائلا: "قلنا إننا لن نفعل ذلك في ظل أي ظرف. استمروا في تقديم الطلب. ومنذ شهر بدأوا في تخفيف تمسكهم بهذا الطلب الأساسي وقالوا إنه يمكنكم إبقاء التصنيف لكننا نود رفعه عن عدد من الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني.. قلنا (لا.. لن نفعل ذلك)".

وتريد إيران أيضا أن تضمن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإغلاق التحقيقات المتعلقة بآثار اليورانيوم مجهولة المصدر.

وفي هذا الصدد، قال المسؤول إن "إيران تريد ضمانات بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستغلقها جميعا.. قلنا إننا لن نقبل ذلك أبدا".

وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو/ حزيران بأغلبية ساحقة قرارا ينتقد إيران لعدم تقديمها تفسيرا لوجود آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.

أزمة نووية

وقال المسؤول إن الفجوات لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة وإيران وإن "الأمر قد يستغرق وقتا أطول قليلا" للتوصل لاتفاق نهائي، في حال إمكانية ذلك، مشيرا إلى أنهم "يدرسوا رد إيران الآن وسنعود إليهم قريبا".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه لا يوجد ضمان لإبرام اتفاق، موضحا أن "نتيجة هذه المناقشات الجارية لا تزال غير مؤكدة مع استمرار الفجوات".

وسيتعين على واشنطن رفع بعض العقوبات بموجب شروط الاتفاق، لكن مسؤولين أمريكيين يقولون إن العودة للاتفاق أمر بالغ الأهمية لمنع حدوث أزمة نووية في الشرق الأوسط.

المسؤول قال: "إذا أبرمنا هذا الاتفاق، فيعني هذا أن نرفع بعض العقوبات، لكن على إيران تفكيك برنامجها النووي".

ولفت المسؤول إلى أن "كل هذا يأتي في وقت يُعتقد فيه أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب، في حالة زيادة نقائه، لصنع أسلحة عديدة وأنها أقرب من أي وقت مضى من اكتساب القدرة على إنتاج هذه الأسلحة".

وبدا الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية على وشك العودة في مارس/ آذار بعد محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا استمرت 11 شهرا.

لكن المفاوضات انهارت بسبب عقبات مثل رغبة إيران في شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

كما طالبت إيران الولايات المتحدة بضمان عدم تخلي أي رئيس أمريكي في المستقبل عن الاتفاق. ولا يستطيع بايدن تقديم مثل هذه التأكيدات لأن الاتفاق هو تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونا.

إجراءات احترازية

وقال مسؤول ثان إنه بعد التنفيذ الكامل للاتفاق، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على استئناف نظام تفتيش شامل يمكنها من الكشف عن أي مسعى إيراني لحيازة سلاح نووي سرا. وستظل كثير من آليات المراقبة قائمة إلى أجل غير مسمى.

وبحسب المسؤول أيضا، فإن إيران ستُمنع من تخصيب اليورانيوم وتخزينه فوق مستويات محدودة للغاية، مما يحرمها من المواد اللازمة لصنع قنبلة، كما لن يُسمح لها بحيازة أي يورانيوم مخصب بدرجة نقاء 20 و60 بالمئة مثل الذي تخزنه الآن وسيتم وقف أو إزالة أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تشغلها طهران، بما في ذلك جميع أجهزة الطرد المركزي في منشآتها المحصنة تحت الأرض في فوردو.

ومضى المسؤول قائلا إن "القيود الصارمة على التخصيب الإيراني ستعني أنه حتى لو انسحبت إيران من الاتفاق للسعي لامتلاك سلاح نووي، فإن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل للقيام بذلك".