أحلام إيران الاقتصادية على موعد مع "كابوس" 2017
يبدو أن إيران لن تتمكن من المضي قدما في أحلامها الاقتصادية، التي بنتها في أعقاب الاتفاق النووي، وربما تتحول إلى كابوس.. كيف؟
على الرغم من إزالة القيود المصرفية الدولية على إيران في يناير/كانون الثاني، وفقاً لمبادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فلم تنجح طهران في إقامة روابط سوى مع عدد محدود فقط من البنوك الصغيرة، حيث ما زالت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها سارية، في حين ما زالت المؤسسات الأجنبية الكبيرة تخشى من تكبدها غرامات محتملة.
ومع فوز ترامب يبدو أن إيران لن تتمكن من المضي قدماً في أحلامها الاقتصادية، التي بنتها في أعقاب الاتفاق النووي.
وحاول البيت الأبيض التخفيف من روع إيران بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية وما تراه طهران من خطورة ذلك على مستقبل اتفاقها النووي مع أمريكا، إلا أن هذه الطمأنة يبدو أنها لم تمنع المسئولين الإيرانيين من التعبير عن مخاوفهم الكبيرة من كيفية تعامل الرئيس الأمريكي الجديد مع هذا الملف.
وكان ترامب خلال حملته الانتخابية وجولاته أكد مراراً على أن الاتفاق النووي الذي تم مع إيران كان خطأ كبير من إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، وأنه يهدد أمن العالم ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأنه سيعمل على نقض هذا الاتفاق الذي تم برعاية مجلس الأمن فور فوزه بالسلطة.
كما زاد ذلك من الضغوط على الرئيس حسن روحاني المقبل على انتخابات رئاسية في العام المقبل، والذي قامر بالاتفاق النووي في سبيل جلب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في رفع مستويات المعيشة.
وبمقتضى الاتفاق رفعت رسميا العقوبات المالية الدولية التي كانت مفروضة على إيران في يناير/كانون الثاني الماضي، ومع ذلك فلم تقم طهران علاقات مصرفية سوى مع عدد محدود من البنوك والمؤسسات الأجنبية الصغرى.
ولا تزال البنوك الأمريكية ممنوعة من التعامل مع إيران بمقتضى عقوبات أمريكية مازالت سارية المفعول، كذلك تواجه البنوك الأوروبية مشاكل كبرى على رأسها قواعد تحظر إبرام صفقات مع إيران بالدولار الأمريكي وإتمامها عبر النظام المالي الأمريكي.
ويبدو أنه مع تولي ترامب للرئاسة يناير/ كانون الثاني، سوف تتصاعد مخاوف القطاع المصرفي من تسهيل السداد أو تقديم خدمات مالية، ما يعني أن الاستفادة من رفع العقوبات لن تتحقق بالكامل، بل إن الاتفاق برمته سيكون في مهب الريح ومعه الأحلام بجذب الاستثمارات الغربية.
ومع فوز الجمهوريين ستزداد الغيوم السياسية التي خيمت على الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع قوى عالمية العام الماضي.
- ترامب يواجه معركة لتعديل الاتفاق النووي الإيراني بشروط جديدة
- إيران تطمئن نفسها: ترامب المرشح غير ترامب الرئيس
وتتوقع شركات كبرى إن هذا ربما يساهم في زيادة المخاوف والإحجام عن السوق الإيرانية في 2017 وبصفة خاصة في النصف الثاني من العام إذا أعقب فوز ترامب إعادة انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني في مايو/أيار القادم.
وبالعودة إلى يناير/كانون الثاني حينما رفعت الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي كان الحماس واضحاً في مجتمع الأعمال الأوروبي.
وانهالت زيارات المسؤولين الأوروبيين على إيران ومعهم عشرات المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأوروبية. وسافر روحاني إلى باريس وروما للترويج لبلاده لدى المستثمرين الشغوفين.
لكن الحماس تبدد خلال أشهر ليحل محلها الإحباط.
العقبة الكبرى
تتمثل العقبة الكبرى أمام الشركات الغربية التي تسعى لممارسة أنشطة في إيران في إحجام بنوك أوروبا الكبيرة عن تمويل الصفقات خشية انتهاك عقوبات أمريكية وما قد يؤدي إليه ذلك من دفع غرامات ضخمة.
ورغم أن الولايات المتحدة إتخذت خطوات لطمأنة البنوك. ففي الشهر الماضي أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزراة الخزانة في الولايات المتحدة توجيهاً جديداً لتهدئة المخاوف من إجراء معاملات بالدولار مع إيران.
لكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أقر في مؤتمر لمركز للابحاث في لندن مؤخراً بأن البنوك لا تزال قلقة.
ومن المرجح أن يستمر هذا الحذر مع وصول دونالد ترامب لمقعد الرئاسة في البيت الأبيض، والذي وصف الاتفاق بأنه "واحد من أسوأ الاتفاقات على الإطلاق" ووعد بإعادة التفاوض عليه إذا أصبح رئيساً. ويقول مصرفيون، إن مخاطر انهيار الاتفاق تحت رئاسة ترامب تسهم في تحفظ أوروبا.
وبالاضافة إلى مسألة العقوبات فإن الحالة السيئة للبنوك الإيرانية بعد نحو 10 سنوات من ابتعادها عن النظام المالي الدولي ودور الحكومة القوي في الاقتصاد ونقص الشفافية فيما يتعلق بالنظام القانوني كل ذلك يشكل عقبات أمام المستثمرين الأجانب.
